پایگاه خبری حیات، شهین مردانی؛ پس از تصویب و اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، یکی از نخستین و جنجالی‌ترین موضوعاتی که در فضای رسانه‌ای و کارشناسی کشور مطرح شد، مسئله غربالگری‌های دوران بارداری بود.
بسیاری از منتقدان با نگرانی اعلام کردند که محدودیت‌ها یا تغییرات ایجادشده در فرآیند غربالگری، می‌تواند به کاهش دسترسی مادران باردار به خدمات تشخیصی منجر شود و در نتیجه، احتمال افزایش تولد نوزادان مبتلا به سندروم داون یا سایر ناهنجاری‌های مادرزادی را بالا ببرد.
حتی در برخی اظهارنظرها، این قانون به‌طور مستقیم به «حذف غربالگری» تعبیر شد و هشدار داده شد که ادامه چنین رویکردی ممکن است کشور را با موجی از تولدهای همراه با معلولیت مواجه کند.
در مقابل، مدافعان قانون تأکید کردند که هدف آن، نه حذف غربالگری بلکه سامان‌دهی و جلوگیری از تجاری‌سازی و تشخیص‌های نادرست بوده است. با این حال، حجم اخبار ضدونقیض و برخی برداشت‌های سیاسی یا احساسی باعث شد که افکار عمومی در فضایی مبهم قرار گیرد و پرسش‌های مهمی شکل بگیرد: آیا واقعاً غربالگری از سبد خدمات مادران باردار حذف شده است؟ آیا اجرای قانون جدید موجب کاهش دسترسی به خدمات تشخیصی شده؟ و مهم‌تر از همه، آیا آمار تولد نوزادان دارای ناهنجاری‌های ژنتیکی رو به افزایش است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، رجوع به گزارش‌های رسمی و داده‌های منتشرشده از سوی مراجع تخصصی ضروری است.
بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نگرانی‌های مطرح‌شده مبتنی بر سوءبرداشت یا بزرگ‌نمایی بوده و تصویر ارائه‌شده از تبعات قانون با واقعیت فاصله دارد.
تایید رسانه‌های رسمی: غربالگری حذف نشده؛ «اجباری» به «اختیاری و هدفمند» تبدیل شده است
خبرگزاری تسنیم در یکی از گزارش‌های تحلیلی خود به‌طور ویژه به این سوءبرداشت رایج پرداخته و توضیح می‌دهد که غربالگری بارداری در کشور نه تنها «حذف نشده»، بلکه شکل اجرای آن از حالت فراگیر و بعضاً اجباری به وضعیتی «اختیاری، هدفمند و مبتنی بر تشخیص پزشکی» تغییر یافته است.
بر اساس مفاد قانون جدید، دیگر هیچ پزشک، آزمایشگاه یا مرکز درمانی حق ندارد مادر باردار را بدون دلیل مشخص و صرفاً به‌عنوان یک روند اداری، مجبور به انجام آزمایش‌های غربالگری یا در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری، وادار به ختم بارداری کند. این بدان معناست که تصمیم‌گیری در این حوزه بیش از گذشته بر پایه حقوق والدین و تشخیص تخصصی بنا شده است.
در عین حال، قانون هیچ مانعی برای انجام آزمایش‌های غربالگری در صورت وجود «علائم مشکوک یا ریسک پزشکی» ایجاد نکرده است.
به بیان دیگر، اگر متخصص زنان یا ژنتیک براساس معاینات یا سوابق مادر به احتمال بروز ناهنجاری پی ببرد، همچنان مجاز است درخواست آزمایش‌های تکمیلی دهد و مسیر تشخیص و حتی در صورت لزوم، سقط درمانی طبق ضوابط قانونی طی خواهد شد. بنابراین، تغییر اصلی نه در «دسترس‌پذیری خدمات»، بلکه در «نحوه تجویز و میزان مداخله اجباری» رخ داده است؛ تغییری که هدف آن مقابله با غربالگری‌های غیرضروری و تجاری‌سازی این فرآیند عنوان می‌شود، بدون آنکه حقوق مادران در دریافت خدمات پزشکی سلب شده باشد.
