به گزارش گروه اجتماعی حیات، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در دیدار با سفرای مقیم سازمان‌های بین‌المللی در تهران گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد به حق مردم در تعیین سرنوشت خود می‌باشد و بر همین اساس طی ۴۵ سال اخیر بیشتر از بسیاری از کشورها، مبادرت به برگزاری انتخابات کرده است. در روز جمعه نیز انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در ایران برگزار می‌شود و حتماً شما خواهید دید که مردم ما بر اساس آزادی عمل و سلیقه به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و نامزد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.
وی در ادامه گفته هایش افزود: جمهوری اسلامی ایران نظامی مستحکم و رو به پیش است و از تکانه‌ها آسیبی نمی‌بیند. همگان شاهد بودند که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ما در یک سانحه هوایی در راه خدمت به شهادت رسیدند و پس از آن حتی یک روز نیز در پیشبرد امور کشور اخلال ایجاد نشد و مطابق با قانون اساسی نیز در موعد دقیق قانونی در روز جمعه جاری انتخابات برای تعیین جانشین رئیس جمهور فقید ما برگزار می‌شود.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۵ سال اخیر ثابت کرده است که نه ظلم می‌کند و نه زیر بار ظلم می‌رود، نه تحمیل می‌کند و نه تحمیل می‌پذیرد. ما معتقدیم سفرای کشورمان در سایر کشورها و ایضاً سفرای سایر کشورها در جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر کارشان از میزهای حقوقی و کیفری برخوردار باشند و به بررسی و تطبیق قوانین و مقررات مدنی و کیفری کشورهای خود با کشور میزبان اهتمام بورزند تا بدین ترتیب زمینه تعاملات حقوقی و قضایی میان کشورها افزایش یابد.
ظلم ستیزی و گسترش عدالت
رئیس عدلیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۵ سال اخیر ثابت کرده است که نه ظلم می‌کند و نه زیر بار ظلم می‌رود، افزود: نه تحمیل می‌کند و نه تحمیل می‌پذیرد. ما با هر کشوری که ظلم ستیز باشد و در جهت گسترش عدالت و کرامت انسانی گام بردارد همکاری می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مبانی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام است، بیان داشت: جمهوری اسلامی با استناد به آموزه‌های دین مبین اسلام برای کرامت و حقوق و آزادی و استقلال انسان‌ها احترام ویژه‌ای قائل است و معتقد است اگر فردی و کشوری مورد ظلم واقع شود بر همگان لازم است که در جهت رفع این ظلم اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به حق و حقوقی که مردم ایران در سایه جمهوری اسلامی از آن برخوردارند از جمله حق تعیین سرنوشت و مشارکت در انتخاباتی مبتنی بر الگوی متعالی مردم‌سالاری دینی، گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد به حق مردم در تعیین سرنوشت خود می‌باشد و بر همین اساس طی ۴۵ سال اخیر بیشتر از بسیاری از کشورها، مبادرت به برگزاری انتخابات کرده است. در روز جمعه نیز انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در ایران برگزار می‌شود و حتماً شما خواهید دید که مردم ما بر اساس آزادی عمل و سلیقه به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و نامزد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.
رئیس عدلیه به مبحث مهم آزادی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز گریزی زد و بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های اسلامی معتقد به آزادی انسان‌ها در ساحت‌های گوناگون است، مشروط به آنکه این آزادی مخل آزادی دیگران نباشد و به دیگران ضرر و لطمه وارد نیاورد. توجه به حق دیگران در آموزه‌های اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به حدی است که چنانچه فردی از دستورات الهی و حکومتی تخطی کند می‌تواند با رعایت قواعد و ضوابطی مورد عفو و ارفاق قرار گیرد اما چنانچه فردی حق دیگری را تضییع کند مادامی که رضایت او را جلب نکند مورد ارفاق و عفو قرار نمی‌گیرد.
قاضی‌القضات تاکید کرد: اعتقاد دارم که از طریق برقراری ارتباط با سفرای کشورهای خارجی و تبادل اطلاعات و تجربیات با آنها می‌توانیم موانع گسترش تفاهمات و توافقات حقوقی و قضایی را برداریم و بدین ترتیب در جهت منافع عمومی کشورهای خود و منافع تک تک اتباع خود که میان کشورهای همدیگر در رفت و آمد هستند گام برداریم.
قاضی‌القضات افزود: ما با بسیاری از کشورها دارای تفاهمات و توافقات حقوقی و قضایی در حوزه‌های مختلف هستیم که برخی از این تفاهمات و توافقات الزام‌آور می‌باشند. ما بر حفظ حقوق اتباع خود در کشورهای خارجی و حفظ حقوق اتباع سایر کشورها در داخل ایران تاکید و اصرار داریم و معتقدیم با گسترش تفاهمات و توافقات حقوقی و قضایی می‌توانیم از وقوع جرم به وسیله اتباع خود در کشورهای یکدیگر جلوگیری به عمل آوریم و در صورت وقوع جرم نیز مجرم را به روش‌های صحیح تحت تعقیب و مجازات قرار دهیم.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که با رعایت احترام متقابل و به رسمیت شناختن حقوق خود حاضر به گسترش معاضدت‌های قضایی با کشورهای مختلف دنیا است.
معاهده انتقال محکومین با 28 دولت
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان طی سخنانی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در عرصه بین‌المللی انزواطلب نبوده و از همان آغاز بر ضرورت گسترش روابط خارجی در تمام ابعاد آن از جمله روابط حقوقی قضایی تاکید کرده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۱۰ سند همکاری دوجانبه با کشورهای مختلف جهان اعم از موافقت‌نامه و یادداشت تفاهم توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی به امضا رسیده است که ۹۶ مورد آنها موافقت‌نامه‌های الزام‌آور در حوزه‌های انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضت قضایی در امور کیفری و حقوقی هستند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه انعقاد قراردادهای دوجانبه حقوقی قضایی به ویژه معاهدات انتقال محکومین بیش از هر چیز اهداف انسانی را تعقیب می‌کند، گفت: هدف از انتقال محکومین، اقدام متقابل یا تبادل نیست بلکه فراهم کردن زمینه بهتر برای باز اجتماعی شدن مناسب‌تر فرد زندانی است.
رحیمی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با ۲۸ دولت، معاهده انتقال محکومین را به امضا رسانده است، عنوان کرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از امضای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین با تمامی دولت‌های جهان که با آنها دارای روابط سیاسی است، استقبال و تلاش می‌کند که در حد امکان زمینه انتقال زندانیان محکوم به کشور خود را فراهم آورد.
زیر دادگستری همچنین با بیان اینکه هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران با ۳۳ کشور جهان موافقت‌نامه استرداد مجرمین را امضا نموده است، گفت: انعقاد و اجرای معاهدات استرداد مجرمین، مظهر تحقق مبارزه با «بی‌کیفرمانی مجرمین» است و بدیهی است عدم تمایل برخی دولت‌ها به امضای چنین توافقی موجب خواهد شد تا آن کشورها ناخواسته به بهشت مجرمین فراری تبدیل شوند و اجرای اصل عدالت با موانع جدی روبرو گردد.
نظر شما