به گزارش گروه اقتصادی حیات، روز دوشنبه ۸ مرداد خبری درباره نامه نگاری «مهدی ضیغمی» رئیس سازمان توسعه تجارت با «عباس علی آبادی» وزیر صمت پیرامون لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخل منتشر شد. در این نامه ذکر شده که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا حذف می‌شود.

گفتنی است؛ با توجه به اینکه برنامه پنج‌ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم به پایان رسیده است و از سوی دیگر در برنامه هفتم هم حکمی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا، ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور دیگر از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی نخواهد داشت.

همزمان با اعلام این خبر زمزمه‌هایی پیرامون احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی در دولت جدید مطرح شد. «محمد مهدی برادران» معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیرامون این موضوع اظهار کرد: طبق مکاتبه‌ای که از طریق سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم. مواردی که همراه با محدودیت بوده مواردی است که قبلا در قالب کارتابل فنی صورت می‌گرفته نه مواردی که با ممنوعیت یا تعرفه بالا بوده است.

برادران در پاسخ به این سوال که آیا لوازم خانگی جزو کارتابل فنی ممنوعیت واردات محسوب می‌شود، گفت: خیر؛ این قبیل محصولات مشمول این بند قرار نمی‌گیرند و واردات آن همچون گذشته ممنوع است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: کارتابل فنی بستگی به شرایط داشته و برای مقطع موقتی طراحی شده بود، اما باید تعیین تکلیف شود که ما اگر نیاز داخل داریم، با حمایت تعرفه‌ای اجازه واردات داده شود و اگر هم نیاز داخل نداریم می‌توان به نوعی ممنوعیت‌ها تداوم داشته باشد و دیگر نیازی برای استفاده از کارتابل فنی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: در حوزه معاونت عمومی وزارت صمت، کمتر از این بستر استفاده می‌شد عمدتاً، چون بسیاری از کالاها نیاز داخل داشت جزو لیست محدودیت در واردات اعمال کرده بودیم که آن هم به روال خود همچنان باقی است.