به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ صندوق اشتغال‌زایی و کارآفرینی ایثارگران در بنیاد شهید و امور ایثارگران بسترساز ارائه خدمات به جامعه هدف این بنیاد به منظور رفع بیکاری و ایجاد بسترهای لازم جهت اشتغالزایی است. این صندوق سالانه با ارائه سبد متنوعی از تسهیلات توانسته بخش مهمی از نیازها در این حوزه را مرتفع نماید. یکی از نکات اساسی در این فرایند به کارگیری درست ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از ایجاد انحراف در این مسیر است. در گفتگویی که با علیرضا محمدی مدیرعامل این صندوق داشتیم به تحلیل این موضوع و چگونگی تحقق عدالت در ارائه تسهیلات پرداخته ایم که مشروح آن در زیر می آید:

حیات: مبلغ تسهیلات صندوق توسعه ملی چه میزان است و چرا گاهی شاهد عدم پرداخت وام‌ها از سوی بانک دی بودیم؟ حمایت بنیاد و صندوق از ایثارگران متقاضی دریافت وام چگونه است؟

علیرضا محمدی: بانک دی، تنها بانکی‌ست که متعلق به جامعه ایثارگری است؛ لذا تمام تلاشمان معطوف به استفاده از منابع این بانک به نفع جامعه ایثارگری خواهد بود. 

صندوق اشتغالزایی ایثارگران در سال 1400 طبق توافقی که با بانک دی داشت مبلغ 200 میلیارد تومان تسهیلات را در اختیار ایثارگرانی که امکان استفاده از تسهیلات برای تجهیز و خرید مکان؛ مانند مطب، کارگاه یا دفاتر و ... را داشتند، قرار داد.

همچنین در مجموع مبلغ 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود 18 درصد تا سقف 10 میلیارد تومان برای هر ایثارگر متقاضی پرداخت شد که 5 میلیارد تومان آن برای خرید مکان و 5 میلیارد تومان دیگر برای خرید تجهیزات اختصاص داشت. 

در اواسط سال 1401 همکاران ما در بانک دی مبلغ 500 میلیارد تومان را به صندوق اشتغالزایی به منظور ارائه تسهیلات به ایثارگران اختصاص دادند که متاسفانه به دلیل بسته شدن سامانه سمات بانک دی در پی مشکلات ایجاد شده در بانک مرکزی؛ امکان پرداخت هرگونه تسهیلات از طریق بانک دی فراهم نشد. از این رو رئیس بنیاد شهید طی مکاتباتی که با بانک مرکزی داشت، توانست مشکلات پیش آمده را برطرف نماید. لذا امیدواریم در سال 1402 با برطرف شدن مشکلات سامانه سمات بانک دی، وام های 23 درصد این بانک تا مبالغ 5 میلیارد مجددا به ایثارگران پرداخت شود.

صندوق توسعه ملی در سال 1400، مبلغ  400 میلیارد تومان منبع را برای ارائه تسهیلات به صندوق اشتغالزایی اختصاص داد که توانستیم 200 میلیارد تومان از این مبلغ را جذب کنیم. 

طی پیگیری‌های انجام شده در سال 1401، نشستی با حضور دکتر غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی انجام شد که طی آن توانستیم 1350 میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی، به بانک‌های عامل پرداخت کنیم. همچنین 675 میلیارد تومان با هم افزایی بانک‌ها و 1350 میلیارد تومان در سه بانک عامل دی، کشاورزی و توسعه تعاون به جامعه ایثارگری اختصاص یافت.

طرح های مربوط به بنگاه‌های بزرگ و متوسط به صندوق توسعه ملی ارائه می‌شود. وام‌های پرداختی صندوق اشتغالزایی از یک میلیارد تومان شروع می شود اما تلاشمان بر این است که سقف پرداخت این وام‌ تا 50 میلیارد تومان افزایش یابد.

ایثارگران در بحث ضمانت و فراهم نمودن مجوزات مورد نیاز بانک‌های متمرکز، مشکلات عدیده‌ای داشتند براین اساس برای اجرا و نظارت، اقداماتی در صندوق توسعه ملی وجود دارد که در رشته‌های شغلی مشخصی، وام پرداخت می‌شود.

دولت برای جامعه ایثارگری در صندوق توسعه ملی در حوزه های گردشگری، صنعت و معدن و کشاورزی تسهیلات پرداخت می‌کند. لذا در صورتی که ایثارگران در این سه حوزه طرح‌ مناسبی داشته باشند ما در صندوق اشتغالزایی آمادگی ارائه خدمت به این بزرگواران را داریم.

