به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری حیات، در یک تصمیم‌گیری کم‌سابقه، شورای رقابت رسما اعلام کرد که دیگر نقشی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ندارد.
این شورا در اطلاعیه‌ای تصریح کرد که از این پس، قیمت این خودروها «آزاد» است و هیچ نهادی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در تعیین آن دخالت ندارد.
اما آیا این تصمیم به معنای آزادی واقعی بازار است یا فقط بخشی از بازی قدیمی تغییر تابلوها و حفظ ساختارهای غیرشفاف است؟
سه ماه کش‌وقوس تا عقب‌نشینی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از اسفندماه ۱۴۰۳، فرایند خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی کلید خورده بود.
در جلسه ۷۳۰ شورای رقابت در تاریخ ۲۱ اسفند، مقرر شد خودروهای وارداتی از شمول ماده ۴ آیین‌نامه تنظیم بازار خودرو مستثنی شوند.
به عبارتی، دیگر نه قیمت‌گذاری مشمول ضوابط پیشین باشد و نه متقاضیان ملزم به رعایت محدودیت‌های تقاضا.
با این حال، این تصمیم تا اواسط اردیبهشت در هاله‌ای از ابهام باقی مانده بود و سرانجام با ابلاغ رسمی، خودروهای وارداتی عملا از سازوکار کنترل‌شده خارج شدند.
سازمان حمایت، بازیگر میانی که قرار نبود بازی کند
نکته جالب اینکه، در همان بازه زمانی، سازمان حمایت طی نامه‌ای به واردکنندگان تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری صرفا با ارائه اسناد و تایید کارگروه تنظیم بازار امکان‌پذیر است.
این چرخش‌های سریع و متناقض از سوی نهادهای تصمیم‌گیر، نه‌تنها بازار را سردرگم کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کرده است.
آیا رقابت واقعی آغاز شده یا فقط نامش آزادسازی است؟
منتقدان از همان ابتدا هشدار داده بودند که ورود سازمان حمایت به قیمت‌گذاری دستوری، خلاف منطق بازار آزاد است.
به گفته رئیس مجمع عالی واردات، وقتی خودروهای وارداتی در یک بازار رقابتی قیمت‌گذاری شوند، قطعا مصرف‌کننده نفع می‌برد. اما سال‌ها تجربه قیمت‌گذاری از بالا به پایین، تنها نتیجه‌ای که داشته، شکل‌گیری بازار سیاه و اختلاف فاحش میان قیمت ثبت‌نامی و قیمت بازار آزاد بوده است.
یک سوال اساسی؛ اگر قیمت آزاد شده، پس چرا سازوکار قرعه‌کشی هنوز پابرجاست؟
در آخرین مرحله عرضه خودروهای وارداتی که از ۱۸ تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ انجام شد، حدود ۱۰ هزار خودرو عرضه و نتایج قرعه‌کشی نیز اعلام شد اما هنوز هم تعدادی از متقاضیان در صف رزرو هستند.
این یعنی هنوز هم عرضه کمتر از تقاضاست و در چنین شرایطی، قیمت در بازار آزاد نه تنها کنترل نمی‌شود، بلکه میل به افزایش دارد و بازار دلالی همچنان داغ است.
سامانه فروش وارداتی‌ها حذف می‌شود یا باز هم مردم باید منتظر بمانند؟
آزادسازی قیمت، بدون حذف مکانیزم‌های غیررقابتی مانند سامانه فروش و قرعه‌کشی، تنها یک رفع مسئولیت صوری است.
اگر واقعا قرار است قیمت‌ها رقابتی باشد، پس باید مردم بتوانند بدون مسدود کردن وجه و در صف انتظار ماندن، خودروی وارداتی دلخواه خود را انتخاب کنند.
افزایش تعرفه‌ها شوکی مضاعف به بازار نیمه‌جان خودرو
در ابتدای سال ۱۴۰۴، بازار خودروهای وارداتی با شوک افزایش احتمالی تعرفه‌ها مواجه شد.
هنوز حتی یک خودرو در سال جدید ترخیص نشده است و نرخ نهایی تعرفه‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام است.
کاهش نرخ گمرکی خودروهای برقی و هیبریدی به ۴ تا ۱۵ درصد در اواخر فروردین، فعلا فقط در حد اعلام بوده و هنوز بخشنامه رسمی آن ابلاغ نشده است.
این در حالی است که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی نیز تغییر کرده و از ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به نرخ حواله‌ای مرکز مبادله (حدود ۷۰ هزار تومان) رسیده است؛ تغییری که به افزایش شدید قیمت نهایی خودروها انجامیده است.
ابهام در نامه شورای رقابت، قیمت‌گذاری آزاد شد یا نه؟
در حالی که شورای رقابت اعلام کرده بود قیمت‌گذاری از نظارت این شورا و سازمان حمایت خارج شده، مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو در وزارت صمت، این برداشت را نادرست دانسته است.
ضیغمی تاکید کرد: «سازوکار نظارت همچنان برقرار است و تایید نهایی قیمت‌ها توسط سازمان حمایت انجام می‌شود.»
به گفته مدیر پروژه واردات خودرو در وزارت صمت، نامه شورا تنها به منظور تسهیل خرید صادر شده و شامل حذف نظارت قیمتی نمی‌شود.
ضیغمی همچنین از حذف الزام به پلاک غیرفعال و گذشت ۴۸ ماه برای خرید خودروهای وارداتی خبر داده است.
آیا سیاست حمایت از تولید داخل، فقط فشار بر مصرف‌کننده است؟
افزایش تعرفه واردات، اگرچه به‌ظاهر با هدف حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز انجام می‌شود، اما عملا فقط فشار را بر گرده مصرف‌کننده وارد کرده است.
کاهش قدرت خرید، رکود بازار، و لوکس شدن واردات، باعث شده واردات خودرو از مسیر رقابت خارج شده و به یک کالای خاص برای طبقه خاص تبدیل شود.
فقط آسان‌ترین راه انتخاب می‌شود
به گزارش حیات، هنوز نه خودرویی در سال جدید ترخیص شده، نه تعرفه مشخص شده، نه سازوکار عرضه بهبود یافته است. تنها اتفاق رخ‌داده، آزادسازی ظاهری قیمت‌هاست، آن‌هم در شرایطی که بازار از شفافیت و عرضه واقعی بی‌بهره است.
حذف مسئولیت شورای رقابت، بدون اصلاح ساختار کلی عرضه، تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت است و نه راه‌حل پایدار.
بازار خودروهای وارداتی در ایران نه از کمبود قانون رنج می‌برد و نه از نبود ساختار، بلکه از سرکوب رقابت واقعی، بی‌ثباتی تصمیم‌گیری و نگاه دستوری به اقتصاد لطمه می‌بیند.
آزادسازی قیمت باید با اصلاح سازوکار فروش، شفاف‌سازی تعرفه‌ها، و حذف رانت‌های پنهان همراه باشد؛ در غیر این صورت، تنها نام‌ها تغییر می‌کنند، اما سازوکارهای ناکارآمد باقی می‌مانند.
انتهای پیام/
نظر شما