به گزارش حیات، بازار اجاره مسکن در لرستان دیگر شبیه یک میدان جنگ روانی شده است؛ مستأجران بین فشار تورم، بی‌اعتنایی صاحبخانه‌ها به قوانین و نبود نظارت، در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند. هرچه نرخ‌ها بالاتر می‌رود، فاصله خانه‌دار شدن برای خیلی‌ها بیشتر می‌شود.

اجاره‌هایی که سر به فلک کشیده‌اند

با نگاهی به بازار مسکن در شهرهایی مثل خرم‌آباد و بروجرد، مشخص می‌شود که افزایش اجاره‌بها دیگر به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست.

بسیاری از موجران نه‌ تنها از مصوبه‌های دولتی پیروی نمی‌کنند، بلکه نرخ‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که حتی از توان طبقه متوسط هم خارج است.

بخشی از این نابسامانی، ناشی از نبود سیاست‌های پایدار مسکن و بی‌اعتمادی موجران به ثبات اقتصادی است. در این میان، مستأجران که ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، قربانی اصلی هستند.

مستأجران خسته و بی‌پناه

زهرا مرادی، یکی از مستأجران خرم‌آبادی ، از شرایط خود می‌گوید:سال گذشته در آپارتمانی ۸۰ متری، اجاره چهار میلیون تومان پرداخت می‌کردم. به افزایش قیمت اجاره بها که اعتراض کردم پاسخ داد: هزینه‌ها بالا رفته و باید هفت میلیون تومان بدهی. اکنون در شرایطی هستم که نه توان پرداخت این مبلغ را دارم و نه امکان جابه‌جایی.

علی بهاروند، کارمند هم که مستاجر است می‌گوید: بیش از سه هفته است که برای یافتن خانه اجاره‌ای مناسب در تلاش هستم. در بسیاری از موارد، ارقام پیشنهادی موجران غیرقابل باور است. برخی حتی مدعی‌اند که این قیمت‌ها از سوی مستأجران قبلی تعیین می‌شود! هیچ‌کس پاسخگو نیست و اجرای قانون صرفاً در حد یک شعار باقی مانده است.

قانون هست، ضمانت اجرا نیست

مصوبه‌های کنترل اجاره بها تنها زمانی مؤثرند که نهادهای نظارتی با جدیت و پیگیری آن را اجرا کنند.

در نبود نظارت میدانی، هر صاحبخانه‌ای خودش را مجاز می‌داند هر رقمی را که بخواهد اعلام کند. در این شرایط، مستأجران حتی جرئت اعتراض هم ندارند چون نگران از دست دادن خانه‌ای هستند که سخت پیدا می‌شود.

مریم دالوند، سرپرست خانواده با نگرانی می‌گوید:صاحبخانه قبلی اجاره را دو برابر کرد و در پاسخ به اعتراض من گفت: یا همین مبلغ را بپرداز یا خانه را تخلیه کن.

پس از آن، هر خانه‌ای که برای اجاره دیدم، یا با مبلغی غیرمنطقی مواجه شدم ، امروز پیدا کردن یک خانه مناسب بیشتر شبیه قرعه‌کشی شده است تا انتخاب.

بازار مسکن در لرستان نه تنها از مصوبه‌های کنترل اجاره تبعیت نمی‌کند، بلکه در عمل در اختیار موجرانی است که قیمت‌گذاری را بر اساس منطق بازار آزاد و حتی بالاتر انجام می‌دهند. فشار تورم، نبود ساخت‌وساز کافی و کمبود عرضه، باعث شده است تا مستأجران به راحتی قربانی این شرایط شوند.

استاندار لرستان در جلسه‌ی شورای مسکن استان اعلام کرده بود که حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها در سال جاری ۲۳ درصد است و همه دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به نظارت بر اجرای این مصوبه هستند. اما پرسش اساسی اینجاست که این مصوبه چقدر در عمل اجرا می‌شود؟

منبع؛ باشگاه خبرنگاران