به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ پانزدهمین جلسه در نهمین روز از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به ریاست محمدباقر قالیباف صبح روز دوشنبه ۱۷ مهر ماه آغاز شد.

نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر دیروز  صحن مجلس مواد ۳۸ و ۳۹ و بخش هایی از ماده ۴۰  را بررسی کردند و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی ها از این ماده ادامه دارد.

نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر جلسات علنی برای بررسی لایحه برنامه هفتم برگزار میکنند.

در ادامه روند بررسی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بندهای (ت) و (ج) ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وزارتخانه  نیرو و جهاد کشاورزی را موظف کردند که برای تهیه نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل های بهره برداران در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید.

بر اساس بند(ت)- وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:

۱ - ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل های بهره برداران در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید. 

۲ -وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکل های مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است. 

بر اساس بند (ج)-تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. درصورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود.

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین بند(ث)، (پ) (چ) ماده ۴۰ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

همچنین نمایندگان  بند(ح) ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی  را برای مصارف غیرشرب ممنوع  کردند.

بر اساس بند(ح)- انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح های انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استان ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امکانپذیر می باشد.

تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه ها مشمول حکم این بند نمی شود.

بند الحاقی ۲- در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد. 

بندهای الحاقی (۱) و (۲)ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند تا تمهیدات لازم جهت تامین و ساخت حداقل ۸۰ درصد از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را فراهم کند.

بر اساس بند الحاقی (۱ )- وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (%۸۰) از آب شیرین کن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها، مراکز پژوهش و شرکت های دانش بنیان به انجام برساند.

بر اساس بند الحاقی(۲)- در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ و بند الحاقی آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس ماده ۴۱ لایحه مذکور ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می گردد. شهرداری ها، دهیاری ها از طریق بخش خصوصی، شهرک های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ،۱۳۵۳/۴/۱۶ شهرک های صنعتی و کشاورزی، مجتمع های تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی های مزبور است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز وکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه های آن، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱- به منظورکاهش آلودگی، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ قرار دهد.

تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

تبصره ۳- به منظور صیانت و حفاظت ّکمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آن ها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.

در بند الحاقی ماده ۴۱ لایحه مذکور که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، آمده است: به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می شود بر اساس پیشنهادات شرکت های آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده، مصوب نمایند تا پس از تأیید طرح های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت های آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرح ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب نیست.

نمایندگان در ادامه  ماده ۴۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و اهداف کمّی سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز) را تعیین کردند.

ماده -۴۲ در اجرای بند (۸) سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: 

در ادامه، بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مکلف کردند تا نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت اقدام نمایند.  همچنین وزارت نیرو شد ضمن عرضه برق تولیدی نیروگاه ها در بورس انرژی، رابطه مالی این وزارتخانه با دولت را در راستای استقلال مالی صنعت برق اصلاح کند.

ماده ۴۳- در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

براساس بند(الف)- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای‌عالی اداری، برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

براساس بند (ب) ماده ۴۳ لایحه مذکور، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (%۶۰) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین نامه اجرائی این بند با رعایت قانون مانع زدایی از صنعت برق تأکید بر لزوم خرید برق از به ابازار (بورس) انرژی توسط شرکت های خرده فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان همچنین بند (پ) ماده ۴۳لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند و بر این اساس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل تغییر وضعیت می‌یابد.

بر اساس بند «پ» ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم، به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

براساس بند در بند الحاقی (۱) - وزارت نیرو مکلف است طرح های برق ابی مورد نیاز کشور را از جمله طرح تلمبه ذخیره ای سد رودبار لرستان و سد و نیروگاه لیروک، بختیاری، زالکی در طی برنامه هفتم توسعه به صورت ساخت، بهره برداری و واگذاری (بیُ.ا.تی) و سایر روش های تأمین مالی اجرا نماید.

