به گزارش حیات، این نامگذاری نیز مانند نامگذاری‌هایی که در سال‌های گذشته صورت گرفته، نشانه نیاز و جهت‌ گیری کلان کشور از نظر مقام معظم رهبری و حلقه‌هایی از یک زنجیر به شمار می‌روند.با تأمل در نامگذاری سال‌ها طی شش سال اخیر که تحت عناوین «نوآوری و شکوفایی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف، کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» و در نهایت «حماسه سیاسی؛ حماسه اقتصادی» صورت گرفته است، می‌توان این نام‌ها را به خانه‌های پازل «اقتصاد مقاومتی» تشبیه نمود. در این میان در سال 92 انتظار دو چندانی از نهادهای اقتصادی کشور می‌رود که با مرور این نام‌ها و بازخوانی مأموریت‌های خود، حماسه مد نظر رهبر فرزانه انقلاب را رقم بزنند.رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اظهاراتی در باره برنامه های صندوق توسعه ملی در سال 92 گفت: امسال را با برنامه‌ای مدون آغاز نموده‌ایم تا شاهد بهبود عملکرد نسبت به سال‌های قبل باشیم.ˈمحمد رضا فرزینˈ همچنین از تدوین و تصویب نقشه راه این صندوق خبر داده و برنامه‌های کلان این نهاد در سال 92 را در 9 محور بر می ‌شمرد.وی در تشریح نقشه راه صندوق توسعه ملی در سال حماسه اقتصادی گفت: سال 92 در شرایطی آغاز می شود که کشور در عرصه سیاست با رویدادها و تحولاتی جدید روبروست که هر یک به تنهایی می تواند منجر به تغییراتی اساسی در روندهای میان مدت اقتصادی کشور شود.وی افزود: اگر چه روندهای کوتاه مدت اقتصادی کشور در سال 92 صرف ‌نظر از نوسانات ناشی از انتظارات(مثبت یا منفی) متأثر از سیاست‌های مالی(بودجه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی)، سیاست‌های ارزی و پولی و در نهایت سیاست‌های تجاری کشور در این سال خواهد بود. بر اساس گزارش صندوق توسعه ملی، فرزین بررسی جایگاه و حضور صندوق توسعه ملی در اقتصاد ملی و ایفای نقش در حماسه اقتصادی سال 92 را مستلزم توجه به اساسنامه و فلسفه وجودی آن عنوان کرد.وی یادآور شد: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است.به گفته فرزین، مهم ترین کارکرد تجسم یافته در اساسنامه صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و آثار تثبیتی اقتصاد کشور در برابر نوسانات درآمدی حاصل از صادرات نفت است.وی با بیان این که، درآمدهای نفتی به دلایل مختلف از جمله نوسانات قیمت نفت، افزایش پدیده رانت ‌طلبی، تک محصولی شدن صادرات و عدم تنوع در دارایی های مالی و تعلق منابع نفتی به تمامی نسل‌های آتی موجب آسیب ها و مخاطراتی در اقتصاد کشور شده است گفت: یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با این آسیب‌ها، تأسیس صندوق توسعه ملی بوده است. از نظر وی، صندوق توسعه ملی از این منظر نهاد مالی است که زمانی باید جایگزین واریز کلیه درآمدهای نفتی کشور شود و تمام آرزوهای 30 ساله جمهوری اسلامی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و تمامی سیاستگذاران کشور در خصوص عدم وابستگی به نفت بوده است را محقق سازد. وی با تأکید بر ضرورت حاکمیت نگرشی «بلند مدت» و «استراتژیک» به منابع صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: نگرش بلند مدت و استراتژیک، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای آنی و کوتاه مدت کشور را برنمیتابد. به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران بگونه ای تدوین شده که این صندوق علاوه بر اهداف بلند مدت نظام در حوزه تثبیت اقتصاد و عدم وابستگی به نفت، بتواند نهادی برای تأمین مالی ارزی طرح ها و پروژه های توسعه ای کشور از طریق بخش های غیر دولتی باشد. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: بند ˈطˈ اساسنامه صندوق که به مصارف آن اشاره دارد، بگونه‌ای انشاء شده که صندوق منابع خود را با حفظ بازدهی مالی و اقتصادی به صورت تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری اختصاص دهد. وی افزود: در این بند علاوه بر تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی بر اعطای تسهیلات به صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی تأکید شده است.وی تاکید کرد: از طرف دیگر سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز از جمله مصارف صندوق عنوان شده است.