در نشستی که با مدیران بانک‌ها داشتیم، تقاضا شد جامعه ایثارگری از امتیازاتی برخوردار شوند. بانک‌ها دغدغه برگشت سرمایه خود را داشتند اما بانک مرکزی اتفاقات خوبی را رقم زد که بتوانیم تا سقف 100 تا 150 میلیون تومان طبق ابلاغیه بانک مرکزی با سفته، چک و بیش از 150 میلیون تومان با دو ضامن و یا کسر از حقوق پرداخت گردد. همچنین برای مبالغ بالاتر بر اساس بخشنامه داخلی‌شان و ابلاغیه بانک مرکزی، برخی از جامعه ایثارگری بر حسب مبلغ، سند ملکی را تحت ضمانت قرار می‌دهند که در این زمینه در تلاش هستیم تا مشکلات آنان را مرتفع کنیم.

حیات: نظارت بر حسن اجرای طرح هایی که تسهیلات دریافت می کنند، چگونه است؟ آیا عدالت محوری برای ارائه خدمات در این حوزه به ایثارگران به درستی انجام می شود؟

علیرضا محمدی: در سال 1401 در تبصره 16، 61 هزار میلیارد تومان منابع داشته‌ایم که این رقم در سال 1402 به 31 هزار میلیارد رسید، یعنی ما شاهد کاهش 50 درصدی سطح منابعی بودیم که دولت در اختیار استاندارها قرار می‌دهد. اختیار واگذاری 70 درصد از این مبلغ را دولت، بانک مرکزی و وزارت کشور به صورت مساوی بین استانداری‌ها تقسیم کردند. 

در سال 1401 مبلغ هزار میلیارد تومان در قالب تبصره 18 ابلاغ شد که از این مبلغ 500 میلیارد تومان به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی تعلق گرفت و مابقی آن به استانداری‌ها ابلاغ شد که سهم بنیاد شهید و صندوق اشتغال و کارآفرینی 50 درصد از این مبلغ  به بنیاد شهید و صندوق اشتغالزایی تعلق گرفت.

کلیدواژه اشتغالزایی در به گردش درآمدن چرخه اقتصادی کشور و پایین آمدن نرخ بیکاری است که در صورت تحقق آن می‌توانیم کلمه عدالت محوری را پررنگ تر از قبل معنا ببخشیم. همچنین عدالت محوری یعنی به ازای جمعیت ایثارگری در هر استان سرمایه و تسهیلات برای ایجاد شغل اختصاص یابد که متاسفانه این موضوع در سال های قبل‌های کمتر دیده شده بود.

توجه به این نکته ضروری است که مدیران صندوق اشتغالزایی در مرکز، شناخت کافی بر جامعه بیکار در هر استان ندارند، لذا نمی توان به صورت شخصی به افراد خدمات داد بلکه باید با توجه به شناختی که مدیران بنیاد شهید در استان نسبت به افراد تحت حمایتشان دارند، برحسب نرخ بیکاری جمعیت ایثارگری در آن استان خدمات ارائه داد. پس از ارائه این خدمات وظیفه نظارت بر چگونگی صرف تسهیلات بر عهده مدیران کل بنیاد شهید، معاون تعاون و رئیس اشتغال در هر استان هستند. ما برای امسال تصمیم گرفتیم به شرط تامین اعتبار به مانند وزارت کار این وظیفه نظارتی را برون‌سپاری کنیم.

وزارت کار به عنوان متولی اشتغال در کشور، به سه روش در حال نظارت بر طرح‌های ارئه شده در بنیاد شهید و صندوق اشتغالزایی و کار آفرینی است. طرح‌های اجرا شده در سامانه رصد اداره کار و سامانه رصد وزارت کشور ثبت می‌شود که از این طریق مشخص می‌شود چه تعداد از طرح‌ها اجرایی شده است. آنها به صورت پیامکی، تلفنی و حضوری بر طرح ها نظارت دارند. همچنین در کارگروه‌های اشتغال استانداری‌ها که مسئولیتش برعهده معاون اقتصادی استاندار است و اداره تعاون که متولی اشتغال در استان است نیز نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها انجام می‌شود.

حیات: آیا صندوق اشتغالزایی به منظور نظارت بهینه سامانه‌ای را در ساختار خود تعریف کرده است؟

علیرضامحمدی: سامانه‌ای طراحی شده که از طریق وب سرویس به سامانه تک وزارت کشور و سازمان‌های دیگر بنیاد شهید و سایر دستگاه‌های حمایتی وصل بوده و اطلاعات را در قالب یک فرایند به ما نشان می‌دهد.

علاوه بر اینکه ما بر طرح‌های اجرایی نظارت داریم اما فرایند به این نحو نیست که ما از اشخاص گزارش کار بگیریم بلکه طبق بخشنامه اعلام شده قبل، حین و بعد کار بر عملکرد آنان نظارت می‌شود.

گفتگو: زینب شیاس