به گزارش خبرنگار سیاسی  حیات؛ برخی از مواد در لوایح و طرح هایی که در مجلس بررسی می شوند به دلیل مغایرات با اصل ۷۵ قانون اساسی رد می شوند. بر اساس متن اصل ۷۵ قانون اساسی ، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. معنی این اصل بسیار بدیهی این است که مجلس نمی‌تواند دولت را موظف به انجام کاری کند که بار مالی دارد ولی آن بار مالی تامین نشده باشد. به طور مثال در بررسی برنامه هفتم توسعه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ارائه شده در برنامه هفتم توسعه برای افزایش ۷۵ درصدی بودجه صدا و سیما مخالفت کرد گفت: در تنظیم سیاست‌های برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای سه دستگاه، یعنی حوزه دفاعی ۵ درصد، صداسیما ۰.۷ درصد و قوه قضائیه حدود ۳ درصد از بودجه عمومی پیش‌بینی درصدی انجام شده بود که وقتی مصوبات مجمع محضر حضرت آقا رفت، با اختصاص درصد برای قوه قضائیه و صداوسیما مخالفت شد و فقط برای بخش دفاع را پذیرفتند. حضرت آقا در همان جا تأکید کردند از این دو دستگاه باید در برنامه هفتم پشتیبانی شود و نسبت به قبل تقویت شوند، یعنی ۰.۷ درصد افزایش پیدا کند اما مبنای آن نباید درصد باشد.اصل ۷۵، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی میباشد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ماه گذشته و قبل از بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن گفته بود که تاکنون ۱۲۱ ماده الحاقی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و کار بررسی گذشته آغاز شده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که بخش عمده‌ای از ۱۲۱ بند الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه،حذف شود.

همچنین بند ب ماده ۸۸ در مورد اینکه خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار بعد از گذراندن دوره های کارآموزی توسط وزارت آموزش و پرورش ، به عنوان فوق العاده خدمتگزاری و فوق العاده سرایداری به ترتیب معادل (%۳۵) و (۵۰%) از حداقل حقوق مندرج در قوانین بودجه سالانه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی خود برخوردار میشوند نیز با نظر رییس مجلس مغایر اصل ۷۵ دانسته شد و محمدباقر قالیباف نیز قبل از به رای گذاشتن این بند، تاکید کرد: از آنجا که بار مالی دارد و دولت نیز آن را نپذیرفته است قطعا مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

هفته گذشته بود که مواد ۲۷ تا ۳۱ برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد که بند ج ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم در رابطه با ایثارگران نیز شامل موضوع بود.سخنگوی کمیسیون برنامه هفتم در گفتگو با حیات در این رابطه گفت: دلیل برگشت این دو فصل به کمیسیون تلفیق از سوی مجلس، نارضایتی دولت بود زیرا توصیه شده بود که در جهت رعایت اصل۷۵ قانون اساسی، مجلس هزینه ای را بیش از مقدار تعیین شده بر دولت تحمیل نکند. در جلساتی که به زودی برگزار خواهد شد در این رابطه بار مالی این احکام احصاء خواهد شد امیدواریم با مساعدت دولت احکام خوبی در حوزه ایثارگران داشته باشیم .