به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات، دو فوریت طرح «اصلاحیه مصوبه مجوز تشکیل ستاد هماهنگی دستگاه‌های اجرایی حوزه فنی- خدماتی شهر تهران»، در یکصد و شصت و دومین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی چمران، رئیس شورا، در خصوص طرح فوق بیان کرد: این طرح مصوبه سال ۱۳۸۵ است در اینجا مسئله مربوط به آب مورد نیاز در خصوص فضای سبز است؛ سازمان آب بیان کرده آب کافی را برای آبیاری در اختیار ندارد که نکته درستی است، جنگل سرخه حصار و چیتگر از بین رفته‌اند و مکان‌های دیگری نیز مشکل مشابهی دارند؛ گاهی اظهارات عجیبی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه افراد قصد خرید آب را دارند در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چگونه است که برای خرید، آب وجود دارد اما در غیر این صورت حرف از کمبود آب می‌زنید، این درست نیست که آب کافی در اختیار شهرداری برای استفاده در فضای سبز قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: ما فقط شورای شهرداری نیستیم، بلکه شورای شهر هستیم، بنابراین باید جلسات مداومی با همه مدیریت‌های شهری اعم از مدیریت آب، برق، فاضلاب و غیره برگزار شود؛ این اقدام با هدف کمک به شهرداری انجام می‌شود و در اینجا هدف از بررسی دو فوریت این طرح هم انجام اصلاحیه‌های کوتاهی است.
جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا در ادامه در قالب تذکری بیان کرد: یکسری دستگاه‌های خدمات رسانی هستند که مدیریت واحدی بین آن‌ها وجود ندارد و اگر این ستاد قصد راهبری و ایجاد اشتراکات و نیز پرهیز از موازی کاری دارد باید مقدمه‌ای که در این طرح بیان شده، تصحیح شود چرا که در مقدمه اشاره به طرح جامع شهر تهران شده و به نظر می‌رسد این با تحقق برنامه جامع شهر تهران ارتباطی ندارد اما اگر منظور توسعه ۵ ساله است در آن نیز ایجاد یک چنین ستادی مشاهده نشده است و همه اهداف و احکام و مجریان آن‌ها مشخص است، بنابراین با اصلاح برخی موارد باید این مقدمه تصحیح شود.
شربیانی ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مرتبط‌ترین کمیسیون شورای شهر که صلاحیت اظهار نظر در این خصوص را داشته و از قلم افتاده است کمیسیون معماری و شهرسازی است که باید به این ستاد اضافه شود.
در جریان بررسی دو فوریت این طرح، احمد صادقی، عضو شورا ضمن اعلام موافقت گفت: این مقدمه اجرایی اصل ۱۰۳ قانون اساسی است که بر اساس آن استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند؛ متاسفانه این اصل تا امروز چندان مورد توجه قرار نگرفته و حتی عکس آن عمل شده است که یکی از دلایل آن می‌تواند عدم هماهنگی باشد، لذا پیشنهاد می‌شود اگر نیاز به تصویب مواردی در صحن شورا وجود دارد این هماهنگی از قبل صورت گرفته و مقدمه اجرایی اصل صد و سوم باشد.
وی افزود: ما نمی‌توانیم حریم شهر تهران را جدا از شهر تهران در نظر بگیریم، مداخلات زیادی هم از طرف شهرداری و هم از طرف دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد ما حریم تهران را از شهر تهران جدا بدانیم؛ یکی از دغدغه‌های شوراهای شهرستان‌های ری، تهران و شمیرانات همین موضوع حریم است بنابراین پیشنهاد می‌شود از فرصت پیش آمده استفاده و رؤسای این شهرستان‌ها را هم به این ترکیب اضافه کنیم تا بتوانیم مسائلی که در آنجا نیاز به هماهنگی دارند با شهرداری و نیز دستگاه‌های اجرایی انجام داده و مشکل را حل کنیم.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا نیز در روند بررسی این طرح گفت: بهتر است که ارتباط این مسئله را از منظر نظارتی با نمایندگان حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تعریف شود در این صورت است که امکان پیگیری برای نمایندگان وجود دارد؛ به عنوان مثال در خصوص موضوع بیمارستان شهدای تجریش در گفتگویی که با نمایندگان تهران داشتیم، آن‌ها اعلام آمادگی کردند موضوع ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی از طریق پیگیری از وزیر بهداشت دنبال شود؛ ابزارهای نظارتی ما در شورا محدود است اما نمایندگان مجلس به دلیل آنکه امکان دعوت از وزرا را دارند می‌توانند در این باره به ما کمک کنند لذا لازم و ضروری است که در طرح، فضای ارتباطی با نمایندگان مجلس نیز پیش بینی شود.
نظر شما