به گزارش خبرنگار سیاسی  حیات؛ لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی می شد در نهایت پس از گذشت هفته ها، به تصویب رسید.

بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه از یکشنبه هفته آینده (۲۶ شهریور ماه) در صحن مجلس آغاز می شود و طبق آیین نامه داخلی مجلس جلسات علنی در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود و نمایندگان مجلس  تا ۲۳ شهریور ماه فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه ثبت کنند.

ادامه مصوبات  لایحه برنامه هفتم به شرح ذیل است؛

دارو و تجهیزات پزشکی

ﻣﺎده -۷۱

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪار ذﺧﺎﻳﺮ راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ دارو، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻛﻤﺒﻮد دارو و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ واردات ﻓﻮرﻳﺘﻲ از ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ راﻫﺒﺮدی دارو و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶﻣﺎه ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و واردات رﺳﻤﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮده و در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻗﺮار دﻫﺪ. ب- وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎز و ﻛﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻮﻳﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ دارو، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ در وﺟﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ و ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

پ- ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ردﻳﺎﺑﻲ، رﻫﮕﻴﺮی و ﭘﺎﻳﺶ اﺻﺎﻟﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖﻣﺤﻮر ﺑﺮای دارو و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻛﻞ ﺑﺎزار را از ﻧﻈﺮ ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ درﻣﺎن در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﺮی در ﺻﻮرت درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺻﺎﻟﺖ از اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ دارو و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻣﻜﻤﻞﻫﺎی داروﻳﻲ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪای و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ داروﻳﻲ و ﻓﺮاوردهﻫﺎی داروﻳﻲ و اﻳﻤﻦﺳﺎز (واﻛﺴﻦ) ﺑﺠﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ و زﻳﺴﺖﻓﻨﺎوری، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ اﻋﻼم ﻗﻮاﻋﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﻖرأی ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎی ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری دارو و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﻤﻲ داروﻳﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم داروﻳﻲ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر )ﻃﺮح ژﻧﺮﻳﻚ( ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺮ ﺳﻪﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر ﺗﺪوﻳﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻳﺎدﺷﺪه، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻲ و ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار آن، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه (۱) ﻣﺎده (۲۸) ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۸۳/۱/۲۵ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﮔﺮدد. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو( ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺖﻣﺤﻮر، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزی و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﻛﻠﻴﻪ واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ درج ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی،ﺧﺎم   و ﻧﺸﺎن(ﺑﺮﻧﺪ)ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت   ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدارﻛﺮدن   ردﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و   رﻫﮕﻴﺮی،   ﻧﻈﺎم   ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﻛﺸﺎورزی، داﻣﻲ، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰی از ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ و داﻣﺪاری، اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزی، ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه داروﻫﺎی داﻣﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.

وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻮارد اﻋﻼﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ را در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬا رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ، ﺷﻬﺮداری و وزارت ﻧﻴﺮو از آﺑﻴﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ آﺑﻬﺎی ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮده و ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی را در اﻃﺮاف ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮﺧﻮراﻛﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ راﻳﮕﺎن را در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﻲ دوﻟﺘﻲ اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد، را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد.

ﻣﺎده -۷۲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﻴﺎ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﺎرد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ﻳﻮرو دارو و اﻳﻤﻦﺳﺎز )واﻛﺴﻦ( و ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ﻳﻮرو ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺸﻮر از ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد (۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ﻳﻮرو و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن (۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ﻳﻮرو، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ- ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ دارو، ﻓﺮاوردهﻫﺎی داروﻳﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی، ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺳﺎزوﻛﺎر ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق و اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺿﺮورت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚﺳﺎل ﭘﻴﺶ از اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرت اﺗﺨﺎذ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ، ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮارد ﺿﺮورت در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

ب- ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﻛﺮات دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﻮزه ﺗﻤﺪﻧﻲ و اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اوراﺳﻴﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ دارو و ﻓﺮاوردهﻫﺎی داروﻳﻲ، ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺛﺒﺖﺷﺪه در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ و ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

بیمه سلامت

ﻣﺎده -۷۳ بهﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد:

اﻟﻒ- ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر اﺟﺒﺎری ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ وی از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺳﻊ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ دﻫﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ درآﻣﺪی ﺑﻪﺻﻮرت راﻳﮕﺎن و ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ دﻫﻜﻬﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ذﻳﻞ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه - ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ و ﺧﺴﺎرات ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄدﻳﻪ )ﺑﻪ ﻧﺮخ اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ( در ﺣﻜﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮد از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ، درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

ب- ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪﺷﺮح ذﻳﻞ، ﺳﻬﻤﻲ از درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

-۱ ﺧﺎﻧﻮاده روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن، ﻋﺸﺎﻳﺮ و اﻗﺸﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ: ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ درﺻﺪ (%۷) ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﻛﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

-۲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ: ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ درﺻﺪ (%۷) ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

-۳ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

-۴ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺸﺎر، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی درآﻣﺪی: ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ درﺻﺪ (%۷) درآﻣﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ﺳﻘﻒ درآﻣﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ

ﺟﺰء اﻟﺤﺎﻗﻲ- دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮادی را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد، ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان ﺗﺨﺼﻴﺺ دﻫﺪ.

پ- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮدم، ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت رﻓﺎه اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺧﻮدﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎت، اﻗﺪام و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ

ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان رﺳﺎﻧﺪ. ﺳﻘﻒ رﻳﺎﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﻴﺐ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزوﻛﺎر ﻣﺎده (۹) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم داﺋﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

ت- ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

ث- دﻫﻜﻬﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ درآﻣﺪی )ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ دﻫﻚ( ﺑﻪﺻﻮرت اﺧﺘﻴﺎری و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آزﻣﻮن وﺳﻊ، ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

-۱ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد اﺳﺖ.

-۲ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﺧﻴﺮﻳﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﻲ و ﺗﻌﺮﻓﻪ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

-۳ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء (۱) اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ از ﻣﺤﻞ ﻳﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﻪﺻﻮرت اﻗﺴﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﺖ. -۴ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ، ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار )ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ( در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼت، ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﺎزوﻛﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار (ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ) ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺴﺮ ﺣﻘﻮق ﻳﺎ ﻛﺴﺮ از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎب درﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار )ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ( در ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر، رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺴﺮ و زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﺴﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺻﻮرت راﻳﮕﺎن و ﺑﺮای دﻫﻜﻬﺎی اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ دو درﺻﺪ (%۲) و ﺳﺎﻳﺮ دﻫﻜﻬﺎ ده درﺻﺪ (%۱۰) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮر، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻓﺘﺮ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ وزارت ﻛﺸﻮر اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺷﻴﻮه درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن و وزارت ﻛﺸﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎده (۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم داﺋﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری درﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده (۹) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم داﺋﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺑﻼﻏﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی ارﺳﺎﻟﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻨﺰل اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮارد ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ )ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ(، ورزش، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و ﻣﻬﺎر )ﻛﻨﺘﺮل( ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺳﻼﻣﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ در ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ-۵

-۱ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺧﺎص ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ«ت» ﻣﺎده (۲۶) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده، ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺣﻘﻮق ورودی و ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﻲ، از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۴۰۳ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺮ ﻧﺦ ﺳﻴﮕﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ۱۴۰۲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد:

-۱-۱ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ (%۱۵)

-۱-۲ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۲۵)

-۱-۳ ﺳﻴﮕﺎر وارداﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﺮﻧﺸﺎن ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰)

-۱-۴ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮی ﭘﻨﺠﺎه ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ (%۲۰)

-۱-۵ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﭘﻨﺠﺎه ﮔﺮﻣﻲ وارداﺗﻲ آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵۵) ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﺟﺰء ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮدد و در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﻴﺎت، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از آن، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢﺑﺮﺧﻮردار و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ در ﻣﺪارس اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

-۲ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ:

-۲-۱ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ واردات، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻴﮕﺎر و اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۲-۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﻗﺪام و ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺎن ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۳ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﻗﺎﭼﺎق و ﺗﻘﻠﺒﻲ ﺷﻨﺎﺳﻪ (ﻛﺪ) رﻫﮕﻴﺮی اﻗﺪام و ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۴ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮی ﻣﻌﺴﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ اﻗﺪام ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻓﺼﻞ -۱۵ ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ و رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺎده -۷۴ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۱۳) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤّﻲ زﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، اﻗﺪام ﻣﻲﺷﻮد:

ﻣﺎده -۷۵

در راﺳﺘﺎی اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ ـ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻠﻲ، ارﺗﻘﺎی ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و روﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﻛﺎر و ﺗﻼش در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد: اﻟﻒ- وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ذیرﺑﻂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺻﻼح ذﻫﻨﻴﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﻲ و ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و وﻇﺎﻳﻒ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺳــﺘﻘﺮار اﻟﮕﻮی ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ، ﺷــﺒﻜﻪای، ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ، ﻣﺮدمﭘﺎﻳﻪ، ارزﺷـﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳـــﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح اﺻـــﻼح روﻳﻜﺮدﻫﺎ، روﻳﻪﻫﺎ، روﺷﻬﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ، ﺳـــﺎﺧﺘﺎر، وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﺸـﻜﻴﻼت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء از ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ب- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺼﺎء دﻗﻴﻖ و ﺑﺮﺧﻂ(آﻧﻼﻳﻦ) دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﭘﺮدازش، ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ روﻧﺪﻫﺎی ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ - ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ، وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان و راﻫﺒﺮی و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﻛﺰ رﺻﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ارزﻳﺎﺑﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺻﺪ، ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم، ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ رﺳﺎﻧﻪای و وﺿﻌﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎی داده ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺟﺎﻣﻊ دادهﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ(آﻧﻼﻳﻦ) اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

