به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ مهدی شعبانی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست با مدیرکل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: آخرین نمونه خودرو پژو پارس است که تولید آن توقف و تعطیلی خط تولید این خودرو به امضا رسید.

وی افزود: تاکنون در رسیدگی‌های مربوط به حوزه استاندارد چالش هایی بویژه در نبود بازدارندگی برای آراء صادره وجود داشته که برای افزایش این بازدارندگی برنامه‌ریزی ویژه انجام شده است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: در نبود بازدارندگی مناسب، نمونه آن جریمه ۲ میلیارد ریالی برای شرکتی خودروساز است که این رای بدون تردید کمیسیون مربوطه را به سخره می‌گیرد.

وی بیان کرد: همچنین دستورالعمل‌های متعددی باید از سال ۹۷ به بعد نوشته می‌شد که با توجه به انجام نشدن این موضوع ظرف ۶ ماه اخیر نسبت به تهیه و تدوین این دستورالعمل‌ها اقدام شده است.

شعبانی ادامه داد: مجازات‌های دستورالعمل‌ها بازدارنده تر و افزایش داده شده تا ساماندهی موردنیاز در این حوزه انجام گیرد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: سازمان ملی استاندارد با این نگاه و فضا به عنوان مدعی العموم کیفیت اهتمام و تلاش جدی برای بهبود امور به کار گرفته است.

شعبانی بیان کرد: در خصوص موضوع‌های تخصصی و فنی حوزه استاندارد باید کمیسیون‌های بیشتری برگزار شود تا آراء صادره در این حوزه از دقت و ظرافت لازم برخوردار شود.

انتهای پیام/