به گزارش گروه استانی حیات؛ نیاز فوری اوکراین به سرباز در جنگ با روسیه، باعث کمبود و فرسایش نیروی کار و فشار بر اقتصاد این کشور و جایگزینی زنان به جای نیروی مرد شده است.

وبسایت های شغلی اوکراین نیز گویای آن است که این کشور هرگز تا به این اندازه برای مشاغل تبلیغ نداشته است. چراکه میلیون ها نفر از ترس جنگ یا فرار کرده اند و از کشور گریخته اند و یا مجبور به حضور در میدان های جنگ شده‌اند.

به نوشته این روزنامه، با تشدید تلاش‌های دولت کی‌یف برای بسیج نیرو، کسب‌وکارها پیدا کردن کارگر را سخت تر می دانند؛ موضوعی که اقتصاد فلج‌شده اوکراین را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.

براساس آمار موجود، تولید ناخالص داخلی اوکراین تنها در سال نخست جنگ با روسیه، ۲۹ درصد کاهش یافت. هرچند از آن زمان با رونق بخشی تولید دفاعی و راه اندازی مجدد حمل و نقل در بندر اودسا به عنوان بزرگترین بندر دریای سیاه، وضعیت اندکی رونق یافته است.

سرهی فورسا اقتصاددان و معاون یک شرکت سرمایه گذاری در کی‌یف در این خصوص گفت: «بدون کمک مالی غرب، اقتصاد اوکراین سقوط می کرد».

وی پیش‌بینی کرد که اوکراین همچنان رشد اقتصادی نسبی حدود ۴ درصد را در سال جاری تجربه کند، اما تاکید کرد که اگر کمبود نیروی کار نداشتیم، این رشد بیشتر می‌شد.

به گفته وی، اگر کمبود نیرو نباشد، کارخانه های فلزی می توانند تولید خود را افزایش دهند. این کارشناس خاطرنشان کرد که در پی تصمیم دولت برای بسیج ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار سرباز جدید، رشد اقتصادی نزدیک به ۰.۵ درصد دیگر هم کاهش می یابد.

وی همچنین تاکید کرد که چنانچه مردم بیشتری از حضور اجباری در میدان جنگ بترسند و بازار کار را ترک کنند، این فشار ممکن است افزایش یابد.

این اقتصاددان در همین زمینه تشریح کرد: بسیاری ممکن است تصمیم به پنهان شدن بگیرند تا به زور به میدان جنگ فرستاده نشوند. در نتیجه این گروه از افراد امکان حضور در فعالیت های اقتصادی را هم نخواهند داشت و تاثیر همین امر بر شاخص های اقتصادی می تواند بسیار بیشتر باشد.

آندری چرنتسکی معاون مدیر اجرایی تاسیسات زغال سنگ DTEK نیز گفت که هر معدن دستکم ۱۰۰ نفر کمبود نیرو دارد و بسیج نیرو وضعیت را بدتر هم کرده است.

وی اضافه کرد که اگرچه دولت اوکراین به برخی از صنایع مانند زیرساخت های حیاتی و تولیدات دفاعی اجازه داده است تا مانع سربازگیری نیروهای خود شوند. اما اکثر شرکت‌هایی که واجد شرایط هستند به دلیل شرایط پیچیده اداری، می‌توانند تنها ۵۰ درصد از کارکنان مرد خود را معاف کنند.

دنیس مارچوک معاون رئیس شورای کشاورزی سراسر اوکراین نیز بخش کشاورزی را از دیگر بخش های متاثر از کمبو نیرو دانست و گفت: مزارع اگرچه از جمله مشاغلی هستند که می توانند نیمی از کارگران مرد واجد شرایط خود را معاف کنند، اما به ویژه در فصل کاشت و برداشت، با کمبود شدید نیرو و راننده تراکتور روبرو هستیم.

وی سپس ادامه داد که برخی دانشگاه‌های کشاورزی در حال برگزاری دوره‌هایی برای زنان مانند آموزش رانندگی در مسافت‌های طولانی هستند.

مدیریت معدن زغال سنگ DTEK در «پاولوهراد» (منطقه ای در شرق اوکراین) در خصوص حضور زنان به جبران کمبور نیروی مرد در بازار کار گفت: مشخص نیست که مجوز به زنان برای کار در معادن زیرزمینی دائمی باشد یا خیر. هیچ کس نمی داند که جنگ چه زمانی به پایان می رسد، یا اینکه پس از پایان جنگ چه می شود و آیا هزاران مرد به مشاغل قبلی خود برگردند.

قانون کاهش محدودیت سنی برای فراخواندن سربازان ذخیره از ۲۷ سال به ۲۵ سال در اوکراین که از تاریخ ۳ آوریل (۱۵ فروردین) اجرایی شد، سال گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسید اما برای تصویب نهایی نیاز به دستور اجرای ولودمیر زلنسکی رئیس جمهوری آن داشت. براساس گزارش ها، زلنسکی به دلیل نگرانی از بازتاب تصویب این قانون در جامعه اوکراین، در امضای این قانون تعلل کرده بود. اما وی در نهایت به دلیل کمبود نیرو در جبهه های جنگ آن را به امضا رساند.