به گزارش گروه اجتماعی حیات، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در دیدار با سفرای مقیم سازمان‌های بین‌المللی در تهران که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در عرصه بین‌المللی انزواطلب نبوده و از همان آغاز بر ضرورت گسترش روابط خارجی در تمام ابعاد آن از جمله روابط حقوقی قضایی تاکید کرده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۱۰ سند همکاری دوجانبه با کشورهای مختلف جهان اعم از موافقت‌نامه و یادداشت تفاهم توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی به امضا رسیده است که ۹۶ مورد آنها موافقت‌نامه‌های الزام‌آور در حوزه‌های انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضت قضایی در امور کیفری و حقوقی هستند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه انعقاد قراردادهای دوجانبه حقوقی قضایی به ویژه معاهدات انتقال محکومین بیش از هر چیز اهداف انسانی را تعقیب می‌کند، گفت: هدف از انتقال محکومین، اقدام متقابل یا تبادل نیست بلکه فراهم کردن زمینه بهتر برای باز اجتماعی شدن مناسب‌تر فرد زندانی است.
رحیمی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با ۲۸ دولت، معاهده انتقال محکومین را به امضا رسانده است، عنوان کرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از امضای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین با تمامی دولت‌های جهان که با آنها دارای روابط سیاسی است، استقبال و تلاش می‌کند که در حد امکان زمینه انتقال زندانیان محکوم به کشور خود را فراهم آورد.
وزیر دادگستری همچنین با بیان اینکه هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران با ۳۳ کشور جهان موافقت‌نامه استرداد مجرمین را امضا نموده است، گفت: انعقاد و اجرای معاهدات استرداد مجرمین، مظهر تحقق مبارزه با «بی‌کیفرمانی مجرمین» است و بدیهی است عدم تمایل برخی دولت‌ها به امضای چنین توافقی موجب خواهد شد تا آن کشورها ناخواسته به بهشت مجرمین فراری تبدیل شوند و اجرای اصل عدالت با موانع جدی روبرو گردد.
نظر شما