پ- ﺑﻪ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﻲ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ، در ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﻪ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ، در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ت- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪوﻳﮋه وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﻲ و دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮی و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺠﺴﻤﻲ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ، ﺗﺒﻠﻴﻎ، ﺗﺮوﻳﺞ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺮه ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره)ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺮوﻳﺞ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲﺧﺎﻣﻨﻪای(ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﻲ)، در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲﺧﺎﻣﻨﻪای (ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﻲ)ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ث- وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮدﻣﻲﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺮﻛﺰ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ، ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﺷﻮرای ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﻃﺮح ﻣﺴﺠﺪﻣﺤﻮری در ﻣﺤﻼت را ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ج- وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ (ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ) ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ، ﻃﺮح اﺣﻴﺎ و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت، ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻗﺮآﻧﻲ، ﻫﻴﺄت، ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎت واﻗﻔﻴﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄتوزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

چ- دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان و ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺗﺮوﻳﺞ آﺛﺎر، ارزﺷﻬﺎ، ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ اﻳﺠﺎد، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮزهﻫﺎ، ﻳﺎدﻣﺎنﻫﺎ، ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻳﺜﺎر و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻗﺪاﺳﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺎک ﺷﻬﻴﺪان و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻮﺳﺎزی و ﻣﺮﻣﺖ ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﻬﺪای ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮو، ﻧﻔﺖ، راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞ آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﺟﺎده ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد در ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ح- ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﻧﺸﻌﺎب و ﻣﺼﺮف آب، ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮی، ﻗﺮآﻧﻲ، رﺳﺎﻧﻪای، ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ- دﻳﻨﻲ، ﺑﺴﻴﺞ و ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻼق ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ، ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﻲ، رﻗﻮﻣﻲ (دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ) دارای ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح )ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ و ﺗﺌﺎﺗﺮ، آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ( ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻠﻴﺲ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻣﺎداﻣﻲﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ (آﻣﻮزﺷﻲ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

خ- ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﻻزم در اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ دوﻟﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ و ﺧﻴﺮﻳﻦ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺎﻛﻦ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ در ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮی، ورزﺷﻲ و ﻣﺪارس و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻛﻢﺑﺮﺧﻮردار را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻠﻲ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻨﻴﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزﺷﻬﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﻣﺘﻮن درﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻳﻤﺎن و ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﺎورﻫﺎ در ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ و اﻳﺜﺎر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻳﺎدوارهﻫﺎی ﺷﻬﺪای داﻧﺶآﻣﻮز، داﻧﺸﺠﻮ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی راﻫﻴﺎنﻧﻮر وﻳﮋه داﻧﺶآﻣﻮزان، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ راﻫﻴﺎنﻧﻮر ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰی راﻫﻴﺎنﻧﻮر ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎری ﻻزم را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اردوﻫﺎی راﻫﻴﺎنﻧﻮر در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ در راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻲ و ﺧﺪﻣﺖ، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و ﺑﺎ راﻫﺒﺮی ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻓﻌﺎل ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳ در راﺳﺘﺎی اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻨﺪ «چ» ﻣﺎده (۳۷) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم داﺋﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای ﭘﻮﻳﺸﻬﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) ﺗﺎ ده درﺻﺪ (%۱۰) از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف )ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه( و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﺧﺪﻣﺎت )ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ درﻳﺎﻓﺘﻲ از اﻓﺮاد( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ( ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ «ش» ﻣﺎده (۲۹) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ، ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻔﺎﺧﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ اﻗﻠﻴﻢﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده -۷۶

در راﺳﺘﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺆﺛﺮ رﺳﺎﻧﻪای، ارﺗﻘﺎی ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ، روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ– اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﺒﺎدی، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ رواﻧﻲ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ دﺷﻤﻨﺎن؛ «ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر و ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ» ﺑﺮاﺑﺮ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺶﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ب- ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﺣﻮزه ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺟﺮاﺋﻲﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺤﻮر دارای ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای در ﺣﻴﻄﻪ اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮی ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺑﺮ روی ﺳﻜﻮی ﺧﻮد ﺑﺎرﮔﺬاری ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۱ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﺸﺎﻧﻚ)ﺳﻴﮕﻨﺎل(رﺳﺎﻧﻲ درﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزی روﺷﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺸﺎﻧﻚ )ﺳﻴﮕﻨﺎل( را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۲ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره(۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻳﻚ درﺻﺪ (%۱) از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎی

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺮآﻧﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ، رﺳﺎﻧﻪای ﻧﻮﻳﻦ، ﻧﺸﺮ و ﻛﺘﺎب و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﺎﺧﺮ ﻓﺎرﺳﻲ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۳ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻲ (اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ)ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻗﺪاﻣﺎت و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ذﻳﻞ را از ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد:

-۱ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲ و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ورود ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻲ را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد.

-۲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻬﻢ آن ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﻪ درﺻﺪ (%۳) ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

-۳ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری وﻳﮋه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻧﻴﺎز ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآوری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻲ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺎرﻛﻬﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﻣﺼﻮب ۱۴۰۱/۲/۱۱ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش (ﻛﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﻜﺮی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن) و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۴ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺪرج در »ﺳﻨﺪ ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارﻧﺪ. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﻨﺪ ﺑﻮده و ﮔﺰارش آن ﻫﺮ ﺷﺶﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۵ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ )ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر(، ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮد، از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺮدﻣﻲ– دﻳﻨﻲ آن ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﻣﺴﺠﺪﻣﺤﻮری و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮرای ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۱ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۲۹) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در اداره ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻛﺸﻮر، ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر، ﺑﺨﺸﺪاریﻫﺎ و دﻫﻴﺎریﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﻛﺎرﺑﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اداری و ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۵۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در زﻣﻴﻨﻬﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ وﻗﻔﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۳ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه -۴ ﺧﺎدﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ش« ﻣﺎده (۲۹) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده -۷۷

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا وﺳﻴﻤﺎ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ- اﻳﺮاﻧﻲ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ رواﻧﻲ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ دﺷﻤﻨﺎن و اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻣﺤﺘﻮا، روﻳﻜﺮد و ﺳﺎزوﻛﺎر، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮدد:

اﻟﻒ- ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ رﺳﺎﻧﻪای، ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ آﻧﺎن و ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ، ﺑﺮونﺳﭙﺎری و ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت، ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزی از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﻮﺷﺶ ﺻﺪدرﺻﺪی (%۱۰۰) اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤّﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی )ﻣﻠﻲ، اﺳﺘﺎﻧﻲ، و ﺑﺮون ﻣﺮزی( و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه-۱ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ده درﺻﺪ (%۱۰) از ﺣﺠﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت آﮔﻬﻲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪی (%۷۵) ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ( اﻗﺪام و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﻛﻮر را ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۳ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «چ» ﻣﺎده (۳۷) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم داﺋﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻛﻮر را از ﺳﻬﻢ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺴﺮ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و آﮔﺎﻫﻲﺑﺨﺸﻲ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ آن دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ب- وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮی در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

پ- ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزﺷﻬﺎی اﺳﻼﻣﻲ- اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ رﺳﺎﻧﻪای و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ آن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات، ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ و ﺟﺪول ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﻳﺖ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺷﺨﺎص در ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ در ﺣﻴﻄﻪ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺼﺮح )در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ( ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاد (۱) و(۷) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎده -۷۸

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزشﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن، آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﺴﻬﻴﻢ آن ﺑﻴﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻓﺪراﺳﻴﻮنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻟﻴﮓ ﺣﺮﻓﻪای دارﻧﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﻈﺎم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﭘﺎﻳﺪار در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ، آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎزی ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۲ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪالآوران ﻃﻼی ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﻴﻚ، ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴﻚ و آﺳﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی آﺳﻴﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﻳﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزادی ﺑﺮای اﻟﻤﭙﻴﻚ و ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴﻚ و ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزادی ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱ رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮنﻫﺎی ورزﺷﻲ آﻣﺎﺗﻮری، رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ و رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺎرااﻟﻤﭙﻴﻚ ﺷﻐﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻳﺎﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻀﺎﻓﺎً رﻳﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر از ﺣﻴﺚ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺎس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

،۱۳۹۹   /۶ /۱۶  

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ-۲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده (۶) ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪاف، وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﻮب ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ورزﺷﻜﺎران و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﻴﺎر و درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد ذﻳﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ )ش( ﻣﺎده ۲۹ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻗﺪام ﻛﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ -۱۶ زن، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﻣﺎده -۷۹

در اﺟﺮای ﺑﻨﺪﻫﺎی (۱۵) و (۱۶) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤّﻲ زﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، اﻗﺪام ﻣﻲﺷﻮد:

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره -(۱۷) اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی زن، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﻣﺎده -۸۰

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﻮان، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد: 

اﻟﻒ- ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﮕﻮی ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺰﻳﻨﻲ، ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ازدواج ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و ﭘﺎﻳﺪار و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻼق، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮ ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺸﺎوره و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ در ﺳﺎل اول اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺟﺮاﺋﻲ ﮔﺮدد:

- ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ- اﻳﺮاﻧﻲ - ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺻﻼﺣﻴﺖﺳﻨﺠﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎوران - ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ، ﺣﻴﻦ و ﭘﺲ از ازدواج ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل - ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎز و ﻛﺎر اﻋﻄﺎی ﻳﺎراﻧﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺒﺼﺮه- وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ، ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و آﻣﺎدﻫﺴﺎزی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ در ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

-۱ راهاﻧﺪازی ﺑﺎزار ﻣﺠﺎزی و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎزی »ﻧﻮﺟﻮان ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ« در راﺳﺘﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

-۲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اردوﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اردوﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ(داﻧﺶآﻣﻮز- واﻟﺪﻳﻦ)ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺣﺪاﻗﻞ دوﺑﺎر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.

