به گزارش گروه اجتماعی حیات؛ حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مشترک با  روسای کانون سردفتران و  مشاورین املاک که در مورد بررسی  قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برگزار شد، گفت: این قانون در ۲۶ اردیبهشت امسال در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و ۱۳ خرداد ابلاغ و ۱۷ خرداد ماه امسال در روزنامه رسمی منتشر شد و  از ۳ تیرماه امسال اجرایی می شود. این قانون ۱۵ ماده  و ۱۴ آیین نامه نیاز دارد و ۶ وزارت خانه و چهار دستگاه مرتبط با اجرای این قانون هستند. پنج آئین‌نامه به امضای رییس قوه قضاییه خواهد رسید و ۹ آئین‌نامه را سازمان ثبت با سایر دستگاه‌ها تنظیم می‌کند.

وی افزود:  تبصره ۴ ماده یک و ماده ۳ قانون مذکور که با اجرایی شدن قانون باید عملیاتی شود،  اجرای قانون را به آیین نامه هایی که باید تنظیم شود، موکول کرده است و ما باید در اسرع وقت این آئین‌نامه‌ها را تهیه کنیم.

بابایی ادامه داد: در قانون مذکور اسمی از وزارتخانه  یا سازمان یا سامانه خاصی که  مرتبط با ما باشد، نیامده است. طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه‌ ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش­نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ایست که ظرف سه ­ماه از لازم ‌ الاجراشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به ­تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» طبق این ماده اسمی از سامانه خاص  برده نشده است.

رئیس سازمان ثبت در ادامه با بیان اینکه ۱۸۰ هزار مشاور املاک در سراسر کشور داریم و با اجرای قانون تسهیل به ۲۰۰ هزار تا رسیده است، یادآور شد: ما سه کمیته ملی، استانی و شهرستانی را در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول طراحی کردیم.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم معامله در بستر امنی انجام شود، خاطرنشان کرد: دسترسی ها را به مشاورین املاک می دهیم و مشاورین املاک  هم پیش‌نویس را آماده می کنند و در سامانه‌ای که هست برای  دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌کنند. طبق قانون مذکور مبایعه نامه‌ای تنظیم نمی‌شود بلکه پیش نویس است که باید به فوریت در دفترخانه اسناد رسمی به سند تبدیل شود؛ لذا ما ارتباط دو سویه خوب بین مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ایجاد کردیم. تعهد از مشاورین املاک کمتر می‌شود زیرا سند تنطیم نمی‌کنند و پیش‌نویس قرارداد را تنظیم می‌کنند.

بابایی همچنین گفت: در زمان تنظیم  پیش نویس، مشاورین املاک یکسری استعلامات را انجام می دهند و در زمانی که این پیش نویس در سردفتر ما نهایی می شود، دوباره سردفتر  استعلام می کند و وقتی این پیش نویش تنظیم می شود به بانک اطلاعات املاک  پیام می‌رود که سند درحال انعقاد معامله است و ضریب امنیت را بالا می برد؛ زیرا گاهی اوقات  یک فرد چند معامله را در یک یا دو ساعت روی یک ملک انجام می‌داد که با اجرای این قانون جلوی آن گرفته شده است. مهمترین پیام این قانون حاکمیت بهداشت قضایی در خصوص معاملاک اعم از املاک و اراضی است.