به گزارش گروه سیاسی حیات، هیات عالی نظارت به ریاست آیتالله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان امور اداری و استخدامی، امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسئولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه بر این، اعضای هیات عالی، تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینههای بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاستهای کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیات دانست.
بنابراین گزارش، اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند.
پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.
هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.
اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
گفتنی است، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که مجلس یازدهم در روزهای پایانی خود مصوبات زیادی داشت که شورای نگهبان بسیاری از این مصوبات را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرد. اکنون مصوبه تعطیلی شنبهها در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان است و به محض اتمام بررسی، نظر شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.
انتهای پیام/
نظر شما