غلامرضا نوری قزلجه، عضو ناظر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات، در رابطه با اولویت‌هایی که باید در دستورکار مجلس آینده قرار گیرد، گفت: در مجلس دوازدهم اولا باید جایگاه مجلس به عنوان تنها مرجع قانون گذاری در کشور احیا و تثبیت بشود. مساله دیگری که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد تقویت نماینده‌محوری در اداره پارلمان است و براساس این اصل همه نهادها و ارکان مجلس باید برای انجام وظیفه خطیر نمایندگی در خدمت نمایندگان مجلس قرار بگیرند.
وی افزود: در حوزه نظارتی نیز، مجلس باید بتواند چتر نظارتی خود را خصوصا بر نهادهایی که به نوعی خودشان را از نظارت مجلس مستثنی می‌دانند توسعه داده و از این طریق بازوهای نظارتی خود را تقویت کند.
عضو ناظر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه تقنینی هم مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از اولویت بسیاری برخوردار است و حتما باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین مشکلات بخش کارگری و مشکلات مربوط به بخش کشاورزی نیز که در یکی دوسال اخیر مقداری حادتر شده است حتما باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.
وی با اشاره به لزوم اجرایی‌سازی شعار سال اضافه کرد: من معتقدم در سالی که توسط مقام معظم رهبری سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است، همه باید برای حرکت به سمت یک اقتصاد بخش خصوصی محور و کاستن از سهم بخش دولتی عزم‌شان را جزم کنند.
قزلجه در ادامه یادآور شد: باید از سهم بخش‌های شبه دولتی مثل نهادها، بنیادها، ستادها و مجموعه‌هایی از این دست کاسته شود و این سهام به مردم منتقل شود.
وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: همچنین تقویت دیپلماسی پارلمانی برای کمک به دیپلماسی عمومی کشور در جهت تنش‌زدایی و توسعه تعاملات بین‌المللی به منظور رفع تحریم‌ها و تسهیل مبادلات پولی و مالی نیز از مواردی است که امیدواریم در مجلس دوازدهم مورد پیگیری قرار بگیرد.
نظر شما