-۳ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﻲ دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﻳﻲ آن، اﻋﻢ از ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻞ و دورهﻫﺎی ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی دوره آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ

ب- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ در اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪاری و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﻳﻜﺮد اﻟﮕﻮی اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ زن (اﻟﮕﻮی ﺳﻮم)، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ورز ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲ ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻳﻦ ﺣﻮزه در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ وزارت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ، وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﻴﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺣﺼﺎ ﺷﺪه در ﺣﻮزه زﻧﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﺎل اول و آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن اﺑﻌﺎد ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻨﺶﮔﺮی ﭘﻴﺸﺪﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی در ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ و روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻧﻮان در اﻳﺮان و ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻛﻨﺸﮕﺮی زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

پ- وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره) و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺣﻤﺎﻳﺖ از زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

-۱ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮار زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻼﻣﺖ(ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ) و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺳﻨﻲ، ﺟﺴﻤﻲ و آزﻣﻮن وﺳﻊ در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و رﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻳﻦ ﻣﺎده

-۲ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در راﺳﺘﺎی ﭘﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﺬب و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت

-۳ ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی (%۵۰) ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای ذﻳﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن و ﻳﺎ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

-۴ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻬﺎدی و ﻣﺮدمﻧﻬﺎد در ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﺗﺒﺼﺮه ۱ - وزرات راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﻤﺴﺮ ﻓﻮت ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه-۲ وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده و ﻣﻴﺰان ﺧﺮوج ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ را ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ت- در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۱۳) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻼق:

-۱ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻼق« را ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ -۱-۱ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻃﻼق از اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی آن و

-۱-۲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی در ﺧﺼﻮص ﻗﺒﻞ، ﺣﻴﻦ و ﭘﺲ از ﻃﻼق اﺻﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ(%۵) ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻼق ﻣﺘﺄﻫﻠﻴﻦ و از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺧﻮد، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﺛﺮﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺎوره ﺣﻴﻦ ﻃﻼق و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻗﺒﻞ، ﺣﻴﻦ و ﭘﺲ از ازدواج و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در راﺳﺘﺎی ﻃﻼق و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ رﺻﺪ وﺿﻌﻴﺖ و ﻋﻠﻞ ﻃﻼق در ﻛﺸﻮر ( ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ)ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ث- وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻘﺶ زن در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻇﺮف ﻳﻚﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻫﻴﺄتوزﻳﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده -۸۱

در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ارﺗﻘﺎی ﻛﺎرآﻣﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده؛ زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻓﺮزﻧﺪآوری و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ و اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:

اﻟﻒ- وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش (ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮدک) ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻬﺪﻛﻮدک (از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﻲ )ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎدر- ﻛﻮدک، ﻛﻮدﻛﺴﺘﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ(ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ) ( ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ آﻧﻬﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ اداره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ آﻧﻬﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ب- وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ روشﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻮﻳﻦ در ﺣﻮزه ﻧﺎﺑﺎروری و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻓﻘﻬﻲ، ﻗﻀﺎﺋﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ای ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﻻزم در ﺧﺼﻮص روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻔﻆ ﺟﻨﻴﻦ، ﺗﺨﻤﻚ و رﺣﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻣﺎن ﺑﺮای زوﺟﻬﺎی ﻧﺎﺑﺎرور اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺨﻤﻚ زﻧﺎن ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﻲ ﺳﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

-۱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎزوﻛﺎر ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺮای ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴﺎران ﺑﻪازای ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺗﻬﻴﻪ و از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۲ در ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻄﺐ در ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ-درﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ازﻣﺎدران دارای رﺗﺒﻪ ﺑﺎرداری ﺳﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

پ- دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیرﺑﻂ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻻزم را ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻃﻠﺲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ازدواج و ﻣﻮاﻟﻴﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ و ﻧﺎﺑﺎروری، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ازدواج، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪوﻳﮋه ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اول ﭘﺲ از ازدواج و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﻧﺮخ ﺑﺎروری ﻛﻞ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻪ درﺻﺪ(%۹)، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺑﺎروری دو و ﻧﻴﻢ(۲,۵) ﻓﺮزﻧﺪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺻﺪ و ﭘﺎﻳﺶ اﻃﻠﺲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻧﮕﺮﺷﻲ و رﻓﺘﺎری ﺣﻮزه ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺮزﻧﺪآوری و ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ، ﻃﺮح ﺑﻴﻤﻪ ای ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻧﻮزاداﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

فصل ۱۷- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ﻣﺎده -۸۲

در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۱۷) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤّﻲ زﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻗﺪام ﻣﻲﺷﻮد:

ﻣﺎده -۸۳

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﺧﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:

اﻟﻒ-

-۱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ دارای ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﺒﻠﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده و از ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺴﺎنﺳﺎزی، ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ، آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ، اداره، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻋﻀﺎی ﺗﺸﻜﻠﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر و اﻣﻮر ﻏﻴﺮﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

-۲ ﻳﺎراﻧﻪ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﻋﻮارﺿﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻳﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

-۳ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﻗﺒﻴﻞ راه، ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ و اﻗﺎﻣﺘﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، واﮔﺬاری ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.

-۴ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻻزم از ﺗﺸﻜﻠﻬﺎی ذیرﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. -۵ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺮای واردات ﻛﺸﺘﻴﻬﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺣﻘﻮق ورودی ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺻﺎدر ﻣﻲﮔﺮدد. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن، ﺗﺠﺎرت و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذیرﺑﻂ ﺑﺎ ﭘﻼک ﻳﺎ ﻧﺸﺎن وﻳﮋه ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎ و أﺧﺬ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻻزم ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ ذیرﺑﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

پ- ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻮﻣﻲﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ آﺛﺎر ﻣﻠﻲ و ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺣﺪﻧﮕﺎری (ﻛﺎداﺳﺘﺮ) ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ- ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻌﻼم دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺣﺮﻳﻤﻬﺎی آﺛﺎر ﺛﺒﺘﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ آﺛﺎر ﺛﺒﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﻔﻆ اﺛﺮ، ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﺟﺒﺮان ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای ﻣﺎﻟﻜﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی )ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزی( ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺮ اﺛﺮ، ﺣﺮﻳﻢ آن را ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﺛﺒﺘﻲ آﺛﺎر ﺛﺒﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺮﻳﻢ ﻳﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺣﺮﻳﻤﻬﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮﺳﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ (%۲۰) از ﺣﺮﻳﻤﻬﺎی آﻧﻬﺎ اﺑﻼغ ﮔﺮدد. اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻢ از ﺣﺮﻳﻤﻬﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی، ﻣﻨﻈﺮی، ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻛﺎرﻛﺮدی ﺑﻮده و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ارﺗﻔﺎع، ﺷﻜﻞ(ﻓﺮم)، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺎﻳﺪاری اﺛﺮ(ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ)، ﻛﺎرﺑﺮی و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی آﺗﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﻳﻤﻬﺎ را در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد.

ت- وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای و اﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﻮزهﻫﺎی   و «ﺑﻬﺮهﺑﺮداری » ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری« ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه»،   ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻛﺴﺐوﻛﺎر، ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ« ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات، ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺑﻼﻏﻲ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤّﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- وزارث ﻣﻴﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ث- وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی (ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان) ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻳﺠﺎد ﻃﺮح (ﭘﺮوژه) ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ (ﺗﺠﺎری ﻳﺎ اداری ﻳﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی) و اﻣﻜﺎن ﻓﺮوش و ﭘﻴﺶﻓﺮوش ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺼﻮب، در ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ ﺻﺮﻓﺎً در اراﺿﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﺪرج در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﻻزم در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻳﻚ ﻃﺮح (ﭘﺮوژه)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. ج- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان، ﺑﺪون ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﺳﺘﻌﻼم از وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت، ﺗﺴﻬﻴﻼت، ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎی اﻋﻄﺎﺋﻲ، ﻣﻠﻐﻲ و ﻋﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ارزش اﻓﺰوده ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ روز، أﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﻳﺰ و ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) آن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ «د» ﻣﺎده (۲۸) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ (۲) ﺑﺮای ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ وزارت ﻣﺬﻛﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

چ- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ، ﺗﺸﻮﻳﻖ و اﻳﺠﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻋﻢ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه ﻣﻠﻲ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻛﺴﺐوﻛﺎر، ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت، ﻧﺤﻮه، ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻗﺮاردادﻫﺎی واﮔﺬاری ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﭘﻬﻨﻪ درﻳﺎﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﻠﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮی، ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﺳﺘﺎﻧﺪاران اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﻲ )رﺋﻴﺲ(، ادارات ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ (دﺑﻴﺮ)، ادارات ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و آﺑﺨﻴﺰداری، ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا در ﻃﻮل دوره اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻐﻲاﻻﺛﺮ ﻣﻲﺷﻮد. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ح- وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ، ﻛﻤﻜﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ و ﻛﻤﻚ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درآﻣﺪ اﻣﺎﻛﻦ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻣﻮزهﻫﺎ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻲﮔﺮدد، وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﺧﺘﻴﺎر وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ «د» ﻣﺎده (۲۸) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ (۲) ﺑﺮای اداره، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺮﻣﺖ ﻫﻤﺎن اﻣﺎﻛﻦ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮد.

