محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات گفت: مجلس یازدهم در طول فعالیت سه ساله خود همواره در حوزه مربوط به ایثارگران، خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان، بویژه خانواده‌هایی که احتیاج به حمایت و پشتیبانی مالی دارند و رزمندگان از کار افتاده فاقد شغل و درآمد، مادران و پدران شهدا، در سه قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای داشته است.
وی ادامه داد: با اهتمامی که کمیسیون برنامه و بودجه و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در لایحه‌ای که به منظور افزایش حقوق کارمندان در میانه سال 1401، داشت توانستیم در کنار افزایش حقوق کارمندان، بحث افزایش حقوق خانواده ایثارگران را داشته باشیم. در لایحه برنامه هفتم توسعه که دولت به مجلس تقدیم کرده تا به امروز از لحاظ شکلی تفاوت‌های زیادی را با برنامه‌های قبلی مشاهده می کنیم. در این لایحه دولت تلاش کرده تا به سمت مسئله محوری حرکت و موانع و مشکلاتی را که در هر حوزه‌ای وجود داشته، را به نوعی حل کند.
تعدد قوانین در حوزه ایثارگری
عضو هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در حوزه ایثارگران یکی از مشکلاتی که وجود دارد، تعدد قوانین مختلفی‌ست که در این عرصه وجود دارد. به جز برنامه توسعه پنجم و ششم، قوانین مختلف دیگری نیز مانند قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعد از آن، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه و مواردی از این قبیل وجود دارد.
وی در ادامه افزود: ما شاهد آن هستیم که گاها تعدد قوانین و تصمیماتی که در بودجه سالانه برای خانواده شهدا و ایثارگران گرفته می‌شود در سال های بعد یا نقض شده و یا اینکه از سوی مجلس به تصویب نمی رسد. این موضوع زمینه ساز بی عدالتی و بلاتکلیفی در عرصه خدمات رسانی به خانواده ایثارگران و شهدا خواهد شد. مانند قانون تبدیل وضعیت ایثارگران که در قانون سال 1401 مصوب شد اما در سال 1402 به تصویب نرسید. این در حالی است که قانون 1400 نسبت به قانون 1401 نیز تفاوت داشت.
بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به اصلاح و یکپارچه کردن قوانین است
زنگنه تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه در بند (ج) ماده 31 آمده که با توجه به شان و منزلت خانواده شهید و ایثارگران و ضرورت خدمات رسانی به ایشان از طریق مراجع ذی ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقا اثر بخش و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، بنیاد شهید موظف است تا نسبت به اصلاح و تنقیح قوانین مربوطه اقدام کند؛ یعنی بنیاد، مکلف شده تا نسبت به اصلاح، تنقیح و یکپارچه سازی قوانین اقدام کند و سپس آن را به هئیت دولت، برای تصویب در مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه هفتم توسعه یک مزیت و یک عیب دارد؛ مزیت آن این است که بنیاد شهید را مکلف کرده تا قوانین را اصلاح و تنقیح کند و یک بسته جامع را به هئیت دولت ارائه دهد. ایرادی که در دل این مزیت و برنامه نهفته است، نبود زمان کافی و مشخص در عملیاتی شدن آن است. موضوع دوم این است که وقتی حکم کلی آورده می‌شود و به صورت ریز تکلیف در قانون دیده نمی شود، در مراحل بعد با مشکل منابع رو به رو خواهیم شد.
زنگنه عنوان کرد: در قانون برنامه روش صحیح آن است که وقتی حکمی آورده می شود، مصارف و بودجه مورد نظر و منابع آن مشخص شود. اگر این اتفاق رقم نخورد باید چشم انتظار بروز مشکلاتی که در پنج سال گذشته وجود داشت، باشیم. یکی از ایراداتی که در برنامه ششم توسعه در احکام و بندها بخصوص بندهای مربوط به ایثارگران وجود دارد این است که در بطن برنامه، یک حکم صریح که عدد، رقم و منابع و مصارف آن مشخص شده باشد، وجود ندارد.
عضو هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بنابراین باید منتظر باشیم که کمیسیون اجتماعی در بحث حمایتی و کمیسیون امنیت ملی در حوزه ایثارگران که در رابطه با امنیت ملی بودند، پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند و پس از آن چشم انتظار مصوب شدن موارد مطروحه در صحن علنی مجلس باشیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: احکام باید مشخص‌تر، ریزتر و با منابع و مصارف معین شده باشد تا بتوانیم پاسخگوی خواسته‌های خانواده‌های ایثارگران باشیم.
وی در ادامه افزود: به عنوان سخنگو و عضو هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق به خانواده معظم شهدا و ایثارگران قول می‌دهم تا موادی مشخص، معلوم، عملیاتی و قابل اجرا در حوزه ایثارگران در برنامه هفتم توسعه، داشته باشیم.
خبرنگار: زینب شیاس
نظر شما