کد خبر 228075
۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۸

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد؛

زمان دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات گروهگ ترویستی منافقین مشخص شد

زمان دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات گروهگ ترویستی منافقین مشخص شد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه پاسخگو بودن دستگاه عدلیه همواره مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، گفت: دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضا و سرکرده گروهگ ترویستی منافقین روز ۲۱ آذرماه سال‌جاری به‌صورت علنی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات، صبح امروز سه شنبه ۳۰ آبان ماه، سی و هشتمین نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با حضور جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه برگزار شد. 

وی در ابتدای این نشست گفت: جا دارد در این جلسه ضمن تبریک میلاد خجسته حضرت زینب کبری(س) به‌عنوان اولین راوی قیام عاشورایی روز پرستار را به مدافعان سلامت و ‌بهداشت تبریک عرض کنیم. ان‌شاءالله توفیق داشته باشیم که در عرصه درمان در شان ملت ایران ارائه خدمت داشته باشیم. 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به هفته بسیج افزود: اقتضاء دارد تا در این جلسه و از این جایگاه، تبریک‌مان را به‌مناسبت فرارسیدن سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۵۸ مبنی بر بسیج مستضعفین به تمام بسیجیان اعلام کنیم. پس از گذشت ۴۵ سال از صدور این فرمان تعیین کننده، فرهنگ بسیج در تمام عرصه‌ها و تمام آزادی خواهان به عنوان فرهنگی تاثیر گذار شناخته شده و البته که این شجره طیبه نیازمند بازشناسی است. هرجا بسیج حضور یابد آنجا محکوم به موفقیت است. 

وی اضافه کرد: لازم است بار دیگر با ادامه جنایات رژیم رو به انحلال صهیونیستی علیه مظلومان ابراز انزجار و تنفر کنیم، خصوصا وقتی که آن صحنه‌های کشتار و خشونت‌آمیز را می‌بینیم. بلندگوهای تولیددروغ حقوق بشر که هر بار سناریو خیالی می‌سازند، امروز در این واقعه سکوت کرده‌اند و از این رژیم پلید حمایت می‌کنند. ان‌شاءالله به دعای خیر خوبان و حق داران شاهد آزادی قدس شریف باشیم. 

ستایشی با اشاره به رویکردهای تحولی دستگاه قضا بیان کرد: همانطور که مستحضرید نظارت‌های میدانی و قضایی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضاییه و با هدف بهبود مسیر ارتباطی دستگاه با مردم به‌صورت مستمر ادامه دارد و ریاست عالی تاکید بر این موضوع و عمق دهی به آن دارد. در این نظارت‌ها رفع عیوب ساختاری و پاسخگو بودن دستگاه عدلیه همواره مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است و ادامه دارد. به عبارتی این تاکیدات اقتضای پر تکرار بودن را دارد. 

وی تاکید کرد: صدور دستورات پانزده گانه رئیس قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مرکز استان‌ها فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را برابر دیدگان همه قرار داده و بی‌شک ما در مجموعه دستگاه قضایی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند با تمسک به همین دستورات، خواسته‌های خود را از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما برای نیل به این دستورات نقادانه مطالبه‌گری کنند. 
ستایشی درخصوص آخرین وضعیت دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضا و سرکرده گروهگ ترویستی منافقین گفت: براساس وعده ها و با انجام یکسری کار تحقیقاتی و منسجم و بی وقفه و بسیار پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه‌های ما پس از  طی کلیه مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و صدور کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب از این جایگاه اعلام می کنم با اذن خدای عادل سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضا و سرکرده گروهگ ترویستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذر سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار خواهد شد و قرار است در جریان این دادگاه به یکایک جنایت‌ها و خباثت‌ها  و نسل‌کشی ها علیه بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی شود. 
وی افزود: اراده دستگاه قضایی این است که با اهتمام کامل گریبان تمام جنایتکاران علیه ملت ایران را رها نکند، لذا در این مسیر از تمام ابزارهای قانونی و حقوقی برای استیفای حقوق مسلم مردم ایران استفاده خواهیم کرد. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت پرونده دادگاهی  حمید نوری که با شکایت منافقین در کشور سوئد در حال محاکمه است، افزود: آنچه از محتوای دادگاه به دست ما رسیده حاکی از این است که متاسفانه روند ناعادلانه در دادگاه تجدیدنظر هم تکرار شده است.لذا از قاضی دادگاه سوئدی تقاضا داریم که خداوند و قانون را در این پرونده مد نظر قرار دهد و تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرد. تمام پرونده‌سازی علیه این حمید نوری احجاف علیه بشریت است و ما هیچ‌ حکمی را ‌به ‌جز برائت نخواهیم پذیرفت.

وی بیان کرد: حکم دادگاه تجدید نظر قاعدتاً تا 28 آذرماه صادر خواهد شد. البته در این زمینه دادستان  کل کشور با همتای سوئدی خود نامه‌نگاری های را انجام داده و به منظور فراهم‌سازی امکانات لازم برای اظهار شهادت شهود اعلام آمادگی کرده است. البته دولت سوئد با تأخیری غیرقابل توجیه درخواست معاضدت قضایی را به وزارت خارجه ایران تحویل داده است.

ستایشی گفت: در رأی بدوی و پرونده حمید نوری 45 ایراد شکلی از جمله نقض دادرسی عادلانه، بازداشت خودسرانه، نادیده‌ گرفتن اصل برائت، نقض حقوق اولیه متهم، عدم دسترسی به ادله ابرازی، نقض رفع محدودیت‌های بازداشتی پس از اتمام جلسات بازپرسی و دادگاه، خشونت و شکنجه پلیس نسبت به متهم و … دیده شده است. 

وی همچنین درباره پرونده توماج صالحی، خواننده غیرقانونی عنوان کرد: پرونده توماج صالحی در حال رسیدگی است و براساس ضابطین خاص به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد. براساس اتهامات مصرحه در پرونده صالحی، تحقیقات جامع و کامل در حوزه بازپرسی صورت گرفته و پس از تحقیقات و تفهیم اتهامات به عمل آمده و قرارهای قانونی درخصوص فرد مورد نظر صادر شد.

ستایشی افزود: پس از صدور قرارهای قانونی و متناسب با اتهامات مطروحه، پرونده به دادگاه صالحه ارسال شد و در محکمه و اتهامات مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه درخصوص متهم رای را صادر کرد. متعاقبا در اجرای حقوقی که مقررات دادرسی ما برای متهمین قائل است، متهم از حق قانونی خودش استفاده کرد و به تصمیم دادگاه بدوی اعتراض کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دیوانعالی کشور با ارجاع پرونده فرایند رسیدگی را آغاز می‌کنند و نهایتا  قضات تصمیم می‌گیرند که رای ارسال شده را نقض کنند و به دادگاه ارسال کنند. دادگاه در مقام توجه به این تصمیم مرجع بالاتر، حکم آزادی را با قرار وثیقه صادر می کند. البته پرونده در جریان رسیدگی است اما این فرآیند دقیق، ستودنی است. 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت پیگری داریوش مهرجویی و همسرش عنوان کرد: تاکنون ۴ متهم حاضر در صحنه قتل بازداشت شدند و به اعمال خود اقرار داشتند. از نکات مهم پرونده مطابقت اقرار متهمین با تحقیقات حاصل شده است. به عنوان مثال  نتایج شرح معاینه جسد، یا خونی که در محل ارتکاب کشف شده با خون یکی از متهمین انطباق دارد. همچنین کشف گوشی مقتولین از منزل یکی از متهمین، بازبینی پیام‌های گوشی همراه و طلاهای کشف شده در منزل یکی از متهمین دلالت بر این موضوع دارد.

وی افزود: تحقیقات ادامه دارد و استعلامات صورت گرفته و به نظر می‌رسد در نیمه اول آذرماه پرونده منتهی به کیفرخواست خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص زمینه هایی اجرایی شدن قانون هوای پاک، گفت: به منظور سرعت بخشی و جامع نگری نسبت به قانون هوای پاک در سازمان بازرسی کل کشور دفتر ویژه ای ایجاد شده است و در این راستا آسیب های پیش روی را شناسایی و در قالب ۱۵ پیشنهاد اصلاحی به ریاست جمهوری ارسال شده است. برخی از مدیران وقت تحت تعقیب قرار گرفته اند و عملکرد مدیران فعلی نیز از سوی همکاران سازمان بازرسی تحت رصد هستند و اگر ترک فعلی در اجرای قانون هوای پاک باشد مطابق با قانون با انها برخورد خواهیم کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha