به گزارش گروه اجتماعی حیات، در پی سوالات و ابهاماتی که اخیراً در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور پیرامون اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و موانع اجرای برنامه هفتم پیشرفت (برنامه هفتم توسعه سابق) مطرح شده است، موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد.
همانطور که استحضار دارید، بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می‌دارد: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ در صد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»
با این وجود و برخلاف خبرها و اطلاعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی کانال‌های بازنشستگی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای محترم نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد نموده است، تصویب نشده و به دولت نیز جهت اجرا ابلاغ نشده است. بنابراین تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی آنکه قطعاً بازنشستگان عزیز به دلیل سوابق اجرایی خود در دولت با آن آشنا هستند، امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی نیز با وجود پیگیری‌های مکرر و حضور مستمر در نشست‌ها و جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون و آئین نامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد.
اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیأت محترم دولت برسد؛ پس ازآن است که قانون جهت اجرا به صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ می‌گردد و این صندوق‌ها نیز بر اساس آئین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب سازی اقدام خواهند نمود.
سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشته‌اند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ و همچنین عدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آئین نامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر جناب آقای منظور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده است که: «تدوین آئین نامه اجرایی نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان عزیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آئین‌نامه در هیأت دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.»
همانطور که در متن ماده مربوطه ملاحظه می‌شود؛ در صدر ماده ۲۹ مقرر نموده که «به منظور عدالت در حقوق شاغلان و بازنشستگان ….» که نیاز است توضیح داده شود که:
الف) منشأ اصلی بروز تفاوت در حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، وجود تمایز چشمگیر و تبعیضاتی است که در حقوق و مزایای دوران اشتغال آنان وجود دارد که از قضا ریشه قانونی هم دارند. بنابراین به نظر می‌رسد مادامی که بعضی دستگاه‌های اجرایی به عناوین مختلف از شمول مقررات استخدامی عمومی مجزا شده و از نظام پرداخت و حقوق و مزایای اختصاصی برخوردار هستند، تبعیضات مزبور و گلایه‌های بازنشستگان استمرار داشته باشد. علی‌هذا هرگونه اقدامی برای رفع اختلاف دریافتی‌های بازنشستگان می‌باید با اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای دوران اشتغال و همچنین مهار تورم و متوازن شدن درآمد و هزینه‌های معیشت آغاز شود. در غیر این صورت این دومینو مستمر و مهار نشدنی است، متناسب سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهد شد و این دومینوی افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق‌ها ادامه خواهد یافت.
ب) با توجه به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مشمولین صندوق موظفین یا مستمری بگیران هستند و همچنین تعداد ۱۳۲۶۴ نفر از کارافتاده می‌باشد، لذا در صورت عدم اصلاح قانون این تعداد در فرایند متناسب سازی بی بهره می‌مانند چرا که در این صورت و درج در آئین نامه اجرایی، این موضوع از لحاظ حقوقی، توسعه قانون و مغایر با نص صریح قانون بوده و تعهد مازاد تلقی می‌شوند؛ لذا قابل ابطال از طرف دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.
ج) همچنین در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد: مثل حذف عبارت میانگین – شاغل مشابه و همتراز به این معنی که بازنشستگانی که شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل خویش‌فرما، و بازنشستگان دستگاه‌های منحله یا چگونگی رتبه بندی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته‌ای که قبل از ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ (قبل از دهه ۳۰ تا مهر ماه ۱۴۰۰) بازنشسته شده‌اند و نبود هیچ شاخصی برای تعیین رتبه‌های پنج‌گانه برای آنان جهت تعیین شاغل مشابه و همتراز نمونه‌هایی از ابهامات موجود است که باید رفع گردد.
تعداد بازنشستگانی که مشمول طرح متناسب سازی می‌شوند چند نفر است و در سال اول برنامه (اعمال ۴۰ درصد) چه مقدار اعتبار برای صدور و اجرای احکام آنان نیاز است؟
تعداد رکوردهای جاری تا پایان ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ بیش از ۰۰۰/۷۰۰/۱ نفر می‌باشد که در سال اول اجرای برنامه، تأمین و پرداخت حدود ۵۴ همت اعتبار جهت متناسب سازی صرفاً برای این تعداد از بازنشستگان کشوری ضرورت دارد. آنچه در برنامه اعلام شده است مبلغ ۵۰ همت برای سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد است.
انتهای پیام/
نظر شما