خ- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻛﺸﻮر، ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی، دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻣﺮدم و اﻋﻄﺎی اراﺿﻲ ﻣﻌﻮض ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ آﺛﺎر ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ارزش اﻣﻼک ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ در ﻛﺸﻮر را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺮزی در ﺣﻮزه ﻳﺎدﺷﺪه، ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮده و زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن، ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪای را در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮان زﻳﺎرت و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻃﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﻳﺮان راهاﻧﺪازی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﻳﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ دو و ﻧﻴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زادﮔﺎه و ﻣﻘﺘﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻣﻴﺪانﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ را در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻊ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻧﻘﺎط و ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ، ﮔﺮدﺷﮕﺮان را ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ از اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪاﻟﻤﺼﻄﻔﻲاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ارزش و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮﻣﻲ، ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻫﻮﻳﺘﻲ، ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺮاﻧﻲ– اﺳﻼﻣﻲ و روﻳﻜﺮد ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ »ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ، ﻋﺮﺿﻪ و ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ« ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻗﺪام و آن را ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ (%۸) ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری و ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﻛﺮ و ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻂﻣﺸﻲﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵ وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻃﻮل اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪای ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪای ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ آزﻣﻮن وﺳﻊ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دﻫﻜﻬﺎی اول، دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ و اﺣﻴﺎ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮزه ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

فصل ۱۸- سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی

ﻣﺎده -۸۴

در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۱۸) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤّﻲ زﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، اﻗﺪام ﻣﻲﺷﻮد:

ﻣﺎده -۸۵

در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی، ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ و آﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﺪوﻳﻦ و رﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ و ﭘﻴﮕﻴﺮی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﻴﺎد، ﻃﻼق، ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، را در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه - دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار داده و اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻞ اﻋﺘﺒﺎرات را ﭘﺲ از ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ب- ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اوﻟﻴﻪ از ﺑﺮوز آﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی، داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﮔﺮی

پ- ﺗﻬﻴﻪ و اﻋﻤﺎل ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻛﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۲۳) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ (۲)

ت- وزارت ﻛﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻣﺴﺎﺋﻞ و آﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﺰارش ﻣﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﻗﺮار دﻫﺪ. ث- ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

ج- ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ و آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﺒﺼﺮه- دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮدرو در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

چ- ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ﻣﻄﻠﻮب از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﺧﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﻜﻠﻬﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد

ح- در راﺳﺘﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻘﺎط آﺳﻴﺐﺧﻴﺰ و ﺑﺤﺮانزای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی، ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻬﺎدی، ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻛﻨﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد:

-۱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی، ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

-۲ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮد و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ -۳ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﻛﻨﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺒﺼﺮه- در راﺳﺘﺎی ﻣﺮدﻣﻲ ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺖ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﺮدم در ﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ، آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺤﻼت ﺑﺤﺮاﻧﻲ و در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ، آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر در ﻣﺤﻼت و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻗﺮارﮔﺎه ﻗﺮب ﺑﻘﻴﻪاﷲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ.

خ- ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ (ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﻜﻮس) از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری، وزارت ﻛﺸﻮر، ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ، وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن، ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﻳﻲ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم )ره( و ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﻨﺎد و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ؛

د- ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ و اﻧﻄﺒﺎق ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ده رﻗﻤﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ؛

ذ- ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﺟﺎدهای ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ)در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪون ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﻣﻠﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻛﻤﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن در ﻫﻴﺄتوزﻳﺮان ﺑﻪﻧﺤﻮیﻛﻪ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ر- در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، رواﻧﮕﺮدانﻫﺎ و اﻋﺘﻴﺎد اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد:

-۱ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﻛﺎری، ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی و داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ده درﺻﺪ(%۱۰)ی ﻧﺮخ ﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴﺎد در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﺣﻮزه درﻣﺎن، ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎن و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ و ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ درﺻﺪ(%۱) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

-۳ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮادﻣﺨﺪر، رواﻧﮕﺮدانﻫﺎ و ﭘﻴﺶﺳﺎزﻫﺎ )ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺮﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺳﺮﺷﺒﻜﻪﻫﺎ( در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮال ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن و ﻛﺎﻫﺶ اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺻﺪور رای ﻗﻄﻌﻲ در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ارزش ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻠﻴﻪ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻳﻦ اﻣﻮال و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی آن، ﭘﺲ از ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺘﺎد در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

-۴ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی، اﻧﺴﺪاد و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ- اﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﻴﻨﻲ، ﻫﻮاﻳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺮﻗﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻗﺎﭼﺎق، ﻋﺮﺿﻪ و اﻧﺘﻘﺎل )ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ( ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮانﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻔﻴﺎت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮدانﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺮق ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ۱۴۰۱ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

-۵ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت دﻗﻴﻖ، ﻋﻴﻨﻲ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی، درﻣﺎن و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻌﺘﺎدان، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻮعﺷﻨﺎﺳﻲ اﻋﺘﻴﺎد را ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ اﺟﺮا ﻛﻨﺪ.

-۶ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ (%۱۵) ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺘﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش دورﻫﺎی ﺷﺶﻣﺎﻫﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ز- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺎدل ﺑﺮﺧﻂ اﻃﻼﻋﺎت، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮﺧﻂ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫﺎی ﻗﻄﻌﻲ و ﻧﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻗﺎﭼﺎق و اﻋﺴﺎر ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﻗﺎﭼﺎق در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻛﻴﻔﺮی و ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻪﻫﺎی ﺛﺒﺘﻲ و ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه و ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ، اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺮای اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه، وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺴﺎر و اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط، ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮی و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺎدره و اﻣﻮال ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه در اﺟﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻣﻮال و اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﻗﺎﭼﺎق در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ و دواﻳﺮ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ و وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات اﺷﺨﺎص در دواﻳﺮ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

ژ- ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ده درﺻﺪی (۱۰%) ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻬﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ اﻗﺪام و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺮ اﺟﺮای آن ﻧﻈﺎرت و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.

س- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﻢﻛﺎرتﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻣﻌﺎدل آن، وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ رأﺳﺎً ﻳﺎ ﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺳﻴﻢﻛﺎرتﻫﺎی ﻣﺘﻮﻓﻴﺎن، اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺤﻼل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪه، اﺗﺒﺎع ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﻛﺸﻮر ﺧﺎرجﺷﺪه، زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در زﻧﺪان را ﺟﺰ در ﻣﻮارد دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻳﻚﻃﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺮاﺟﻊ دارﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﻴﺎر وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺎدل ﺑﺮﺧﻂ اﻃﻼﻋﺎت، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮﺧﻂ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫﺎی ﻗﻄﻌﻲ و ﻧﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻗﺎﭼﺎق و اﻋﺴﺎر ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﻗﺎﭼﺎق در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻛﻴﻔﺮی و ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻪﻫﺎی ﺛﺒﺘﻲ و ﻗﻀﺎﺋﻲ، وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺴﺎر و اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط، ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮی و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺎدره و اﻣﻮال ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه در اﺟﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ، را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﺎده -۸۶

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه، ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ورود، ﺧﺮوج، ﻃﺮد، ﺳﺮﺷﻤﺎری، آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ﭘﻨﺎهﺟﻮﻳﺎن، ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﻪﻧﺤﻮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮﺧﻂ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﮔﺮدآوری ﺷﻮد و درﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده (۷) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺮدش ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﻜﺘﺎ و ﭼﻨﺪﻛﺎرﺑﺮدی )ﻫﻮﻳﺘﻲ، اﻋﺘﺒﺎری، ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪای و ﺑﻴﻤﻪای( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ.

پ- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل آﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزوﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ آﻧﺎن ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻛﻨﺪ. ت- ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره)و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ زﻧﺎن ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، اﻳﺘﺎم و ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻛﻤﻜﻬﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره) و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄتوزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ث- ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄتوزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻛﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ و دارای ﺷﻤﺎره اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﻨﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻨﺎ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وی اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﻴﻢ در ﻛﺸﻮر، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻓﺘﺮ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ وزارت ﻛﺸﻮر، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺷﻴﻮه درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن و وزارت ﻛﺸﻮر ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖوزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺎﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎده (۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم داﺋﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ.

فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی

ﻣﺎده -۸۷

در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۲۰) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤّﻲ زﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، اﻗﺪام ﻣﻲﺷﻮد:

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﺎده -۸۸

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺸﻮر، اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد:

اﻟﻒ- وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺬب، ﮔﺰﻳﻨﺶ، ﺗﺮﺑﻴﺖ، اﺳﺘﺨﺪام، ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ، ارﺗﻘﺎ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ﺧﺮوج از ﺧﺪﻣﺖ را ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان، ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ب- ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮای ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» اﻳﻦ ﻣﺎده، ردﻳﻔﻬﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺟﺬب و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤّﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ (ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺮآن و ﻣﺮﺑﻲ اﻣﻮر ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ) و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﺎ ﻃﻲ دوره ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی و ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻤﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻤﻚﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق از زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﺬب اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻲرﺳﺪ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺖ، ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ آﻧﺎن ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺳﺮاﻳﺪار ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﻮزی وﻳﮋه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺳﺮاﻳﺪاری ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۳۵) و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (۵۰%) از ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. پ- دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮری ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻲ درﺻﺪ (%۳۰) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دوره اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- اﻳﺠﺎد دورهﻫﺎی ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، ﻣﺮزی و ﻋﺸﺎﻳﺮی ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ روش ﺑﻮﻣﻲﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ زﻳﺮ دهﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.

ت- ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و راﺗﺒﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (ﺑﻮرﺳﻴﻪ) ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ث- ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺣﺮﻓﻪای و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﺪو ﺧﺪﻣﺖ، در ﻃﻮل ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ و ﻧﻈﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻌﻠﻤﺎن و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺧﺎص ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲرﺳﺪ، اﺣﺮاز ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺸﻤﻮل آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻳﺎدﺷﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ج- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی ﺟﺪﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ، ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ آزاد و آﻣﻮزﺷﻴﺎر ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی در ﻣﺪارس و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ دوﻟﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺘﺨﺎری ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﺮای دوﻟﺖ، ﻧﻴﺴﺖ.

چ- ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺻﻨﺪوق ذﺧﻴﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﭘﺲاﻧﺪاز ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎب و ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻳﻚﺑﺎر وﺟﻮه ﭘﺲاﻧﺪاز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ، ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪم و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺻﻨﺪوق ذﺧﻴﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺻﺪی از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق وارﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﻬﻢ وارﻳﺰی اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ذﺧﻴﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن را ﺑﻪﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ در ردﻳﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎص در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺻﻨﺪوق ذﺧﻴﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن را ﻃﻲ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه –۱ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪیﮔﺮی و ﺑﻨﮕﺎﻫﺪاری ﺻﻨﺪوق ذﺧﻴﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن، داراﻳﻲﻫﺎی ﺻﻨﺪوق را ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ. داراﻳﻲﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲﺷﺪه ﻣﻌﺎف از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﻬﻢ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ واﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺻﻨﺪوق ذﺧﻴﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن را در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن، رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ آﻧﻬﺎ، ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن در ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺪوق، اﻳﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ آن ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار داده ﺑﻪﻃﻮری ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ (%۸۰) از ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺻﻨﺪوق، واﮔﺬار و ﺻﻨﺪوق از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﺎم ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ داراﻳﻲﻫﺎی اﻓﺮاد را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ح- دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ، ﭘﺎداش ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن در رﺗﺒﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻣﻌﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﻨﺞﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ- وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪی، اﺳﺘﻌﻔﺎ، اﺧﺮاج( و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد از ﺧﺪﻣﺖ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺠﻮز و ﺷﻨﺎﺳﻪ )ﻛﺪ( اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ.

کیفیت و عدالت تربیتی

ﻣﺎده -۸۹

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری ﻧﻮآﻣﻮزان (ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ﻫﻔﺖﺳﺎل) و داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺑﺴﻂ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ: اﻟﻒ- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ اداره ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻮدﻛﺴﺘﺎنﻫﺎ )ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻏﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر(، ﻣﺪارس و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ و اداری را ﻃﺮاﺣﻲ و ﺿﻤﻦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺗﻌﻬﺪات ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه را از آﻧﻬﺎ اﺧﺬ ﻛﻨﺪ.

ب- اﻋﺘﺒﺎر و ﺳﺮاﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﻼغ پ- ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارس ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻨﺠﺶﭘﺬﻳﺮ در ﺑﺨﺸﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان اﺟﺮای   ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ اﻫﺪاف ﻣﺤﻘﻖﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ت- ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد »ﺑﺎﻧﻚ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ« ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻗﺎﻟﺐ «ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻣﻮزﺷﻲ- رﺷﺪی- ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ» ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر، وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ث- رﺷﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨﻲ، ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﻬﺎرﺗﻲ و ﻛﺎروداﻧﺶ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﻣﺎﻳﺶ و آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻛﻤّﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﺼﻮب دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﺷﻬﺮﻛﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای اﺻﻨﺎف و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻮار ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺎرﻛﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. ج- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻏﻨﻲﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺮآﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮی و ورزﺷﻲ در ﻣﺪارس و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ داﻧﺶ- آﻣﻮزان و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ آﺳﻴﺒﻬﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺟﻬﺎدی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ، ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺶآﻣﻮزی، ﺑﺴﻴﺞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزی، اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان، اردوﮔﺎﻫﻬﺎی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻛﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﻜﺮی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزش داﻧﺶآﻣﻮزی، آﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ، ﺑﺮاﺳﺎس «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮر ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ» و «ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان» ﻛﻪ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد، از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺎره و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ، اداری و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮی و ﻓﺮاﮔﻴﺮﻛﺮدن اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اردوﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ورزﺷﻲ، زﻳﺎرﺗﻲ، راﻫﻴﺎنﻧﻮر، اردوﻫﺎی ﺟﻬﺎدی و راﻫﻴﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺪارس و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺣﺮﻓﻪای در اﺟﺮای ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮآﻣﻮزﺷﻲ و اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۲ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻬﺎرﺗﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮی، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ورزﺷﻲ، و ﻏﻨﻲﺳﺎزی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻓﻀﺎ و ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻧﺤﻮه وﺻﻮل درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮد وﺟﻮه درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﭘﺲ از وارﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ در ردﻳﻒ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت درآﻣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺪدرﺻﺪ (۱۰۰%) ﺗﺨﺼﻴﺺﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن واﺣﺪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﻜﺮی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ، ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت و واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان (رﺷﺪ– ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ)(ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ– ﺧﻼﻗﻴﺖ) )ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ– ﻣﻬﺎرت( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﻜﺮی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺆول ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ در آزﻣﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۲۸) اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن، ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﻪ در اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، ﺑﻪ ازای ﻳﻚﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎموﻗﺖ، ﺿﺮﻳﺐ ﻳﻚ و ﻳﻚ دﻫﻢ (۱/۱) ﺑﺮای ﻧﻤﺮه ﻣﻜﺘﺴﺒﻪ آﻧﻬﺎ در آزﻣﻮن، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ، اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ دﻫﻢ (۰/۱) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ورزﺷﻲ درون ﻣﺪرﺳﻪ ای و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزش داﻧﺶآﻣﻮزی و ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ورزﺷﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ آن، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ- ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ و ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎی اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎﺑﻲ ورزﺷﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ-۴ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﺮورﺷﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶآﻣﻮزان دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪای ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر و ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻠﻚ ﺑﺎ اﻣﻼک دﻳﮕﺮی در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ارزش ﻣﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ روز آن اﻣﻼک ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش واﮔﺬار ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ارزش روز اﻣﻼک ﺗﺼﺮف ﺷﺪه از ﺳﺮ ﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﺼﺮف ﻛﺴﺮ و ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪارس ﻛﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن( اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار در ﻣﻮرد اﻣﻼک ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﺗﺤﺼﻴﻞ

ﻣﺎده -۹۰

ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ، وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ- ﺗﺪوﻳﻦ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﺗﺤﺼﻴﻞ« ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﻲ و اﻳﺠﺎد اﻧﻌﻄﺎف در ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺷﻴﻮهﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن در ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ب- ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺘﺐ درﺳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ راﻳﮕﺎن، ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ )از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮﺷﺖاﻓﺰار و ﻛﻴﻒ، ﻛﻔﺶ و ﭘﻮﺷﺎک و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﻳﺎب و ذﻫﺎب( و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﻳﺎ اﻋﻄﺎی ﻛﻤﻚ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وی از ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ پ- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪارس ﺷﺒﺎﻧﻪروزی، روﺳﺘﺎ ﻣﺮﻛﺰی، ﻋﺸﺎﻳﺮی، اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ و آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺎب و ذﻫﺎب داﻧﺶآﻣﻮزان روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻋﺸﺎﻳﺮی و اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ (ﺑﻪوﻳﮋه دﺧﺘﺮان)

نظام مدیریتی

ﻣﺎده -۹۱

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﻜﻴﻼت اداری ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﻤﺎمﺳﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮارد زﻳﺮ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﻲ را ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