«غربالگری ممنوع نشده، سامان‌دهی شده است»
خبرگزاری ایرنا نیز در گزارشی رسمی همین نکته را مورد تأکید قرار می‌دهد و به روشنی توضیح می‌دهد که برداشت «ممنوعیت غربالگری» از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نادرست است.
در متن گزارش آمده است: «طرح غربالگری در قانون جوانی جمعیت ممنوع نیست؛ بلکه تأکید شده که پزشکان صرفاً در موارد ضروری درخواست آن را ثبت کنند.» این بیان به‌خوبی روشن می‌کند که هدف قانون، حذف خدمات تشخیصی نیست، بلکه جلوگیری از درخواست‌های غیرمنطقی و غیرضروری است که در سال‌های گذشته گاه به‌صورت روتین و بدون ارزیابی دقیق برای اغلب مادران باردار تجویز می‌شد.
بر این اساس، خلاف برخی روایت‌های رسانه‌ای یا برداشت‌های احساسی، هیچ محدودیت ساختاری برای انجام غربالگری در صورت نیاز واقعی وجود ندارد. مادران باردار همچنان می‌توانند در چارچوب تشخیص متخصصان، به آزمایشگاه‌ها و مراکز معتبر مراجعه کرده و آزمایش‌های لازم را انجام دهند.
تفاوت اصلی این است که اکنون نقش پزشک در تشخیص ضرورت غربالگری پررنگ‌تر شده و از تجویزهای سلیقه‌ای یا اقتصادی پیشگیری می‌شود.
در واقع، رویکرد جدید به‌جای «حذف»، بر «هدفمندسازی» و «هدایت منطقی فرآیند تشخیص» استوار است تا هم حقوق والدین حفظ شود و هم از نگرانی‌های ناشی از القای غیرضروری ترس و اضطراب در دوران بارداری جلوگیری شود.
بررسی آمار رسمی تولد نوزادان دارای معلولیت پس از اجرای قانون
مسئله‌ای که بیش از هر چیز در فضای عمومی نگرانی ایجاد کرده بود، احتمال افزایش چشمگیر تولد نوزادان دارای معلولیت در پی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. با این حال، داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مراجع تخصصی نشان می‌دهد که این نگرانی‌ها با واقعیت موجود همخوانی ندارد. پایگاه خبری «پزشکان و قانون» با استناد به آمارهای سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که در سال‌های پس از اجرای این قانون، هیچ افزایش معنادار یا جهشی در تعداد نوزادان دارای معلولیت ثبت نشده است.
بر اساس این گزارش، روند ثبت معلولیت‌های بدو تولد همچنان در همان محدوده سال‌های قبل از تصویب قانون باقی مانده و حتی در برخی استان‌ها کاهش نسبی نیز مشاهده شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که خلاف برخی پیش‌بینی‌های بدبینانه، پدیده‌ای تحت عنوان «موج تولد کودکان مبتلا به سندروم داون یا سایر ناهنجاری‌ها» شکل نگرفته است.
کارشناسان معتقدند که تداوم دسترسی مادران باردار به خدمات تشخیصی در موارد پرخطر، نقش مهمی در حفظ این ثبات آماری داشته است. علاوه بر این، سازوکارهای قانونی برای صدور مجوز سقط درمانی در صورت تأیید پزشکی قانونی همچنان فعال است و مانع از بروز موارد شدید و غیرقابل درمان می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت که خلاف فضای ملتهب اولیه، شواهد آماری نشان می‌دهد که اجرای قانون جوانی جمعیت نه‌تنها موجب افزایش بحران معلولیت‌های تولدی نشده، بلکه با نظارت دقیق‌تر بر روند غربالگری، از بروز برخی تشخیص‌های اشتباه و سقط‌های غیرضروری نیز جلوگیری کرده است.