فرزین با تأکید بر استمرار بخشیدن بر روند کارآمدتر شدن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در توسعه کشور گفت: در شروع هر سال جدید، بالاخص در زمان تدوین لایحه بودجه و ارائه سیاست‌های جدید تأمین مالی سالانه کشور دچار افراط و تفریط در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نشویم و ضمن استفاده کارآمدتر از منابع صندوق برای حل مسائل تأمین مالی کشور نیز چاره‌ اندیشی کنیم.وی افزود: بدین منظور ضمن تلاش جهت افزایش منابع صندوق در سال 92 و افزایش جایگاه آن در بین 63 صندوق حاکمیتی جهان با درک موقعیت ویژه اقتصاد کشورمان، برنامه های مشخصی جهت تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در سال جدید تعریف شده است. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، محورهای 9 گانه برنامه‌های کلان این صندوق در سال 92 را شامل، تخصیص متوازن بین بخشی و بین استانی با همکاری بانک‌های عامل، افزایش تعداد بانک‌های عامل و تعدیل قراردادها بر اساس درجه اعتباری و عملکردی بانک‌های عامل، ساماندهی بانک جامع منابع ورودی و خروجی صندوق به صورت مکانیزه و آنلاین جهت سرعت‌ بخشی به تخصیص و نیز رصد کردن کلیه نودهای عملیاتی در فرآیند تخصیص.وی تنوع ‌بخشی در دارایی‌های صندوق در بازارهای مختلف مالی خارجی به منظور توزیع ریسک، تقویت همکاری صندوق با سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی بین‌الملل، بسط همکاری‌های بین‌المللی با نهادهای مالی و پولی بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه اسلامی را از دیگر محورهای کلان صندوق توسعه ملی مطرح کرد.فعال شدن در بازارهای دارائی‌های خارجی و خصوصاً صکوک در بازارهای خاورمیانه و آسیایی و تدوین و نهایی‌سازی مدل نظارت و اعتبار سنجی نهادهای همکار دو محور بعدی برنامه های سال جاری صندوق از نگاه فرزین به شمار می آید.فرزین همچنین با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 91 گفت: عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 91 منطبق بر برنامه های مدون، محقق شد به نحوی که نقش توسعه ای صندوق در اقتصاد کشور نهادینه گردید.وی افزود: با توجه به افزایش سطح دارائی‌های صندوق به بیش از 5/48 میلیارد دلار، بدون تردید، صندوق توسعه ملی به یکی از بزرگترین و موثرترین نهادهای مالی کشور تبدیل شده است.رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: همچنین شفافیت در ارائه اطلاعات و عملکرد صندوق توسعه ملی باعث شد که در رتبه بین المللی شفافیت، صندوق در سال 91 ، 32 واحد بهبود یابد و به همین دلیل تداوم بهبود رتبه شفافیت و دارائی‌ها در سال 92 در دستور کار قرار دارد.وی افزود: مطابق برنامه مصوب قرار است که تنوع در دارایی‌های صندوق توسعه ملی با خرید دارایی‌های درآمد ثابت که کمترین ریسک را داراست، صورت پذیرد. فرزین ادامه داد: از جمله مهم‌ترین برنامه‌های صندوق توسعه ملی در سال 92 تنوع بخشی به سبد دارایی‌های صندوق با سرمایه گذاری در دارائی‌های با بازدهی ثابت در بازارهای مالی منطقه خواهد بود.وی تاکید کرد: این دارائی‌ها در واقع از نوعی خواهند بود که خود از بالاترین درجه اعتبار (AAA) برخوردار هستند و موسسه صادرکننده آن نیز به همین منوال دارای رتبه اعتباری بالا (AAA) است.وی با بیان این که، «میزان تخصیص داخلی و خارجی دارائی‌های صندوق مبتنی بر اصول مدیریت پیشرفته دارائی‌های مالی است» گفت: میزان خرید دارایی‌ها از بازارهای مالی خارجی در سال 92 در سطح 10 درصد منابع صندوق برنامه‌ریزی شده است و این رقم به تدریج افزایش خواهد یافت. فرزین با برشمردن اصول حاکم بر تعیین میزان تخصیص داخلی و خارجی دارایی های صندوق توسعه ملی افزود: ریسک صندوق با تنوع در بازارها بهینه شده و بازارهای مالی خارجی لنگر ریسک های داخلی می‌شود.وی درباره سایر اصول حاکم تصریح کرد: میزان جذب داخلی بر اساس ساز و کار فعلی که از طریق بانک های عامل خصوصی و دولتی است تا سطح قابل پذیرش ریسک بانک ها می باشد و همچنین تخصیص در داخل تا سطحی صورت می پذیرد که از پدیده «گداخت اقتصادی» جلوگیری نموده و صندوق را با ریسک کلان اقتصادی و یا نکول ملی بانک ها مواجه نکند.