کد خبر 252371
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۳

با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی؛

طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به مجمع تشخیص ارجاع شد

طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به مجمع تشخیص ارجاع شد

​ نمایندگان در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بر مصوبه قبلی مبنی بر تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اصرار کردند و این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. ​

به گزارش گروه سیاسی حیات، در نشست علنی امروز - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت - مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.

در مصوبات کمیسیون جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در تبصره یک به منظور اعمال تذکر شورای نگهبان واژه "رستوران به واژه غذا خوری" اصلاح شد. همچنین کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره ۲ ماده واحده اصرار ورزید.

پیشتر و در جلسه روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس، نمایندگان مجلس تبصره ۲ این طرح را به شرح زیر اصلاح کرده بودند:

«تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد  و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.

انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha