به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ ۸ شهریورماه بود که سرانجام پس از یک وقفه چندماهه بانک مرکزی گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها وموسسات اعتباری (اصل وام به همراه سود) به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت مدیره آنان در سال ۱۴۰۲ را بر اساس قانون منتشر کرد.
بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور به کارمندان، مدیران و اعضای هیات مدیره خودشان نشان می‌دهد از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات خود را برای بانک مرکزی ارسال کردند، حجم کل تسهیلات به ۹۱۵،۹۸۳،۷۶۹ میلیون ریال می‌رسد.
بانک ملت رکورددار وام پرداختی به کارمندان خود
بر این اساس بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در میان بانک‌ها در سال گذشته به بانک ملت برمی‌گردد که رقمی به ارزش ۱۸۸.۷۱۶.۸۲۰ میلیون ریال تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کرده است و پس از آن بانک سپه با ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک ملی با ۹۴.۰۹۸.۸۱۲ میلیون ریال در جایگاهای بعدی قرار دارند.
همچنین بانک مرکزی آمار مجموع تسهیلات پرداخت شده، به معنای اصل وام به همراه سود، که به کارکنان، مدیران، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری تعلق گرفته نیز منتشر کرده است که در یک جدول نام موسسه اعتباری نور نیز گنجانده شده است.
طبق ماده ۲ قانون آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارمندان، مجموع تسهیلات پرداختی آنها نباید بیش از ۴۰ برابر سقف تعیین‌شده قانون مدیریت کشوری برای حداقل حقوق یعنی ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان یا ۷ برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده مستمری باشد. همچنین سقف تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۵۰ میلیون تومان است.
نرخ سود تسهیلات بانک‌ها به کارمندان باید مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار باشد و نباید از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز استفاده شود، بلکه باید از محل منابع مالکانه موسسه اعتباری تامین شود، همچنین میزان تسهیلات به کارکنان شرکت‌های وابسته، نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت و... باید مطابق با ضوابط مقرر انجام شود. تخلف بانک‌ها از آیین‌نامه مشمول مجازات‌های انتظامی مقرر در ماه ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور است.
اعطای تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌ها که با واکنش‌های بسیاری زیادی مواجه شده است یکی از نکات این فهرست اطلاعات مربوط به وام پرداختی به کارمندان خود بانک مرکزی است در این گزارش وجود ندارد.
تسهیلاتی که مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در در خصوص آن گفته بود: در مورد مسائل بانکی در کنار سایر اصول بانکداری اسلامی یک اصل وجود دارد مبنی بر اینکه باید در توزیع تسهیلات عدالت مبنا باشد.
او ادامه داد: مبنای عدالت در توزیع تسهیلات یک موضوع درباره تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است باید به تناسب ظرفیتی که برای تولید دارند به آنها تسهیلات داده شود؛ بنابراین اگر بانکی به افراد یا مجموعه‌هایی تسهیلات ارایه می‌کند باید عادلانه و متناسب با ظرفیت طرف باشد. اما درباره قرض‌الحسنه‌ها باید نیاز و توان بازپرداخت‌ها مبنای توزیع تسهیلات باشد و قرض‌الحسنه باید به افرادی پرداخت شود که نیازمند است نه کسی مستغنی است و البته این وام هم باید بر اساس اولویت نیازها پرداخت شود.
نجارزاده: وام کارمندان بانک‌ها منطبق با نظارت مستقیم نهاد ناظر بوده است
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: نرخ تسهیلات کارکنان بانک های دولتی از ۱۰ تا ۲۳ درصد است. حتی وام ۳۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه که بر اساس مجوز دولت دستگاه های دولتی می توانستند به کارکنان خود پرداخت کنند از سوی نظام بانکی محقق نشد.
ابوالفضل نجارزاده ادامه داد: باید توجه داشته باشیم این پرداختی ها کاملا منطبق با مصوبات، آیین نامه ها و قوانین حاکم بر نظام بانکی و نظارت مستقیم و مستمر نهاد ناظر بوده و اولا هیچ پرداختی خارج از ضابطه ای تحت عنوان تسهیلات به کارکنان نظام بانکی امکان پذیر نیست و از طرفی در بازه سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ کلیه تسهیلات رفاهی پرداختی در قالب ضوابط ابلاغی هیات سه نفره متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس اداری و استخدامی کشور پرداخت شده است و مسئله ای است که از گذشته وجود داشته است. ضمن اینکه نرخ های این تسهیلات نیز از ۱۰ تا ۲۳ درصد بوده است. حتی وام ۳۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه که بر اساس مجوز دولت دستگاه های دولتی می توانستند به کارکنان خود پرداخت کنند از سوی نظام بانکی محقق نشد.
باید دید در روزهای آینده رئیس بانک مرکزی نسبت به این موضوع چه واکنشی نشان خواهد داد؟
انتهای پیام/
نظر شما