براساس بند الحاقی (۲) - وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۵) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را بابت سوخت صرفه جویی شده توسط نیروگاه های هسته ای هرماه به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب مجلس رسید که  بر این اساس نماینده مجلس شورای اسلامی  وزارت نفت را مجاز به عقد قرارداد مشارکت در تولید میادین مشترک با همسایگان کردند. همچنین وزارت نفت مجاز شد تا نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور اقدام کند.

ماده ۴۴ لایحه مذکور؛ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین المللی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

براساس بند (الف) - وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک با رعایت قانون اقدام نماید.

براساس بند (ب) - وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازارهای بین‌المللی و خنثی سازی تحریم با توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به أخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز از طریق تهاتر خدمات (مهلت تنفس) و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

براساس بند(پ)- وزارت نفت مکلف است:

۱- از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یک صد و بیست میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

۲- از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع‌کنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده‌سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بند (ت) ماده ۴۴ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.

در ادامه بررسی ها در نوبت بعدازظهر به ریاست محمدباقر قالیباف، نمایندگان به بررسی برنامه هفتم توسعه ادامه دادند.

 در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد هادی بیگی نژاد مبنی بر اصلاح کل ماده ۴۵ لایحه برنامه به تصویب رسید.

بر اساس این پیشنهاد اصلاحی در ماده ۴۵ لایحه برنامه؛ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فرآورده های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی ساز وکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فرآورده های تولیدی و کاهش تولید فرآورده های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه ترکیب و کیفیت فرآورده های نفتی تولید شده توسط شرکت های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

تبصره: تخفیف پنج درصدی خوراک واحدهای پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی موجود (مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تبدیلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندی یارانه ها) مشروط به اختصاص حداقل ۴۰ درصد از سود خالص سالانه  واحدها به حساب اندوخته سرمایه ای مخصوص طرح های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی صنعت آنها است.

آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت از محیط زیست ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب  هیات وزیران می رسد.

نمایندگان در ادامه  بند (الف)ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نماینده مجلس شورای اسلامی  وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور را مکلف کردند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی، نیروگاه های خودتأمین اقدام نمایند.

ماده ۴۶- به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

بر اساس بند(الف)- وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاه های خودتأمین در بخش های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند. 

به گزارش حیات؛ جزء ۱ بند «الف» ماده ۴۶ لایحه برنامه را به تصویب رسید.

بر اساس جزء ۱ بند «الف» ماده ۴۶ لایحه برنامه، به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی، نیروگاه های خود تأمین در بخش های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.

تصویب جز ۲ بند الف ماده ۴۶:

طبق این مصوبه، دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۲-۱- تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره ۱۴
بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲-۲- سالانه ۵ درصد از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو

۲-۳- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۲-۴- جرائم دریافتی موضوع ماده ۲۶ و عواید حاصل از صرفهجویی سوخت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی
مصرف انرژی

۲-۵- ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت

۲-۶- سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینهسازی مصرف انرژی

۲-۷- حداقل ۳۰ درصد از عواید حاصل از صرفهجویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب
شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی

تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل ۵۰ درصد بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایه‌ای ممنوع است. آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سهماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه،  جز (۳) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید و بر این اساس  از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف شدند سازوکاری را طراحی که سهمیه اعتباری نفت گاز (گازوئیل) بر مبنای مسافت پیموده شده در جایگاه‌های مستقر در مسیر تعلق بگیرد.

براساس این بند از ماده ۴۶:  از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشورتخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.

در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۱) بند (ب) ماده (۴۶) موافقت کردند.

بر اساس جزء (۱) حذف شده بند (ب) ماده ۴۶-  دولت مکلف است با بکارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشوردر سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجازاست نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.

همچنین نمایندگان جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۶) را جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.

امروز صحن علنی مجلس یک ساعت زودتر تعطیل شد و محمدباقر قالیباف رییس مجلس در این رابطه  گفت: با توجه به اینکه نمایندگان در روزهای دوشنبه جلساتی با وزرا دارند، درخواست داشتند که جلسه امروز مجلس یک ساعت زودتر تعطیل شود.