فرزین افزود: در نهایت در یک دوره میان مدت ترکیب دارایی ها به سمتی خواهدرفت که علاوه بر تضمین ریسک میانه، بازده مورد نظر صندوق توسعه ملی را تأمین نماید.وی گفت: حداقل بازده میان مدت مورد انتظار بالاتر از میانگین نرخ تورم سالیانه جهانی خواهد بود، تا قدرت خرید دارایی های صندوق در میان مدت و بلندمدت حفظ شود.این مقام مسئول ادامه داد: از طرف دیگر هر چند وظیفه اصلی صندوق، تأمین مالی ارزی و پوشش هزینه‌های ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری است، اما با توجه به شرایط خاص بخش تولید کشور همچنان تأمین مالی ریالی صندوق از طرح های صنعتی و کشاورزی مطابق تکالیف قانون بودجه کشور ادامه خواهد یافت.وی افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز در سال 91 نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی افزایش یافت و این باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کنند. رییس صندوق توسعه ملی ادامه داد: منابع ریالی ارزان قیمت صندوق در سال 91 اگر چه به دلیل محدودیت‌های قانونی با تأخیر به تولیدکنندگان پرداخت شد، اما از آنجا که در حال حاضر مشکلات قانونی حل شده و منابع مطمئنی نیز در صندوق وجود دارد، امیدواریم که بتوانیم در سال جدید بخشی از نیازهای مالی ریالی آنها را تأمین کنیم تا واحدهای تولیدی حداقل از لحاظ نقدینگی دچار مشکل نشوند. وی گفت: این کار از ابتدای سال 92 با سرعت و دقت لازم ادامه خواهد یافت و تمامی تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی می‌توانند از این منابع استفاده کنند.سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی تصریح کرد: از طرف دیگر پیشنهادات مشخصی به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی در قالب بودجه سال 92 توسط صندوق ارائه شده است که یکی از این پیشنهادات در خصوص حضور صندوق توسعه ملی در بازارهای مالی داخلی است. به گفته وی، در حال حاضر حضور صندوق در اقتصاد ملی تنها از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد که این امر سبب ایجاد مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش ریسک منابع صندوق شده است.وی تأکید کرد: فراهم شدن امکان حضور صندوق در بازارهای مالی داخلی، می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک صندوق، فرایند تأمین مالی ارزی و ریالی را تسهیل کند که امیدواریم با تصویب مجلس این مشکل در سال جدید حل شود.رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در تشریح دیگر پیشنهادهای این صندوق به مجلس گفت: پیشنهاد دیگر درباره تقویت حضور صندوق در مناطق کمتر توسعه‌ یافته کشور و استان‌های محروم است. وی افزود: پیشنهاد شده که سازمان‌های توسعه‌ای کشور بتوانند به صورت مشارکتی با بخش خصوصی(51 درصد بخش خصوصی) در مناطق کمتر توسعه‌ یافته سرمایه‌گذاری کنند و صندوق توسعه ملی تأمین مالی آنها را عهده‌دار شود. وی تاکید کرد که در این صورت شکاف سرمایه‌گذاری بین مناطق محروم و مناطق توسعه ‌یافته کاهش خواهد یافت.فرزین ادامه داد: این پیشنهاد مبتنی بر اصول توسعه پایدار است که توسط صندوق پذیرفته شده است و در واقع منابع صندوق در راستای نقشه راه کلان اقتصادی کشور در تلاش برای متوازن ساختن تخصیص‌های بین بخشی و نیز بین استانی کشور است.وی گفت: تا پایان سال 91 از مجموع 5/18 میلیارد دلار طرح ارزی پذیرش شده، بیش از 17 میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت و معدن بوده و مابقی مربوط به سایر بخش‌های اقتصادی است.فرزین افزود: در بخش صنعت و معدن نیز صنایع پایه و اساسی سهم قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص داده اند. وی گفت: بتدریج در میان مدت صندوق تخصیص ها را به گونه ای هدایت خواهد کرد که توازن بین بخشی و زیربخشی برقرار شود، ضمن آن که همواره بازده اقتصادی بخش ها و نیز مزیتهای نسبی اقتصادی مد نظر صندوق در سطح کلان خواهد بود. فرزین تصریح کرد: در بخش ریالی تا پایان سال 91 بیش از 42 هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی به طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بر اساس تکالیف مندرج در قوانین بودجه سال‌های 90 و 91 پرداخت شده و این روند در سال جدید نیز بر اساس اولویت‌های بخشی ادامه خواهد داشت.