به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ هفدهمین جلسه در دهمین روز از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به ریاست محمدباقر قالیباف صبح روز سه شنبه ۱۸ مهر ماه آغاز شد.

نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر دیروز  صحن مجلس تا ماده ۴۶ را بررسی کردند و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی ها از این ماده ادامه دارد.

نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر جلسات علنی برای بررسی لایحه برنامه هفتم برگزار می کنند.

روح اله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

- طرح دو فوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲( اعاده شده از شورای نگهبان )

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان، ماده واحده طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را اصلاح کردند.

در متن اصلاحی ماده واحده مذکور آمده است؛ در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این بند قرار دهد و در حساب فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های اجرایی موضوع این بند افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهرریور ماه سال ۱۴۰۳ می باشد.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جزء ۳ بند پ ماده ۴۶ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، در خصوص طرح (پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه گذاری ها را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح های بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این بند توسط«سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است.

در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین شده، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که در آیین نامه مشخص می شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید.

آیین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین نامه بازار بهینه سازی و محیط زیست و نیز شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

از ادامه نمایندگان، بند (ت) و(ث) ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس  نمایندگان مجلس با تعیین سازوکاری برای جمع‌آوری گازهای فلر تصویب کردند که عوارض گازهای فلر سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز تا پایان برنامه ۷۵ درصد بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ شود. همچنین به وزارت نفت اجازه دادند در هر یک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام کند.

بر اساس بند (ت)- شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده قابل تبدیل شدن به گواهی از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

براساس بند (ث )- جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز، برای سال اول برابر با پنج درصد (%۵) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (%۷۵) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ و به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می گردد. در مورد گازهای مشعلی که جمع آوری آن ها طی قراردادهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون واگذار شده است، عوارض دریافتی از زمان اتمام قراردادهای منعقد شده محاسبه می گردد. در صورت استنکاف شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمع آوری گازهای مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی شرکت های مذکور در لوایح بودجه سنواتی کسر و پس از واریز به خزانه، به حساب بهینه سازی مصرف انرژی منظور می گردد. آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان مجلس بند الحاقی ماده ۴۶ را  برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. براساس بند الحاقی ارجاع شده ماده ۴۶ لایحه مذکور،  نیروگاه های خورشیدی خانگی و تجمیعی خاص مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و جامعه هدف بسیج سازندگی با تأیید نهادهای مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و پس از اخذ مجوزهای لازم مطابق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از پرداخت عوارض گمرکی ورودی معاف می باشند.

دستگاه های مشمول مکلفند شش ماه پس از نصب و بهره برداری، میزان انرژی بارگذاری شده در شبکه را متناسب با میزان واردات نیروگاه های خورشیدی خانگی موضوع این بند را به تأیید وزارت نیرو برسانند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه‌شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه جدول الحاقی به فصل انرژی در این لایحه را تصویب کردند.

 در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۷ این لایحه را جهت بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.

همچنین در بند (الف) ماده ۴۸  که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده  آمده است: به منظور تحقق سیاست های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری، و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- سازمان با همکاری وزارتخانه های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه و ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

۱- دالان های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی، با اولویت دالان( کریدور) های شمالی- جنوبی و شرقی- غربی

۲-  برقی سازی و یا قطار سریع السیر در مسیرهای پر مسافر از جمله تهران- مشهد

۳- انتقال حداکثری فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی (ره) و ایجاد شهر فرودگاهی و بندر خشک امام خمینی (ره)

۴- تحول رقومی با اولویت ایجاد شهر فناوری رقومی (دیجیتال) ایران در تهران

۵- توسعه منطقه مکران، با تعریف نظام حقوقی، مالی و اقتصادی ویژه برای این منطقه با جهت گیری تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی صنعتی، تجاری، انرژی و گردشگری

۶- مهار آب های مشترک و مرزی، شهرهای ساحلی

۷- ایجاد کمربند اقتصادی–صنعتی با اولویت زنجیره های ارزش بین المللی مواد پایه وخام در دالان (کریدور) های بین المللی

۸-  توسعه خوشه های تولیدی و کسب و کار در حوزه های اولویت دار و با هدف گیری جذب سرمایه خارجی

۹- زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه ها

۱۰-  هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ

نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم دو جزء ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه را بررسی کردند.

در زمان بررسی این دو جزء، نماینده دولت گفت که این بندها بار مالی دارد و دولت با آن مخالف است؛ با توجه به این موضوع رئیس مجلس برای رفع این مشکل، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

در این بند آمده است: «به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

۱- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مکلفند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند. 

۲- به منظور صیانت از ذخایر پایه کشور و رفع ناترازی خوراک و مواد اولیه زنجیره تولید داخلی، حقوق گمرکی و سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد خام معدنی مورد نیاز و دارای کمبود به یک درصد کاهش می‌یابد. آیین نامه این جزء با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزرای اقتصاد، نفت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

 در ادامه جزء ۳ بند ب ماده ۴۸ لایحه، به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت در زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام می شود: 

۳-۱ امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری و فرآوری 

۳-۲ ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک های عامل به منظور تأمین مالی بین المللی پروژه های معدنی 

۳-۳ صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت های بیمه، صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی 

۳-۴ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقتنامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی 

۳-۵ شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بینالمللی از جمله نمایشگاه های بین المللی و بازارهای جهانی 

همچنین جزء ۶ این بند به منظور  بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در این جز آمده بود که دولت مجاز است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ طی اجرای برنامه نسبت به تعیین  سازوکار پوشش خطرات اقدامات لازم را به عمل آورد. 

در ادامه جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ لایحه را به تصویب رسید .بر اساس جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  کشور موظف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه های زمین شناسی، نقشه های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد. 

