به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی که امروز چهارشنبه ۱۳ تیرماه در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: قرار شد قسط این وام در دو سال اول ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه بانک ها موظفند ۲۰ درصد سهم پرداخت خود را در بخش مسکن انجام دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی می شوند. البته می توانیم زمانی را برای بانک‌ها در نظر بگیریم اگر در این مدت زمان تمکین نکنند جریمه اعمال می شود.

سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین درصد رشد اجاره بها در شهرها گفت: این جدول آماده شده و به ۳۱ مرکز استان ابلاغ شده است. در تهران این رقم ۲۵ درصد تعیین شده است. حداقل افزایش هم برای زاهدان اعمال شده که ۲۲ درصد است. حداکثر رقم نیز در یزد خواهد بود که افزایش مجاز مبلغ اجاره بها ۲۵.۲ درصد خواهد بود.

عباسی تصریح کرد: قانون به صراحت می گوید مجاز هستیم به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ رقم تورم عمومی، سقف اجاره بها را تعیین کنیم. یعنی اگر تورم ۴۰ درصد باشد ما مجازیم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برای اجاره بها سقف تعیین کنیم. رقم ۲۲ تا ۲۵ درصد نیز بر اساس تورم مرکز آمار و رعایت قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها تعیین و ابلاغ خواهد شد.

بیش از ۶۰۰ هزار مسکن تحویل شده است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: از ۲.۶ میلیون واحد نهضت ملی مسکن بیش از ۶۰۰ هزار واحد تحویل شده که ۱۳۰ هزار واحد آن مسکن مهر است. متوسط پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن نیز ۳۰ درصد است اما دائما پروژه تعریف می‌شود. مثلا یکدفعه ۱۰۰ هزار واحد افزایش می‌یابد که میانگین پیشرفت کل پایین می‌آید. بنابراین ممکن است میانگین همواره روی ۳۰ درصد باقی بماند.

وی با اشاره به پروژه اقدام ملی مسکن دولت قبل خاطرنشان کرد: طرح اقدام ملی با کمتر از ۵ درصد پیشرفت فیزیکی به ما تحویل شد. ۱۳۰ هزار واحد مسکن مهر نیز در دولت سیزدهم به بهره برداری رسید. می‌گویند کار را که کرد، آن‌که تمام  کرد. کارهای رها شده را وقتی می‌بینیم شرایط سخت را متوجه می‌شویم. اینها زحمت و انرژی می‌برد. کار دولتها و کار نظام است. آنچه می توان برای این دولت فاکتور کرد مسئولیت‌پذیر بودن آن در حوزه مسکن است.

عباسی درباره اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن، قانون ساماندهی اجاره، مالیات خانه‌های خالی، الزام به ثبت املاک در این دولت انجام و به صورت فعالانه کار شد. اینکه گفته شود مسکن به ما ربطی ندارد بسیار خطرناک است و به ضرر مستاجران تمام می‌شود. مساله مسکن را باید با جدیت دنبال کرد. می‌خواهیم داشبورد مدیریتی ارایه کنیم که تک تک پروژه‌ها را در معرض دید عموم قرار دهیم.

انتهای پیام/