«کیومرث سرمدی واله»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی حیات؛ ضمن اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی کشور و ارجاع آن به قوه قضائیه گفت: به استناد ماده 234، مجلس می بایست بر روی پرونده های اقتصادی نظارت داشته باشد و در صورت نیاز آنها را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
وی ادامه داد: مجلس در بعد نظارتی رسیدگی لازم را در خصوص پرونده های اقتصادی داشته و تحقیق و تفحص از سوی سازمانها و نهادهای مربوطه پیگیری لازم را انجام می دهد. بر همین اساس به لحاظ آماری و پیگیری مجلس نمره قابل قبولی را به دست آورده است.
سرمدی واله عنوان کرد: در ارجای پرونده‌های اقتصادی به قوه‌قضائیه، ملموس بودن نتیجه و کارنامه اعمال ماده 234 یا تفحص،در کل خوب بوده اما آنگونه که باید و کامل مثبت ارزیابی نمی‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: وقتی کاری در این سطح حساس کلید زده شده و نظارت صورت می‌گیرد، باید در بازه زمانی قانونی و مشخص نتیجه آن اعلام و به مردم اطلاع رسانی شود.