اﻟﻒ- اﺳﺘﻘﺮار اﻟﮕﻮی ﻣﺪرﺳﻪ در ﺗﺮاز ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺠﺪ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻲ، اﻧﻘﻼﺑﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻛﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﻜﺮی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺟﻬﺎدی و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺮدﻣﻲ و اﻋﻄﺎی اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻣﺮﺑﻮط

ب- اﺻﻞ ﻣﺪرﺳﻪﻣﺤﻮری ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺪارس دوﻟﺘﻲ پ- ﺣﺬف ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮﺿﺮور و ﻣﻮازی در ﺳﺘﺎد، اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ت- اﻋﻄﺎی اﺧﺘﻴﺎرات اداری و ﻣﺎﻟﻲ ﻻزم و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﻪ ارﻛﺎن ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﻮن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺤﻠﻪ ث- ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اداری و آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎری ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺎری ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱ اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪﻳﺎر و واﻗﻔﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎری

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ اﻋﻄﺎی اﺧﺘﻴﺎرات اداری و ﻣﺎﻟﻲ ﻻزم و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﻪ ادارات ﻛﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، در ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﻳﺪ واﮔﺬار ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺧﻮد وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﻏﻴﺮ از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ (%۱۵) از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺳﻘﻒ ﻣﺼﻮب ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۲۰) ﻣﺎده (۸۷) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن )ﺳﻬﻢ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ( و ﺧﺎرج از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی و ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن آﻣﻮزش و اﻟﺰاﻣﺎت آن در ﻣﺪارس، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

-۱ ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دوازدهﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﻠﻲ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش -۲ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دوره، ﭘﺎﻳﻪ و درس در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺣﺘﻲ، ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و اﻗﺴﺎم اراﺋﻪ آﻣﻮزش )ﺣﻀﻮری، ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ( ﺗﺒﺼﺮه- ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪارس در اول ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﺮﺳﺎل ﻣﺼﻮب ۱۳۷۶/۶/۱۸ ﻣﻮﻗﻮفاﻻﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد.

آموزش و پرورش به مثابه امر ملی

ﻣﺎده -۹۲

در راﺳﺘﺎی اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎری ﻫﻤﻪ ارﻛﺎن و ﻓﻌﺎﻻن، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮدد: اﻟﻒ- ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ »د« ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﻣﻠﻲ و ﻧﻘﺸﻪ راه اﺟﺮای ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« و »اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت و ﻧﻈﺎم ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ« ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ،

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دراﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﻴﺎز واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﺮورﺷﻲ و ورزﺷﻲ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ب- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ آﺳﻴﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان، از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﻲ، اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ، ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی درﻣﺎﻧﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ، اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ورزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

پ- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎز و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎدل ﻛﻤﻜﻬﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ آﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮح (ﭘﺮوژه)ﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم ﺧﻴﺮﻳﻦ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺠﻮز آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ اﺳﻨﺎد آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

ت- ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در اﺣﺪاث، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری، ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪروزی، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ورزﺷﻲ، ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﺳﺮاﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻲ و ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪای و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﻜﺮی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪارس ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪای ﻛﺸﻮر، وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

-۱ اﺟﺮای ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺪ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.

-۲ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ، ﻫﺮﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۲۵) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

-۳ در اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزی ﻣﺪارس دوﻟﺘﻲ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ ﻛﻠﻴﻪ درآﻣﺪﻫﺎ، ﻛﻤﻜﻬﺎ و ﻫﺪاﻳﺎی ﻧﻘﺪی ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزی ﭘﺲ از وارﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر، در ﻗﺎﻟﺐ ردﻳﻒ درآﻣﺪ- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) ﺗﺨﺼﻴﺺﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﻳﺰی را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﭘﺮورﺷﻲ و ورزﺷﻲ در ﻣﺪارس ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪارس و ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، ﻋﺒﺎرت »ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ «(%۲۰) در ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده (۶۵) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ (۲) ﺑﻪ »ﭼﻬﻞ درﺻﺪ «(%۴۰) اﺻﻼح ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﻪ درﺻﺪ (%۳) ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ- ﻫﺰﻳﻨﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و رﻓﺎﻫﻲ و ﺑﺴﻂ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و اردوﻫﺎی ﻫﻮﻳﺘﻲ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮزی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدد.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارس ﺧﻴﺮﺳﺎز (ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﺳﻬﻢ ﺧﻴﺮﺳﺎز)، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ آن دﺳﺘﻪ از اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻣﺎﻛﻦ دوﻟﺘﻲ را ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﻴﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮده و ﻛﺎرﺑﺮی آﻣﻮزﺷﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی اﻣﻼک، زﻣﻴﻨﻬﺎ و ﻣﺪارس ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﻴﺎس و ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺣﺪاﻗﻞ دوﻳﺴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس )ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪ( ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ زﻣﻴﻨﻬﺎی ﺧﻮد و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻬﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر را در ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ-۸ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ و راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪای دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم و راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪای ﻛﺸﻮر دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ، ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺧﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

فصل ۲۰- ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

ﻣﺎده -۹۳

در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۲۰) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ زﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، اﻗﺪام ﻣﻲﺷﻮد:

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﺎده -۹۴

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖدﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی واﻗﻌﻲ ﻛﺸﻮر و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری و اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪای ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دوﻟﺘﻲ )اﻋﻢ از ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ( داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزشﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪﻧﺤﻮی اﺻﻼح ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ(%۵۰) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و اوﻟﻮﻳﺖدار ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻣﺰﻳﺖﻫﺎ و آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم اﻳﺪهﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎ )ﻧﺎن( و اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدد. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ )ﭘﮋﻮﻫﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ( اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰) از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دوره ﭘﺴﺎدﻛﺘﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﭘﺴﺎدﻛﺘﺮی »ﻛﺎرﺑﺮدی«، »ﺻﻨﻌﺘﻲ« و »ﻓﻨﺎوراﻧﻪ« ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺬب و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺴﺎدﻛﺘﺮی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.

آموزش

ﻣﺎده -۹۵

در اﺟﺮای اﺻﻞ ﺳﻲام (۳۰) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر وﺣﺪت روﻳﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری، وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻃﺮح ﺧﻮد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻞ و ﺳﻬﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪ، ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و زﻳﺮﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر، ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ، ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻳﺠﺎد رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز در ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت آﻣﺎﻳﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ آن را ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه-۱ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻤﻜﻦ در ﻛﻨﺎر دروس ﻧﻈﺮی، دروس ﻋﻤﻠﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ را ﻧﻴﺰ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر، داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﻲ دارای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻻزم را ﺑﺮای اﺟﺮای دروس ﻋﻤﻠﻲ در دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ. آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﻳﻚﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖوزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﻣﺎده -۹۶

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﺎﻳﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ارﺗﺒﺎط ﺗﺤﺼﻴﻞ و اﺷﺘﻐﺎل، ارﺗﻘﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﻛﺎر و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی دارای اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺸﻮر، ﺣﺬف رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺿﺮور و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺳﻲام (۳۰) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ )ﻛﻨﺘﺮل( ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

اﻟﻒ- ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮاﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ، ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ، ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮون دادﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﻴﺰان اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻧﻮع رﺷﺘﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﻧﻈﺮی، ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠﻲ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﺮرﺳﻲ و ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺮاﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪای را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۳ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ در ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻳﻦ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻮزوی - داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۴ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ(%۵۰) اﻋﺘﺒﺎر آنﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد، اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲﺷﻮد.

ب- ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر در ﺳﻘﻒ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰) ﻇﺮﻓﻴﺖ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎی روزاﻧﻪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

پ- ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ، ﺧﺮﻳﺪ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎﻫ ﻬﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ ﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫ ﻬﺎ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء و از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻣﻮال و اﻣﻼک در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ت- ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری در ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬای داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻴﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬای داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ داﻧﺸﺠﻮی ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ، ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ذیﻧﻔﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد.

ث- ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮدﻣﻲﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش و ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ

ﻣﺎده -۹۷

وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﺪنﺳﺎز و ﺣﻜﻤﺖﺑﻨﻴﺎن و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﮔﺮا و ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺤﻮر و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺸﻮر، ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺮآﻣﺪی ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری و ارﺗﻘﺎی ﺷﺘﺎب ﻋﻠﻤﻲ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺬب، ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ، ارﺗﻘﺎء، ﺗﺮﻓﻴﻊ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻧﻈﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﮕﻴﺰش و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺤﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﺤﻮری، ﺷﺎﮔﺮدﭘﺮوری و اﺳﺘﺎدﻣﺤﻮری در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻼح ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺮﻳﻚ از زﻳﺮﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﺴﺎﻟﻪﻣﺤﻮری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺤﻮری ﻫﺮﻳﻚ از زﻳﺮﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ)ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت( و ﻣﺎﻫﻴﺖ رﺷﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ اﺻﻼح و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ از آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ و ارﺗﻘﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ، وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺤﻮل و ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق اﻗﺪام و از ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ده درﺻﺪ(%۱۰) اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺻﻼح و در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اول ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۳ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی آن دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدی در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻲ رﺳﺪ، اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۴ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ.