همچنین تمامی وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها، ارگان ها و دستگاه هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می نمایند. موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند. گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود. 

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه دو جزء ۵ و ۶ بند (ب) ماده ۴۸ را تصویب کردند.

۵- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم با اولویت تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و تکنولوژی، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۷ بند (ب) ماده ۴۸ لایحه تصویب شد.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌ها و پروژه‌های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به کارگیری کند.

در جلسه نوبت عصر امروز مجلس، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب اجزای ۸  و ۹ بند ب ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

۸- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت بخشی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل، ظرف سه ماه از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۹- دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد پلیمری در صنایع پائین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته بندی، اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم جهت شناسایی، اکتشاف، فرآوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد پلیمری را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با الحاق یک بند به ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدن‌کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی به این قطب‌ها شامل تعیین نحوه خصوصی سازی معادن هر قطب، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید و عملیات معدن‌کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام نماید.

بر اساس این گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با الحاق یک بند دیگر به ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

الحاقی- ماده ۴۳ قانون برنامه ششم عیناً تنفیذ می‌شود.

متن ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶- ۱۴۰۰) به شرح زیر است:

ماده ۴۳- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال‌های اجرای قانون برنامه:

الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

۱- ترکیب شورا:

- استاندار به‌عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)

- معاون امور عمرانی استاندار

- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)

- رئیس سازمان استان

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)

- رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)

- یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)

- دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)

- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

- مدیرکل منابع‌طبیعی استان

- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

- فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)

- دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به‌عنوان ناظر)

۲- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

حکم جز (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۲۷ /۲/ ۱۳۷۲ حاکم است.

۳- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌گردد.

۴- حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جز نظارت کند.

تبصره- در مورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

۵- در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد (۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

تبصره- شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌روزآوری آنها را پیگیری کند.

ب- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴ مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

پ- درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۳ /۳/ ۱۳۷۷) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عوائد حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عوائد حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۲۳ /۳/ ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

۱- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی

۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

ث- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به‌عمل آورند.

از سوی دیگر با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اجزای ۱۰ الی ۱۸ بند ب ماده ۴۸ این لایحه را به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد:

۱۰- وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها، ارگانهای زیرمجموعه آنها، نهاد ها، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداریها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام که پهنهها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظف هستند حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی أخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارایه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارایه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می‌باشد.

۱۱- به منظور افزایش نقش تعاونیها و همچنین انتفاع مردم بومی از منابع معدنی کشور، تعاونی هایی که توسط مردم بومی منطقه معدنی تشکیل می‌شوند در صدور مجوزها و واگذاری‌ها در شرایط یکسان در اولویت می‌باشند.

۱۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در شش ماهه اول برنامه از طریق تدوین مقررات و آئین نامه نسبت به ارتقاء صلاحیت هر گونه فعالیت معدنی از بعد تخصصی، فنی و مالی در صدور هرگونه مجوزهای لازم اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و جواز تأسیس نسبت به احراز صلاحیت هایی که بر اساس قوانین و آئین نامه مشخص می‌گردد، اقدام نماید به طوری که تا پایان دوره برنامه، بهره‌برداری و هر نوع فعالیت معدنی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت تخصصی، فنی و مالی صورت پذیرد.

۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه در طول اجرای این برنامه مکلف است اقدامات لازم جهت حضور موثر کشور در خصوص شناسایی ذخایر معدنی دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.

۱۴- ورود تجهیزات و ماشینآلات حفاری و اکتشاف معادن نو و کارکرده (با عمر کمتر از ده سال) و خرید و انتقال دانش فنی روز دنیا به داخل کشور مجاز می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برنامه، به منظور رفع مشکلات جاری در تأمین کلیه ماشینآلات مورد نیاز عملیات اکتشافی معدنی و عمرانی، نسبت به ترخیص دائم ماشین‌آلات ورود موقت شده به کشور و یا موجود در گمرکات و انبارهای اموال تملیکی اقدام نماید.

۱۵- در راستای ارتقاء بهره وری از طریق دانشبنیان نمودن و ایجاد فرصت برابر برای فعالین اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع معدنی و بستر سازی برای سرمایه گذاری، دولت موظف است ، برنامه ریزی و زمینه و زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان تخصصی صنایع معدنی و صنایع وابسته از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و صنایع پایین دستی و تولید انواع محصولات نوین و با ارزش افزوده بالا را فراهم سازد.

۱۶- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران پروژه های معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند و درصورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به صورت شفاف و مستند مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذی‌نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می‌باشد.

۱۷- وزارت نیرو مکلف است به منظور اختصاص و تأمین منابع آب پایدار معادن و صنایع معدنی با رعایت احکام این قانون شرایط استفاده از آب‌های سطحی و زیرزمینی و بهره‌گیری از پساب تصفیه خانه‌های شهری و انتقال تکنولوژی و سیستم‌های هوشمند پایش زیست محیطی و در جهت احداث نیروگاه‌های انرژی خود تأمین در مجاورت واحدهای معدنی و صنایع معدنی با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی را ایجاد نماید.

۱۸- جهت نیل به اهداف تعیین شده برای سازمان‌های توسعه‌ای در این قانون، سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره خواهند گردید.

نمایندگان در ادامه، جزء ۱۹ بند ب ماده ۴۸ را تصویب کردند.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره‌برداری از معادن به گونهای برنامهریزی نماید که تا پایان سال دوم برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند فراهم گردد.

جزء ۲۰ بند ب ماده ۴۸ تصویب شد. 

طبق این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهرهبرداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرحهای نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نمایند. 

همچنین بند پ ماده ۴۸ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ این بند مربوط به ایجاد سازوکاری برای تامین پایدار برق، آب و گاز مورد نیاز صنعت و معدن است.  

دقایقی پیش نیز هجدهمین جلسه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم پایان یافت.