به گزارش گروه سیاسی حیات؛ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی امروز میزبان رئیس جمهور بودند تا قوای مقننه و مجریه درباره مسائل روز و راه‌های برون‌رفت از شرایط موجود با یکدیگر بحث و هم‌اندیشی داشته باشند. البته این نخستین باری نبود که در 15ماه گذشته و پس از روی کار آمدن دولت حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی، جلسه مشترکی میان 2قوه برگزار می‌شد، پیش از این 2بار دیگر نیز دولتمردان و وکلای ملت در کنار یکدیگر نشسته و به هم‌اندیشی و چاره‌جویی برای مشکلات کشور پرداخته بودند. جلسات مشترک سران 3قوه نیز در این 15ماه تقریبا به صورت منظم برگزار می‌شود. با این حال فضای ملتهب کنونی کشور در سایه جنگ ترکیبی و اغتشاشاتی که در 70روز گذشته به کشور تحمیل شده است توجهات عمومی را به این نشست افزایش داده است؛ مساله‌ای که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز طرح آن در جلسه غیرعلنی امروز را تاکید. سیدنظام‌الدین موسوی در این باره در جمع خبرنگاران گفت: درباره مسائل روز و اعتراضات و اغتشاشاتی که در این مدت شاهد بودیم، مطالبی مطرح شد و نمایندگان مجلس و دولتمردان تاکید کردند که بهترین راه مقابله با این اغتشاشات و بهترین راه رسیدن به ثبات کشور، توجه به مطالبات واقعی مردم به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت است. وی بیان کرد: هم دولتمردان و هم نمایندگان مجلس تاکید کردند مردم همیشه همراه با انقلاب هستند و به خوبی به توطئه‌های دشمن واقفند. همه ما می‌دانیم که دشمن یک جنگ ترکیبی گسترده علیه ایران راه انداخته است. در جلسه مشترک دولت و مجلس تاکید شدکه همراهی مردم به این معنا نیست که هیچ گونه اعتراضی به عملکردها وجود ندارد و مردم ضمن اینکه معتقد به نظام هستند گلایه‌ها و اعتراضاتی هم دارند که طبیعتاً همه ما باید برای رفع این مشکلات تلاش کنیم.
با تمام این اوصاف قانونگذاران و مجریان نظام اکنون مهمترین گزینه‌ها برای تحول‌آفرینی و آرام کردن فضای عمومی کشور به شمار می‌آیند. «حیات» به همین بهانه به نقش قوای مجریه و مقننه برای تغییر شرایط موجود می‌پردازد.
استقبال دولت از گفت‌وگو و مجلس آماده تغییر
با شروع موج ناآرامی‌های اجتماعی و خیابانی از اواخر شهریورماه و ابهام و اعتراض بخش بزرگی از جامعه نسبت به برخی سیاست‌های جاری در کشورمان، جریانات ضدانقلاب تمام اهتمام خود را بر رادیکال کردن فضای عمومی، مسدود کردن باب هرگونه گفت‌وگو و تحریک معترضان برای خشونت‌ورزی معطوف کردند. رویه و سیاستی که اکنون نیز در حال پیگیری است و تلاش دارد تا با روشن نگه داشتن آتش اغتشاشات، چالش‌های سیاسی و اجتماعی را مبدل به بحران‌های امنیتی کند.
در این فضا مشی کلی دولت و مجلس در 70روز گذشته بیش از همه بر کاهش درگیری‌ها و معقول شدن فضای سیاسی کشور استوار بود. رئیس جمهور از ابتدای اعتراضات بر پیگیری پرونده فوت «مهسا امینی» تاکید کرده و در تماسی تلفنی به خانواده وی تسلیت گفت. سخنگوی دولت در دانشگاه‌های متعددی حاضر شد و علی‌رغم فضای رادیکال و بعضا فحاشی‌های صورت گرفته، از گفت‌وگو بعنوان راه حل مشکلات سخن به میان آورد و در نهایت هفته گذشته رئیسی از باز شدن باب تعامل میان دولت و معترضان استقبال کرد و گفت: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود. با این حال رئیسی کماکان مولفه «امنیت» را بعنوان پیش‌شرطی برای هرگونه تغییر و تحول ضروری دانست و گفت: امنیت و آرامش زیربنای رشد و پیشرفت کشور و فعالیت‌های علمی، اقتصادی و کسب و کارهای مردم است که دستگاه‌های مسئول باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
استراتژی تغییر در سایه تثبیت امنیت، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد تا مشخص شود که قوای مجریه و مقننه ضمن واقف بودن به لزوم تعامل با معترضان و تغییر، امنیت را واجد اولویت برای هر سیاستی می‌دانند. 15آبان ماه بود که محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه مجلس گفت: امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور بصورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود. قالیباف روز شنبه و در همایش ملی مسؤولیت اجرای قانون اساسی نیز بار دیگر بر اصلاح الگوی حکمرانی تاکید کرد و گفت: باید بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شعار جناحی نیست که با خواستن یا نخواستن یک گروه یا یک حزب، تعیین تکلیف شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است. تا زمانی که ما به کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و تا زمانی که قدرت حل مسأله را پیدا نکنیم قادر نیستیم مسأله حقوق اساسی مردم را پاسخ بدهیم.
مسیر قانون، مسیر امنیت و تحولات پایدار
دیگر بر کسی پوشیده نیست که ضدانقلاب با اغتشاشات اخیر پروژه ناامن‌سازی پایدار کشور را پیش گرفته است. ناامنی به شکلی که در بلندمدت توان کشور را مستهلک کرده و سامان اجتماعی کشور را به سمت فروپاشی ببرد. گذار از اعتراض به اغتشاش و تبدیل اغتشاشات به میدان عرض اندام تروریست ها چیزی بوده که در ماه‌های اخیر در کشور مشاهده شده است. در این فضا هرقدر که مجلس بعنوان رکن اصلی قانونگذاری و سیاستگذاری و دولت بعنوان مجری رسمی قوانین تبدیل به مرجع اصلی تغییرات شوند، فضا برای میدان‌داری تروریست ها تنگ‌تر می‌شود.
با این اوصاف رابطه خوب پاستور و بهارستان و حرکت هوشمندانه برای تغییر جو عمومی کشور می‌تواند مقدمه تحولات مشروع و پایداری باشد که به تضعیف قانون نیانجامد.