-۱ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮری ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ(%۷۰) اﻣﺘﻴﺎزات ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزشﻋﺎﻟﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ وزارﺗﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

-۲ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۲۵ ٪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آن دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۵ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ، ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺣﻖاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺖ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه (۲) ﻣﺎده (۶۸) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻪ ﻧﺮخ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده -۹۸

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎلﻛﺮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ راﻫﺒﺮدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد:

اﻟﻒ- در راﺳﺘﺎی ارﺗﺒﺎط، ﺟﺬب و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ آﻧﺎن در ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰) از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ب- وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ را در ﺳﻘﻒ ﻇﺮﻓﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﺎدل داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش، رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺮدن ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری ﺷﻬﺮﻳﻪ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺒﺎدلﭘﺬﻳﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه های ﻛﺸﻮر ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺪف و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻀﻮر در دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪوﻳﮋه اﻋﻄﺎی ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ، ورود و ﺧﺮوج ﻣﻜﺮر، ﻛﺎر ﭘﺎره وﻗﺖ، ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ، ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. پ- ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش و ﺟﺬب داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اوﻟﻮﻳﺖ «اﻟﻒ»، «ب» و «ج» ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﻴﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ت- ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد، واﺣﺪﻫﺎ و ﺷﻌﺐ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری- ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی و ﻳﺎ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ، ﺣﻮزه ﺗﻤﺪﻧﻲ و دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن، در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ ﻳﻚ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﻣﺎﻳﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ (۲۰) از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش واﺣﺪﻫﺎ و ﺷﻌﺐ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺬﻛﻮر واﻗﻊ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری و ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮوط ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﻃﺮﻓﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ، اﻣﻜﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺗﺒﺎع واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ث- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل، اﻗﺎﻣﺖ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻨﺴﻮﻟﻲ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺨﺒﻪای ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻛﺎر آﻧﻬﺎ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد، را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﻛﺸﻮر، اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

منابع مالی

ﻣﺎده -۹۹

ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری و ارﺗﻘﺎی اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺘﺎب ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری و ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﻫﻔﺖ درﺻﺪی اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ:

اﻟﻒ- ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم داﺋﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻫﺮ ﻳﻚ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ذیرﺑﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم داﺋﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎﻻﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ(%۱۵) اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ(%۵) اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و واﮔﺬار ﺷﻮد.

ب- در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻮآوری، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺟﺰء (۲) ﺑﻨﺪ(ت)ﻣﺎده (۱۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. پ- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺒﻮر از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﻲ، ﺻﺎدرات ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﻠﺰی و ﻏﻴﺮﻓﻠﺰی، و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ، ﮔﺎزی و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ «ص» ﺗﺒﺼﺮه (۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ (%۰,۵) از ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺻﺎدراﺗﻲ أﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻗﻄﻌﻲ اﻳﻦ ﻋﻮارض ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، وزارت ﻧﻔﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻛﺸﺎورزی، ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ(%۵۰) اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺮف اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.

ت- ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺣﻮزه آب و ﺑﺮق و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وری، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ (%۱۵) از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻧﻊ زداﻳﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق، از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻧﺮژی، ﺻﺮف ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮان و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ﻣﻲﮔﺮدد. اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻴﺮو و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ردﻳﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ث- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺖﺑﻮم ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﻲ و اﻗﺘﺪار آﻓﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎزی ﺻﻨﺎﻳﻊ و اﻗﺘﺼﺎد آﻳﻨﺪه ﻣﻲﺷﻮد، ﺟﺬب و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ در راﺳﺘﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، در ﺣﻮزهﻫﺎی زﻳﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﻤﺎﻳﺪ:

- ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ - ﻛﻮاﻧﺘﻮم - زﻳﺴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ - ﻣﻮاد و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ - رﻳﺰﻓﻨﺎوری و ﻣﻴﻜﺮواﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ - ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ، ﻣﻐﺰ و ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ؛ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﻜﺎری، آﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی دارای اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﻳﺪار و ﺗﻮﺳﻌﻪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺰﺑﻮر در ﺗﺠﻬﻴﺰ و راه اﻧﺪازی اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖ آنﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ج- ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﻮآورﻳﻬﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻮب ۱۳۸۹ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﺼﻮب ۱۴۰۱ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد. چ- ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎی ارزش و اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده، ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ (%۱۰) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه (۵) ﻣﺎده (۱۴) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب ۱۳۹۰ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﺻﺮف ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻨﺎوارﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺪن ﻣﻲﺷﻮد. ح- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ و ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ وزارت ﻧﻔﺖ و ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری، ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ درﺻﺪ (%۱) از اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ(%۸۰) و ﺻﻨﺪوق ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰)، ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اوﻟﻮﻳﺖ دار ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ در ارﺗﻘﺎی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزی آﻧﻬﺎ وﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ »ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری« اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

خ- ﻋﺒﺎرت «و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ» ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت »ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ« در ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﺑﻨﺪ )خ( ﻣﺎده (۱۶) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم داﺋﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر، اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

د- در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و داﺧﻠﻲﺳﺎزی اﻗﻼم راﻫﺒﺮدی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﻣﺼﻮب ۱۴۰۱ و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮان، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﺧﻠﻲﺳﺎزی ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﭽﺎه درﺻﺪ(%۵۰) از ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت وارداﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ذ- آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

فصل ۲۱- سیاست خارجی

دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻣﺎده -۱۰۰ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۲۱) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺶﮔﺮی ﻓﻌﺎل در دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ رﺳﻤﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﺸﻮر (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ)ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻲ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزی در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ و ارﺗﻘﺎی ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

اﻟﻒ- ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ و رژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۹/۲/۱۹ و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۷/۱۰/۱۱، و ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻗﺘﺪار ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی وﺣﺪتآﻓﺮﻳﻦ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم، ﺗﻘﺮﻳﺐ ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ دﺷﻤﻨﺎن در اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ؛

ب- ﻛﻨﺸﮕﺮی ﻓﻌﺎل در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺧﻠﻊ ﺳﻼح، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻠﺢآﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻪای ﻛﺸﻮر، ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮاﻳﻲ، ﺗﺮورﻳﺴﻢ، اﻓﺮاطﮔﺮاﻳﻲ و اﻟﻬﺎمﺑﺨﺸﻲ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺟﻬﺎن

ﺗﺒﺼﺮه- وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﻲ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ رواﺑﻂ ﻣﺘﻮازن ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻤﻮدن آن در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. پ- ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ، ﺟﻠﺐ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻛﺸﻮر و اﻃﻼﻋﺎت

دیپلماسی اقتصادی

ﻣﺎده -۱۰۱ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۲۲) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدﻣﺤﻮر در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن، وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ، رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ و دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

اﻟﻒ- ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ارﺗﻘﺎی ﻛﺎرآﻣﺪی و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن، ﻛﺸﻮرﻫﺎی آﺳﻴﺎﻳﻲ، آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ، آﻣﺮﻳﻜﺎی ﻻﺗﻴﻦ، ﻗﺪرتﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎرﺟﻲ

ب- اﻧﻌﻘﺎد و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ و آزاد ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف در ﻣﻴﺎنﻣﺪت و ﺗﺠﺎرت آزاد در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت(ازﺟﻤﻠﻪ اوراﺳﻴﺎ) و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

پ- ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزی اﻳﺮان

ت- ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻣﻌﺎﺿﺪت در ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺗﺴﻬﻴﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎری ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ث- اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻻزم ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﺗﺠﺎری اﻳﺮان در ﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﻮر و دﻳﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذی رﺑﻂ؛ ج- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه اﻋﻄﺎی ﻛﻤﻜﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان

چ- ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﻫﺎی داﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﻓﺘﺮ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

ح- اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺴﻬﻴﻼت روادﻳﺪ ﺗﺠﺎری و ﻛﺜﻴﺮاﻟﻤﺴﺎﻓﺮی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﻳﺮان و ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزی اﻳﺮان خ- ﻛﻤﻚ ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻜﺮان، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی وارداﺗﻲ و ﺻﺎدراﺗﻲ، ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻮآوری و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز دﻧﻴﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺸﻮر در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، اﺗﺼﺎل ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ، ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺸﻮر درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺎرت، اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﻮآپ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﺑﻪ وﻳﮋه وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی راه وﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی، ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ، ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدی.

ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ  

فصل ۲۲- دفاعی و امنیتی

ﻣﺎده -۱۰۲

اﻟﻒ- دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۲۳) ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺶﻛﻨﺸﮕﺮی و دﻓﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر در ﺗﺮاز ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) از ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ دﻓﺎﻋﻲ در ردﻳﻔﻬﺎی ﺧﺎص ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ دﻓﺎﻋﻲ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮا) در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ دﻓﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮا ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻬﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه را ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﻮاع ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی را ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﻓﺮاورده و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ب- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮی از ﺳﺮرﻳﺰ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﺨﺶ دﻓﺎع ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﺎوری ﻛﺸﻮر و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﻠﻲ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوری و زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ دﻓﺎﻋﻲ و دوﻣﻨﻈﻮرهﺳﺎزی آﻧﻬﺎ، وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ ﭘﺎرﻛﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮرﻳﺰ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺨﺶ دﻓﺎﻋﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻳﻲ، درﻳﺎﻳﻲ، اﻧﺮژی، ﺧﻮدرو، رﻳﺰ(ﻣﻴﻜﺮو)اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻣﻌﺪن، ﻛﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺒﺎدی ذیرﺑﻂ در دوﻟﺖ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺰاﻣﺎت دوﻣﻨﻈﻮرهﺳﺎزی ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪات دﻓﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﻴﺰ راهاﻧﺪازی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻇﺮف ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

پ- وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﻳﻤﻬﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﮕﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺗﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ و ﻧﻮار ﻣﺮزی و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺎدﮔﺎﻧﻲ و ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط، ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻋﻮارض آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ، اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎزوﻛﺎر ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺻﺮف ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﻠﻲ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم از وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ت- ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻜﻴﻢ دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻛﺸﻮر، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﻠﻲ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن در اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ و رﺷﺪ، ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﻧﻬﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﺎزوﻛﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی و اﺳﺘﺤﻜﺎمﺑﺨﺸﻲ ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺻﻼح ﻣﻘﺮرات ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎزان و ﭘﺎره وﻗﺖ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮای ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪﻫﻤﺮاه اﻟﺰاﻣﺎت آن اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن دارای ﺳﻪﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺑﺎﻻی ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دارای دو ﻓﺮزﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﻌﺎف ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﻳﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ث- ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

ج- وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزی اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﺧﻮد اﻗﺪام و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﭘﺲ از ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺻﺮف ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ

-۱ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن اﻋﺘﻼی ﺑﺴﻴﺞ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ (از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ، دﻓﺎع، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻤﻲ) دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻫﺎی ﻻزم در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ: -۱ ﺟﺬب، آﻣﻮزش، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم و ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺴﻴﺞ دﻫﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ

-۲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻓﻀﺎی ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﺠﺎزی

-۳ ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ و آﺳﻴﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ

-۴ ارﺗﻘﺎی ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻘﺶ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ از ﺑﺴﻴﺞ اﻗﺸﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪﻣﺤﻮر، اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﺗﺮوﻳﺞ ارزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺣﻔﻆ آﺛﺎر آﻧﺎن و ﮔﺴﺘﺮش اردوﻫﺎی راﻫﻴﺎن ﻧﻮر و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻨﮕﺮهﻫﺎ و ﻳﺎدوارهﻫﺎی ﺷﻬﺪا

-۵ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖزداﻳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ، اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻛﺸﻮر

-۶ اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ردهﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻲ ﺑﺴﻴﺞ

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ دوﻟﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ:

-۱ ﺻﻴﺎﻧﺖ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﺣﻴﻄﻪﺑﻨﺪی اﻃﻼﻋﺎت دﻓﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ دادهﻫﺎی دﻓﺎﻋﻲ و ﺗﺒﺎدل آن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻزم ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺒﺎدل داده دﻓﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻲﺷﻮد.

-۲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

-۳ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﻣﺎده (۱۱۷) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری

-۴ ﻫﻤﮕﺮا ﻛﺮدن ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻲ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻫﻮاﻳﻲ و ﻫﻮاﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻀﺎ ﭘﺎﻳﻪ و دادهﻫﺎی ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

-۵ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۶ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ واردات، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از رﻳﺰﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺆول در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻛﺸﻮری و ﻟﺸﻜﺮی

۷ - ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺧﺮﺟﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﻣﺨﺎﺑﺮات ردهﻫﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

-۸ ﻫﺮﺳﺎل در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ، ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ (ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ)ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ از درﻳﺎﻓﺘﻲ آﻧﺎن ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﺎدل وﺟﻮه وارﻳﺰﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﻳﻔﻬﺎی ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻃﻮل اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۹ اﺳﺘﻘﺮار و اﺣﺪاث زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و رﻓﺎﻫﻲ ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﻲ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻜﺮان

-۱۰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻖ اﺷﻌﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن و دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداری ذیﻧﻔﻊ در ﻃﻮل اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن

-۱۱ ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ

ﻣﺎده -۱۰۳

در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۲۴) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮای ﻣﺼﻮنﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎء ﺗﺎب آوری و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻠﻲ، ﺻﻴﺎﻧﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ و ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺘﺼﻮر اﻋﻢ از راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ(ﺳﺎﻳﺒﺮی)، زﻳﺴﺘﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺗﻮی، اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد:

اﻟﻒ- وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎری وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه، ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻴﺰی اﻣﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻦ ﺳﺎزی و ارزﻳﺎﺑﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺘﻪ داﺋﻤﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ اﺑﻼغ ﻣﻲﺷﻮد، اﻗﺪام و ﮔﺰارش آن را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ب- وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﻛﺎرورﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ (ﺳﺎﻳﺒﺮی) ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

پ- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺿﺮﻳﺐ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮاﻳﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ، دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی اﻣﻨﻴﺖ و ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﻣﻠﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ، ﻧﺎاﻣﻨﻲ، اﺧﺘﻼل و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۱ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب وزارت اﻃﻼﻋﺎت را در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﺘﺮ از اﻋﺘﺒﺎر ارزی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪه در ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ردﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ارزی ردﻳﻒ «ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻨﻲ» در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﺘﺮ از اﻋﺘﺒﺎر ارزی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪه در ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ت- ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ، اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺆول ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮز، ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﺧﻮد و اﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺮز، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎروﻳﮋه ﻣﺮز ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮز را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و وﻇﺎﻳﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد. ث- دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﻠﻲ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

-۱ اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺘﻪ داﺋﻤﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺼﻮنﺳﺎزی؛

-۲ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﺧﺮوج ﻣﺮاﻛﺰ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﺮ ﺧﻄﺮ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻃﺮح در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮر

-۳ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﻮنﺳﺎزی زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻧﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

-۴ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ، راهاﻧﺪازی و آﻣﺎده ﺑﻪﻛﺎر ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻛﻠﻴﺪی و ﺷﺮﻳﺎنﻫﺎی اﺻﻠﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ و ارﺗﻘﺎی ﺗﺎبآوری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺘﻪ داﺋﻤﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد، اﻗﺪام و از آﻣﺎدﮔﻲ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۵ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﺮﻣﻬﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺞ(ع)، اﺣﻤﺪﺑﻦﻣﻮﺳﻲ، ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ(س) و ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻨﻲ(ع) ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ (ﺳﺎزﻣﺎن) از ﻃﺮﻳﻖ وزارت ﻛﺸﻮر، دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

-۶ اﻳﺠﺎد ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻧﻈﺎرﺗﻲ در راﺳﺘﺎی ﻛﺸﻒ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻓﺮآورده ﻫﺎ و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ، داروﻳﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، زﻳﺴﺘﻲ، داﻣﻲ و ﻛﺸﺎورزی وارداﺗﻲ را از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، زﻳﺴﺘﻲ، ﭘﺮﺗﻮی و ﻫﺴﺘﻪای ﭘﺮﺧﻄﺮ، زﻳﺎن آور و ﺳﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

ﺗﺒﺼﺮه- آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﻦ ﺟﺰء ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ. ج- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻗﺪرت ﻧﺮم و دﻓﺎع راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ(ﺳﺎﻳﺒﺮی) و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺪاﻓﻨﺪ و اﻣﻨﻴﺖ راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮای زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻛﺸﻮر و اﻣﻦﺳﺎزی و ﻣﺼﻮنﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات و آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮیﻫﺎ، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺪرت ﻧﺮم دﻓﺎﻋﻲ و راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه، وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻲرﺳﺪ. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

چ- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﻗﺪرت راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ (ﺳﺎﻳﺒﺮی) ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻗﺪرتﻫﺎی ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺻﻴﺎﻧﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ح- ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار و ارﺗﻘﺎی اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮاﺋﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻘﺎی ﻣﻨﺰﻟﺖ، ﺷﺄن و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد: -۱ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ را اﻗﺪام و در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺸﻮر ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

-۱-۱ ارﺗﻘﺎ، ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان و آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﻠﻴﺲﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﺮزﺑﺎﻧﻲ، ﻳﮕﺎﻧﻬﺎی وﻳﮋه اﻣﺪاد و ﺗﻜﺎوری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان از ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﻴﻪ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮد درﺻﺪ (%۹۰) ﺟﺪاول ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب.

-۱-۲ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺷﺄن آﻧﺎن از ﻃﺮﻳﻖ واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ راﻳﮕﺎن و ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺻﺪ ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن

-۲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث، ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﻴﺰ ردهﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻛﻼﻧﺘﺮیﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۳ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻛﺸﻒ ﺟﺮم زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺷﺨﺎص دراﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد، ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ- اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮر و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻨﺞﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ، در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﭘﺎﻳﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ، ﻣﻴﺎدﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻛﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی اﺻﻠﻲ و آزادراﻫ ﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ(ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ) و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۴ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮاﺋﻢ، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺴﺪاد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻧﻮری(اﭘﺘﻴﻜﻲ)و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﺎاﻣﻨﻲ، ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﻛﺖدﻫﻲ ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﺎن در ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻣﺮزی ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح (ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺮزﻫﺎ)ﺑﻌﻤﻞ آورد.

فصل 23- اصلاح نظام اداری

ﻣﺎده -104 در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤّﻲ زﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، اﻗﺪام ﻣﻲﺷﻮد:

ادامه خبر را در اینجا بخوانید