به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ از آنجایی که افزایش سرمایه بانک‌ها در چارچوب قانون می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی آنها را بیشتر کرده و در پاسخگویی به نیاز فعالیت‌های تولیدی نقش آفرینی آنان را افزایش دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد رشد سرمایه بانک‌های دولتی به میزان 35 هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند «د» تبصره 18 قانون بودجه 1401 را داده است.

بر همین اساس توانمندسازی بانک‌های دولتی برای تعاملات مالی و فراهم‌سازی شرایط افزایش توان تسهیلات‌دهی برای بانک‌ها به‌منظور حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم  است.

در ادامه با ضرورت اهمیت افزایش سرمایه بانکها و متمرکز شدن بودجه 1402 به این مسئله، گفتنی است که در شرایط فعلی به جهت تأثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی، پیگیری به‌منظور انجام افزایش سرمایه نقدی، یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تلاش شده است تا از تمام ظرفیت‌های موجود، به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی استفاده شود.

همچنین گفتنی است که بحث افزایش سرمایه بانک‌ها از دو جهت حائز اهمیت است، یک اینکه این افزایش سرمایه در عین حالی که سمت چپ و ترازنامه سرمایه بانک‌ها را اضافه می کند، در سمت راست دارایی و حجم نقدینگی بانک‌ها را بالا می برد و می تواند به بانک ها کمک کند تا قدرت وام دهی بالایی داشته باشند و نهایتاً تسهیلات بیشتری را پرداخت و به رونق و توسعه بخش‌های تولیدی کمک کنند.

به واقع حجم تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند پاسخگوی نیازهای فعالیت‌های تولیدی نیست و نیاز است تا سقف تسهیلات افزایش پیدا کند و متناسب با افزایش سقف، افزایش سرمایه بانک‌ها و کفایت سرمایه آنها دیده شود.

در ادامه  اینگونه به نظر می‌رسد که فروش اموال مازاد و کاهش شعب غیر ضرور بانکها، از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به چابک سازی شبکه بانکی و افزایش سرمایه آنها بی‌انجامد، بنابراین بانک‌ها از محل‌های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته، آورده نقدی و تسعیر ارز می‌توانند افزایش سرمایه بدهند.

بنا بر این گزارش، وزارت اقتصاد نیز در سال‌های اخیر و در راستای تقویت توان وام‌دهی بانک‌های دولتی به‌منظور تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات مورد نیاز آحاد جامعه، به ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیازهای روبه گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک‌های دولتی استفاده کرده است.

همچنین آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به میزان 350 هزار میلیارد ریال است که در آبان ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه‌ای به‌منظور افزایش سرمایه این بانک‌ها از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی به هیأت وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت.

گفتنی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و امید آن می‌رود در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

در پایان  لازم به ذکر است که سرمایه منفی در بانکها، علاوه بر ضعف در انجام تکالیف در حوزه مبادلات بانکی، آنها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت. بنابراین تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از امکاناتی است که برای افزایش سرمایه در اختیار بانک‌ها قرار گرفته که بانک‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

گزارش: معصومه غفاری