افزایش مجوزهای سقط جنین؛ نشانه‌ای از تداوم غربالگری مؤثر
در تازه‌ترین اظهارنظر رسمی درباره وضعیت سقط درمانی در کشور، دبیر ستاد ملی جمعیت نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که تعداد مجوزهای سقط جنین در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وی این موضوع را نشانه‌ای از عملکرد مطلوب نظام غربالگری و تشخیص ناهنجاری‌های جنینی دانسته و تأکید کرده است که «افزایش مجوزها نشان می‌دهد در روند تشخیص سندروم‌ها و بیماری‌های پرخطر، مشکلی وجود ندارد».
اگرچه سال‌های اخیر، بحث بر سر محدودیت‌های قانونی سقط جنین و تأثیر آن بر سلامت مادران و نوزادان، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای کارشناسی در حوزه جمعیت و بهداشت بوده، اما انتشار آمار جدید از رشد مجوزهای صادرشده می‌تواند نشان دهد که فرآیندهای تشخیص و ارزیابی پزشکی همچنان فعال و کارآمد باقی مانده‌اند.
چرا تصور افزایش تولد نوزادان مبتلا به سندروم داون ایجاد شد؟
شکلی‌گیری این تصور که تعداد تولدهای مبتلا به سندروم داون در حال افزایش است، بیش از آنکه بر داده‌های واقعی استوار باشد، از ترکیب چند سوءبرداشت و خلأ اطلاعاتی ناشی شد. نخست، ابهام در متن اولیه قانون مرتبط با غربالگری باعث شد برخی آن را معادل «ممنوعیت کامل غربالگری» تعبیر کنند؛ در حالی که چنین برداشتی با واقعیت انطباق نداشت. دوم، پوشش رسانه‌ای ناکافی درباره توضیحات مسئولان و آمار رسمی موجب شد این شفاف‌سازی‌ها به گوش عموم نرسد و فضای خالیِ اطلاعات با گمانه‌زنی‌ها پر شود. سوم، حساسیت بالای جامعه نسبت به موضوع معلولیت‌های منجر به آن شد که روایت‌های غیررسمی بسیار سریع‌تر از واقعیت منتشر شوند و در ذهن افکار عمومی جای بگیرند.
جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره تبعات قانون جوانی جمعیت، با واقعیت‌های آماری و حقوقی همخوانی ندارد. خلاف ادعاهای مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها، خدمات غربالگری در کشور حذف نشده است؛ بلکه از حالت اجباری و بعضاً تحمیلی به فرآیندی اختیاری و هدفمند تبدیل شده که بر پایه تشخیص پزشکی و نیاز واقعی مادران انجام می‌شود. در کنار آن، داده‌های رسمی سازمان‌های متولی مانند بهزیستی نیز نشان می‌دهد که هیچ افزایش معناداری در تولد نوزادان دارای معلولیت – از جمله کودکان مبتلا به سندروم داون – پس از اجرای قانون ثبت نشده است.
در واقع، هدف اصلی قانون نه محدودسازی خدمات پزشکی، بلکه مدیریت هوشمند و جلوگیری از تجاری‌سازی غربالگری بوده است؛ به این معنا که خانواده‌ها از انجام آزمایش‌های پرهزینه و غیرضروری مصون بمانند و در عین حال، مادرانی که در معرض ریسک واقعی قرار دارند همچنان بتوانند به‌موقع به خدمات تشخیصی و حتی سقط درمانی قانونی دسترسی داشته باشند.
بنابراین، گزاره‌ای نظیر «حذف غربالگری موجب افزایش تولد نوزادان معلول شده» فاقد پشتوانه آماری است و با گزارش‌های رسمی و مستندات موجود همخوانی ندارد. آنچه در این مرحله اهمیت دارد، عبور از فضای بزرگ‌نمایی و نگرانی‌های احساسی و حرکت به سمت نظارت دقیق بر اجرای منصفانه قانون است؛ نظارتی که بتواند هم سلامت مادران و فرزندان را تضمین کند و هم مانع از بازتولید فشارهای مالی و روانی بر خانواده‌ها شود.
انتهای پیام/
نظر شما