به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ روز سوم مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس آغاز شد.

نمایندگان مجلس  دیروز در راستای رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، مواد ۴ و ۵ و ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به پایان رساندند و امروز نیز این  بررسی ها ادامه دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز این مصوبات را داشتند:

با تصویب ماده ۷  لایحه که به اﺻﻼح نظام بانکی و مهار تورم مربوط می شود، نمایندگان اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند.

بند الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک‌ها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۱. هیأت مدیره هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) می‌باشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.

۲. افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱.۲ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲.۲ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌های مقرر در جز (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.

۳.۲ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۲ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

۲-  احکام زیر دررابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الرعایه است:

-۲-۱ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» مشخص نمایند.

-۲-۲ سایر دارایی های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی های موضوع جزء (۲-۱)، دارایی مازاد محسوب می شود. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری دارایی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.

-۲-۳ مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش دهد. در صورت اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیأت انتظامی بانک مرکزی به اعتراض رسیدگی می کند. رأی هیأت انتظامی قطعی است.

-۲-۴ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک درصورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

-۲-۵ در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می تواند دارایی های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی(موضوع بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی موظف است درصورت درخواست بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمت های زیر خریداری کند:

- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

- سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (%۱۵)

- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد(%۱۵)

-۲-۶ در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲-۲) این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی موظف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید را تعلیق نماید. در صورتی که به هردلیل، دارایی های مزبور مجدداً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات مذکور خواهد بود.

در ادامه تبصره‌های ۱ و ۲ بند ب ماده ۸ لایحه را به تصویب رسید.

تبصره ۱ بند ب ماده ۸: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس) کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی های مزبور درخواست می کند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه های یادشده مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شود.

تبصره ۲ بند ب ماده ۸: ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی مابین بانک ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نمی باشد.

به  گزارش حیات؛ مجلس شورای اسلامی که به بررسی برنامه هفتم توسعه پرداخته است طبق اعلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب قالیباف، اداره جلسه را بر عهده داشت، مجلس در نوبت عصر امروز چهارشنبه جلسه ندارد.

بر این اساس، بررسی لایحه هفتم از شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.