به گزارش گروه اجتماعی حیات، افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی و جریمه پارک دوبل خودرو آن‌هم در شرایطی که تهران 1.5 میلیون جای پارک خودرو کم دارد و تهرانی به طور متوسط ۲۰ دقیقه برای پیدا کردن جای پارک دور می‌زنند، یکی از معضلات این روزهای مردم پایتخت است.
با اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، نرخ جدید جرایم رانندگی مشخص شد و طبق آن «پارک ممنوع» ۵۰ هزار تومان که نسبت به سال گذشته ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و نرخ جریمه پارک دوبل ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است. شاید دلیل اینکه، مبالغ مذکور نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته، این باشد که مسئولان راهنمایی و رانندگی به خوبی مشکل کمبود پارکینگ را درک کرده و چاره‌ای جز افزایش حداقلی جرایم را نداشتند.
جرایمی که بازدارنده نیست
چندی پیش سرهنگ ایوب شرأفتی، جانشین سابق پلیس راهور به خبرنگار حیات، گفت: وقتی به شهر مشهد سفر کردم و در بلوار مدرس تا شعاع دو تا سه کیلومتری یک فضای خالی برای جای پارک خودرویم پیدا نکردم، در تهران و دیگر کلانشهرها نیز جای پارک برای خودروها یک معضل اساسی است و فردی که برای دادگاه یا کار ضروری باید خودرویش را پارک کند، چاره‌ای جز پارک دوبل ندارد تا به کارش برسد. اگر جریمه شود، آیا مقصر راننده است؟ آیا بازدارنده خواهد بود؟ قطعاً خیر و فقط باعث عصبی شدن راننده و افزایش استرس و ناراحتی مردم می‌شود.
وی افزود: حالا یک برج تجاری در کلانشهرها ساخته می‌شود، دریغ از اینکه یک پارکینک داشته باشد، مگر یک خیابان چقدر گنجایش پارک خودرو برای صاحبان مغازه در آن برج یا مراجعه‌کنندگان را دارد؟ پس مردم چاره‌ای جز پارک دوبل و استفاده از معابر عمومی را ندارند.
افزایش جای پارک در تهران با قوانین شهرداری
در این زمینه، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران به خبرنگار حیات، گفت: متأسفانه سال‌هاست که تهران با معضل جدی جای پارک خودرو روبه‌رو بوده و شهروندان حتی برای یک لحظه نگه داشتن خودرو در کنار خیابان، با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
وی افزود: ما در شورای شهر و با همکاری شهرداری تهران، ضوابطی را برای ساخت و ساز مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری و... در نظر گرفته‌ایم که حتماً باید با پارکینگ ساخته شوند و طبق ضوابطی که شهرداری در نظر گرفته ما در تهران با افزایش محیط پارک و پارکینگ در آینده‌ای نزدیک مواجه خواهیم بود.
بستن خیابان غیر قانونی است
یکی از معضلات برای تهرانی‌ها که موجب کمبود جای پارک می‌شود، وجود سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در برخی از خیابان‌های پایتخت است که هم افزایش حجم تردد را به همراه دارد و در مقابل موجب کمبود جای پارک می‌شود، اما این سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها نه تنها فضای پارک خودرو را برای مراجعه‌کنندگانشان فراهم نمی‌کنند، بلکه جلوی محوطه ساختمانی خود را به اشکال مختلف می‌بیندند تا خودرویی پارک نکند.
در این شرایط مردم یا به سختی جای پارک پیدا می‌کنند یا اگر به صورت دوبل پارک کنند، چاره‌ای جز پذیرش قبض جریمه ندارند و در نهایت این شهروندان هستند که متضرر می‌شوند.
با این حال سخنگوی شورای شهر با اشاره به اینکه شهرداری به عنوان دستگاه اجرایی شورای شهر، وظیفه ذاتی خود را خدمت به مردم می‌داند و هر کجا که گره یا مشکلی برای شهروندان وجود داشته باشد، باید به‌طور مستقیم در این رابطه ورود کند، اظهار کرد: بسیاری از ساختمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، فضایی که خیابان‌ها را مسدود می‌کنند، بیش از اندازه ورودی ساختمان آنهاست، در حالی که طبق قانون آنها عملاً اجازه بستن خیابان‌ها را ندارند، چون خیابان و معابر یک مکان عمومی محسوب می‌شود، اما چون قانون مصوب و مشخصی در این رابطه نداریم، نمی‌توانیم ورود مستقیم داشته باشیم.
وی در ادامه گفته‌هایش خاطرنشان کرد: رفع این موضوع نیاز به کمک و مساعدت پلیس راهور دارد تا با همکاری شهرداری این معضل را رفع کند. همچنین ما باید در صحن علنی شورای شهر این موضوع را تذکر دهیم تا تبدیل به قانون مصوب شود تا سازمان‌ها یا ارگان‌ها اجازه بستن خیابان‌ها را تنها به اندازه ورودی ساختمانشان را نداشته باشند. در این رابطه همکاری شهرداری و معاونت شهرسازی با پلیس راهور ضروری است.
آیا خیابان، ملک شخصی است؟
البته بستن خیابان تنها مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی نمی‌شود بلکه بسیاری از مغازه‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ، خیابان روبروی محل کسب خود را ملک شخصی دانسته و مانع توقف خودروهای عبوری یا محلی می‌شوند؛ موضوعی که بارها و بارها باعث درگیری و نزاع‌های خیابانی شده است.
این اتفاق درحالیکه رقم می‌خورد که آنها از نظر قانونی مالک خیابان روبروی محل کارشان نیستند اما چون قوانین روشنی برای مقابله با این مساله نیست و شهرداری و نیروهای ذیربط هم با این موضوع برخورد نمی‌کنند، این افراد با گذاشتن مانع یا هر وسیله دیگر، و در مواردی ایجاد سد معبر، از پارک خودروهای عبوری یا محلی ممانعت کنند؛ یعنی یک حق عمومی را به حق شخصی خود تبدیل می‌کنند.
نظر شما