به گزارش پایگاه خبری حیات به نقل از باشگاه خبرنگاران ، وقتی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با صدور قطعنامه‌ای تند، ایران را زیر رگبار اتهامات سنگین برد، تهران با فریادی رسا و خشمگین پاسخ داد و این اقدام را نه یک داوری منصفانه، بلکه توطئه‌ای سیاسی برای تخریب وجهه خود خواند. سند منتشرشده، با ادعای پایش نقض حقوق بشر و سرکوب‌ها در ایران، از تهران خواسته‌هایی بلندپروازانه دارد: پایان دادن به مصونیت ساختاری، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز، و همکاری کامل با نهادهای نظارتی بین‌المللی. اما آیا این قطعنامه واقعاً در پی شفافیت و عدالت است، یا صرفاً برگ دیگری از بازی قدرت‌هایی است که نمی‌توانند ایستادگی ایران در برابر اراده‌شان را تاب بیاورند؟
گزارشگر ویژه یا جاسوس سیاسی؟
تمدید یک‌ساله مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، که قرار است با پایش مستمر، گردآوری داده‌ها و ارائه گزارش‌های ادواری به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، وضعیت ایران را زیر ذره‌بین ببرد، از نگاه طراحان این قطعنامه، گامی برای پاسخگویی و شفافیت است. این گزارشگر موظف شده تا هرگونه پیشرفت یا پسرفت در اجرای توصیه‌های پیشین را ارزیابی کند و از تهران خواسته شده تا درهای کشور را به روی او باز کند و دسترسی کامل به اسناد و متهمان احتمالی را فراهم سازد.
این سازوکار چیزی جز یک دخالت آشکار در امور داخلی نیست؛ ابزاری که به بهانه حقوق بشر، حاکمیت یک ملت را نشانه گرفته است. چرا باید کشوری که خود را متکی به پشتوانه مردمی و متعهد به قوانین داخلی‌اش می‌داند، زیر نظارت کسی قرار گیرد که از نظر تهران، نه بی‌طرف است و نه مشروعیت این نقش را دارد؟ این پرسش وقتی پررنگ‌تر می‌شود که نگاهی به کارنامه کشورهایی بیندازیم که این قطعنامه را پیش برده‌اند؛ کشورهایی که خود در برابر فجایع انسانی در نقاط دیگر جهان، از غزه تا یمن، یا سکوت کرده‌اند یا شریک جرم بوده‌اند. این تناقض، شائبه سیاسی بودن این نظارت را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که شاید گزارشگر ویژه، بیش از آنکه در پی حقیقت باشد، مأمور اجرای یک سناریوی از پیش نوشته‌شده است.
هیئت حقیقت‌یاب یا شکارچیان سایه؟
تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل، که پس از اعتراضات سراسری سال گذشته شکل گرفت، یکی دیگر از محورهای جنجالی این قطعنامه است. این هیئت وظیفه دارد تا اسناد و شواهد مربوط به سرکوب اعتراضات، تبعیض جنسیتی و قومی، استفاده از خشونت و نقض حقوق معترضان را جمع‌آوری و برای پیگرد قضایی احتمالی در آینده آماده کند. از نگاه طراحان قطعنامه، این اقدام تضمینی است برای پایان دادن به چرخه مصونیت و پاسخگو کردن عاملان خشونت. اما این هیئت نه یک نهاد بی‌طرف، بلکه شکارچیانی هستند که با دستور کار سیاسی، به دنبال ساختن روایتی یک‌جانبه از وقایع‌اند. آیا این جمع‌آوری شواهد، واقعاً در پی عدالت است یا صرفاً تلاشی برای ذخیره‌سازی مدارک علیه کشوری که حاضر به تسلیم نیست؟
نگاهی به ترکیب کشورهایی که پشت این قطعنامه ایستاده‌اند، از جمله بریتانیا و آلمان، که خود در حمایت از سیاست‌های جنگی در خاورمیانه دست دارند، این تردید را تقویت می‌کند که هدف، نه احقاق حق، بلکه تثبیت برتری سیاسی است. در این میان، درخواست دسترسی میدانی این هیئت به ایران، چالشی بزرگ پیش روی تهران قرار داده: پذیرش آن ممکن است به معنای تأیید ضمنی اتهامات باشد، و رد آن، بهانه‌ای برای تشدید فشارها.
خواسته‌های ژنو: رویاهایی دور یا تهدیدی نزدیک؟
قطعنامه با لحنی آمرانه، فهرستی از خواسته‌ها را پیش روی ایران گذاشته است: پایان دادن به مصونیت ساختاری با اصلاح قوانین و ساختار قضایی، لغو سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها، تضمین دادرسی عادلانه بدون اعدام برای جرایم غیرجدی، رفع محدودیت‌ها از جامعه مدنی و آزادی زندانیان سیاسی و در نهایت، همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب.
این خواسته‌ها، از نگاه شورا، راهی برای شکستن چرخه خشونت و سرکوب است. اما این فهرست نه یک پیشنهاد اصلاحی، بلکه تلاشی برای تحمیل یک مدل حکومتی بیگانه و تضعیف پایه‌های نظام است. آیا این خواسته‌ها واقعاً با واقعیت‌های فرهنگی و سیاسی ایران همخوانی دارند یا صرفاً رویاهایی هستند که در اتاق‌های فکر غربی طراحی شده‌اند؟
برای مثال، بحث اعدام که در قطعنامه به‌عنوان نقض قوانین بین‌المللی مطرح شده، در نظام حقوقی ایران ریشه در سنت‌ها و قوانینی دارد که نمی‌توان آن را با معیارهای وارداتی سنجید. از سوی دیگر، درخواست آزادی تجمع و رفع محدودیت‌ها از فضای مجازی، در حالی مطرح می‌شود که ایران این اقدامات را بخشی از دفاع در برابر تهدیدات خارجی و پروژه‌های براندازی می‌داند. این شکاف عمیق میان خواسته‌های ژنو و واقعیت‌های تهران، نشان می‌دهد که این قطعنامه، بیش از آنکه راه‌حل باشد، تهدیدی است که در لباس توصیه پنهان شده است.
ایستادگی در برابر طوفان اتهامات
قطعنامه شورای حقوق بشر علیه ایران، بیش از آنکه یک سند حقوقی باشد، پرده‌ای از یک نمایش سیاسی بود که در آن، حقوق بشر به ابزاری برای فشار بدل شد. تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب، و فهرست بلندبالای خواسته‌ها، از نگاه تهران نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه تلاشی برای تضعیف حاکمیت و تحمیل اراده خارجی است. این قطعنامه، با همه ادعاهایش، نتوانسته شکاف میان واقعیت‌های ایران و روایت‌های غربی را پر کند و در عوض، با افشای استانداردهای دوگانه، اعتبار خود شورا را زیر سؤال برده است.
ایران در این میدان، نه فقط به دفاع از خود برخاسته، بلکه با صدای بلند، جهان را به بازنگری در این بازی دوگانه دعوت کرده است. شاید زمان آن رسیده که ژنو، پیش از قضاوت دیگران، آینه‌ای پیش روی خود بگیرد و بپرسد: آیا این طوفان اتهامات، حقیقت را روشن می‌کند یا سایه‌های بیشتری می‌افکند؟
نظر شما