به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات، از آنجایی که جمعیت و فعالیتهای اقتصادی هر دو به سمت تمرکز در شهرها گرایش دارد، بیشتر نوسانات قیمت مسکن، از نوسان قیمت در مناطق شهری ناشی میشود. بنابراین بررسی علل نوسانات قیمت مسکن شهری، درک مخاطب را در خصوص رابطه میان بازار مسکن و اقتصاد کلان افزایش خواهد داد.
در این میان می توان گفت که، بررسی وضعیت مسکن از دو بعد اقتصادی و اجتماعی قابل توجه و بررسی است. اینگونه که مسکن از دیدگاه اقتصادی، یک کالای اقتصادی است و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور مستقیم اشتغال و درآمد ملی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در ادامه مسکن از دیدگاه اجتماعی نیز، برآورد کننده نیاز اجتماعی شهروندان به شمار می‌رود.
بنابراین بررسی سیاست‌ها، رویکردهای اتخاذشده و تحولات این صنعت، میتواند تبیین‌کننده وضعیت و راهنمای این صنعت باشد.
بر اساس آخرین آمار، نرخ تورم سالانه حوزه مسکن، در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۴۷.۶ درصد افزایش یافته و بالاترین میزان تورم در ۱۰ سال گذشته را به خود اختصاص داده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۵۵.۵ درصد ثبت شده است.
در ادامه، با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مسکن در کشور معادل 1.9 درصد بوده است. در همین حال تورم نقطه به نقطه مسکن نیز 39.1 درصد اعلام شده و تورم سالانه نیز در این بخش به 33.9 رسیده است. بنابراین، میزان رشد قیمت مسکن تقریبا ۳ برابر کالاها و خدمات مصرفی در سبد خانوار است.
این در حالی است که درجه استطاعت خانوار ایرانی با در نظر گرفتن تورم حاکم در اقتصاد کشور که هر روز وسیعتر شده و هیچ تناسبی با در آمد خانوار ندارد، برای خرید یا اجاره مسکن به طور قابل تاملی کاهش پیدا کرده و توان مالی خانوادههایی که حتی در آنها چند نفر همزمان شاغل هستند، قابل مقایسه با افزایش مسکن قیمت‌ها نبوده و یارای مقابله با تورم موجود در این حوزه را ندارد.
به نظر برخی کارشناسان، اینکه این افزایش قیمت در بازار مسکن به شدت احساس میشود، به این دلیل است که حرکت قیمت مسکن به دلیل سنگین وزن بودن آن، خیلی آهسته بوده و از آنجایی که نیاز روزمره افراد نیست، وقتی برای برطرف کردن نیازتان به سمت بازار مسکن می‌روید، متوجه می‌شوید قیمت نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است. اما واقعیت موجود در جامعه مغایر این ادعاست و تورم در تمام ابعاد و حوزه مسکن نیز چنان شتاب‌زده گام بر می‌دارد که بسیاری از مردم زیر قدمهای آن لگدکوب شده‌اند.
فعالان این حوزه براین باورند که، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند به همان میزان که برای خانواده‌ها مهم هستند، برای برنامه‌ریزان شهری، سازندگان، حرفههای مربوط به دادوستد املاک و تأمینکنندگان منابع مالی نیز دارای اهمیت است و در بیشتر اوقات شاهدیم که ساخت یک واحد مسکونی، بخش مهمی از مخارج خانوار یا حتی بهتر بگوییم کل ثروت خانوار را در کام خود می‌کشد.
به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، با توجه به اینکه در تابع قیمت مسکن، حساسیت قیمت مسکن به نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره‌بها و تولید ناخالص ملی نسبت به هزینه ساخت و سیاست‌های پولی و مالی دولت بیشتر است، درنتیجه توصیه میشود به‌منظور کنترل تورم، با ایجاد فرصت‌های اقتصادی و ارائه کالاهای عمومی بیشتر در شهرهای کوچک و روستاها از مهاجرت بیشتر به سمت کلان‌شهرها جلوگیری به عمل آید.
اعطای اعتبارات معقول و متناسب با درآمد خانوارها، در شهرها یک سیاست کاربردی در صنعت مسکن میتواند باشد. بررسی انجام‌شده نشانگر آن است که توزیع عادلانه‌تر مسکن بین خانوارها میتواند تا حدی ثبات را به این بازار برگردانده و سطح کارایی آن را افزایش دهد.
در ادامه با در نظر گرفتن این مهم که اعطای اعتبارات به افراد، تأثیر مثبت بر قیمت مسکن داشته است، توصیه میشود که این اعتبارات به انبوهسازان با ملزم کردن آنها برای ساخت واحد مسکونی برای خانوارهای کمدرآمد داده شود، یا اینکه مبلغ اعتبارات پرداختی افزایش یابد تا با کاهش دوره ساخت و تکمیل واحد مسکونی در همان سال، آثار تورمی افزایش اعتبارات به حداقل برسد.
همچنین با توجه به تأثیر نسبتاً مهم قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن، توصیه میشود از طریق کوچک‌سازی، انبوهسازی و کاهش دوره ساخت، قیمت تمام‌شده مسکن کاهش داده شود.
در پایان، اگر بپذیریم که بخشی عمده نوسانات بازار مسکن ناشی از فعالیتهای سوداگرانه است، آنگاه میتوان گفت که اعمال سیاست مالیاتی از قبیل مالیات ترجیحی، میتواند با کاستن از سطح تقاضای سوداگرانه، بازار مسکن را از بی‌ثباتی نجات داده و کارایی آن را ارتقاء بخشد. یکی از این سیاست‌های پیشنهادی افزایش مالیات بر زمینهای رهاشده و خانههای خالی از سکنه و ملزم کردن مالکان آنها به ساخت و یا فروش زمین و اجاره یا فروش واحدهای مسکونی موردنظر است.
گزارش: معصومه غفاری
نظر شما