به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ گزارش هایی مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای کره ای توسط برخی رسانه ها منتشر شده است. بر اساس این گزارشات وزارت امور خارجه به دلیل عدم آزادسازی 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی از شورای عالی امنیت ملی خواستار توقف واردات خودروهای کره ای شده است.

شورای عالی امنیت ملی نیز این نامه را جهت بررسی به وزارت صمت ارجاع و این وزارت خانه فورا دستور به عدم ثبت سفارش خودرو از کشور کره را صادر کرد.

گفتنی است وزارت صمت اعلام کرده که عرضه خودروهایی که تاکنون ثبت سفارش شده، با مشکل رو به رو نخواهد بود.

در اخبار تکمیلی منتشر شده، آمده که گویا مجددا تغییراتی در شروط واردات خودرو اعمال خواهد شد که افزایش تعرفه و سقف ارزش قیمت  واردات خودرو نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

هفت خوان واردات خودرو 

سال گذشته بود که فاطمی امین وزیر پیشین صنعت از آزادسازی واردات خودرو در کشور خبر داده بود. این خبر در حالی اعلام شد که پیش از این به مدت 5 سال هیچ گونه وارداتی در حوزه خودرو به کشور صورت نگرفته بود.

این طرح از ابتدا با ابهامات و انتقادات فراوانی مواجه بود، اما آن‌چه که برای بازار خودرو کشور بسیار مهم و حیاتی به نظر می‌رسد متعادل کردن ترازوی عرضه و تقاضا است که این مهم صرفا در شرایط فعلی بازار توسط واردات خودرو عملی خواهد شد.

 با انتشار این خبر امیدهای بسیاری در بین مردم و فعالان صنعت خودرو شکل گرفت و بازار نیز سیگنال های مثبتی به این تصمیمات نشان داد. مدتی بعد وزیر صمت از ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی خبر داد؛ این تصمیم درحالی اتخاذ گردید که بیش از 30 سال است که صنعت خودرو کشورمان با فرانسوی ها همکاری دارد و به جرات میتوان گفت که زیر ساخت خودرویی کشورمان بر اساس همکاری های مشترک صورت گرفته با فرانسویان فراهم گشته و بیشترین بازدهی و کمترین ریسک برای سرمایه گذاری در حوزه خودرو، همکاری با فرانسوی ها بوده است.

با این حال با توجه به بدعهدی خودروسازان فرانسوی و کوچ زود هنگام آن‌ها بعد از خروج یک طرفه آمریکا از برجام، وزارت صمت بر آن شد که همکاری با خودروسازان فرانسوی را ممنوع  اعلام کند و عملا در شرایط تحریم بخشی از شرکای خود را در زمینه مونتاژ و واردات خودرو از دست بدهیم. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که در گذشته نیز ممنوعیت واردات خودرو از کشورهای انگلیس و آمریکا را نیز شاهد بودیم. 

حال سوال اینجاست که با اتخاذ چنین تصمیمی چگونه می توان نیاز بازار را پاسخ داد؟ جواب این سوال را باید در کارخانه جات خودروسازی آسیایی جستجو کرد.

کره‌جنوبی یکی از کشور هایی است که به دلیل حضور گسترده محصولاتش در بازار کشورمان اقدام به احداث نمایندگی فروش، خدمات پس از فروش، بازارسازی، بازاریابی و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی کرده است، از این روی میتواند مناسب ترین گزینه برای واردات خودرو به کشورمان باشد. 

اکنون با انتشار خبر ممنوعیت ورود خودرو از کره در افکار عمومی و فعالان صنعت خودرو چنین پرسشی شکل میگیرد که آیا با تصویب و تایید این خبر گزینه ی دیگری برای واردات خودرو به ایران به غیر از کشور چین باقی خواهد ماند؟

از طرفی با عدم واردات خودروهای کره ای مجددا شاهد انحصار در این بخش خواهیم بود و قیمت خودرو های کره ایی در بازار افزایش چشمگیری خواهند یافت. 

همچنین با کاهش حجم عرضه واردات خودرو به کشور و ایجاد سخت گیری های مضاعف در این زمینه باید چشم انتظار گرانی مجدد در بازار خودرو بود. از سوی دیگر نحوه قیمت گذاری در بازار خودرو کشور، به صورت زنجیره ای است و اگر باعث رشد قیمت در سقف قیمتی بازار شویم یقینا در کف بازار و در خودرو های اقتصادی نیز شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و بالعکس. با چنین چشم اندازی می بایست منتظر افزایش قیمت مجدد بازار خودروی کشور باشیم.

از دیگر تبعات ناشی از این تصمیم غیر منتظره میتوان به عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کناره گیری آنها از این صنعت اشاره کرد، همانند اتفاقات و اشتباهاتی که در دور دوم ریاست جمهوری روحانی رخ داد و منجر به عقب نشینی و عدم مشارکت بسیاری از فعالان و سرمایه گذاران در این زمینه شد. 

نکته دیگر آنکه شرکای خارجی به دلیل تغییر تصمیمات و فسخ شدن یکباره قرارداد بخش خصوصی با توجه به نوسانات و تغییر رویه قانون گذاری در ایران، دیگر اقدام به انعقاد قرارداد با کشورمان نخواهند کرد.

به نظر می رسد با ایجاد یک سند چشم انداز مدون و قطعی، پس از اعلام آن از سرمایه گذاران بخواهیم تا در زمینه خودرو اقدام به فعالیت کنند تا با تصمیمات خلق الساعه باعث ایجاد شوک در بازار و بدنه بی جان صنعت خودرو نشویم.

گزارش: محمد حسین صادقی