کد خبر 109298
۱۷ شهریور ۱۳۹۲ - ۰۰:۰۰

توسعه استانی و ملی، در دستور کار وزارت کشور

وزیر کشور گفت : توسعه مناطق در سطح استانی و ملی در دستور کار وزارت کشور است.

به گزارش حیات؛ رحمانی فضلی در نشست با روسا و اعضای هیات مدیره اتاق های بازرگانی ، معادن و کشاورزی گفت : امیدوارم این جلسه مقدمه ای برای استمرار جلسات باشد و نتایج خیر و مفیدی برای کشور داشته باشد . وی با بیان اینکه در دیوان محاسبات نیز تلاش شد از ظرفیت اتاق های بازرگانی در رشد و تعالی اقتصاد و تولید استفاده شود افزود : وزارت کشور ظرفیتی بسیار وسیع تر از دیوان دارد و باید از آن استفاده بهینه شود . رحمانی فضلی گفت : با توجه به رویکرد رئیس جمهور و نظر مقام معظم رهبری درباره اولویت های کشور که بارها اعلام کرده اند و نامگذاری سال های اخیر به عناوین اقتصادی و نیز تعیین دهه پیشرفت و عدالت و همچنین نیت دشمنان در مقابله با ایران که فکر می کنند تحریم اقتصادی ابزاری مناسب برای فشار به کشورمان است و نیز مطالبات مردم؛ همه و همه اقتضاء می کند در حوزه اقتصاد بویژه تولید ، خدمات و تجارت بیشتر تمرکز و فعالیت کنیم . وزیر کشور افزود : می توانیم با کمک یکدیگر در زمینه اقتصاد، گشایش ایجاد کنیم تا به شان ملت ایران برسیم . وی اضافه کرد : ظرفیت ها می تواند به گونه ای استفاده شود که به بالاتر از آمار رشد برنامه برسیم . رحمانی فضلی تصریح کرد : رشد اقتصادی کنونی با توجه به منابع و ظرفیت های موجود در کشور، غیر قابل قبول است و در شان ملت نیست . رحمانی فضلی ، اتاق بازرگانی و مجموعه های اقتصادی کشور را حلقه های وصل خوبی برای انتقال نظرات و پیشنهادهای این حوزه ها به دولت و نیز منعکس کننده سیاست ها و دیدگاههای دولت به بخش تولید دانست و گفت : همه علائم و شرایط نشانه آن است که می توانیم به نقطه مطلوب برسیم به شرط این که بخواهیم . وی با اشاره به جمله«‌ ما می توانیم»‌ گفت : باید یک کلمه به این جمله اضافه کرد و آن این که « اگر بخواهیم می توانیم »‌ و این شدنی است. وزیر کشور گفت : در حالیکه هنوز آماده سازی بخشهای مختلف وزارت کشور انجام نشده است اما بر اساس اولویت کاری ام نشست با فعالان حوزه اقتصادی و بازرگانی را در دستور کار قرار داده ام و امیدوارم این جلسات به صورت مستمر برگزار و پیگیری شود . هم اکنون فعالان بخش اقتصادی و بازرگانی در حال اعلام نظرات خود به وزیر کشور هستند .

برچسب‌ها