به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شد و رسانه‌ها از احتمال تغییر مصوبه و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر دادند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این ماجرا مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از احتمال افزایش حق مسکن و افزایش سایر سطوح مزدی سخن می‌گفتند.

در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۹ اسفندماه تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند و بر همین اساس رسانه‌ها از تلاش گروه کارگری برای افزایش مبلغ آن و تغییر در مصوبه دستمزد خبر دادند.

بسیاری از کارشناسان درباره امکان بازنگری مصوبه دستمزد معتقد بودند اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد ولی مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح نیست.

به زعم آنها کارگران به دلیل آن میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد ۱۴۰۳ بازنگری صورت گیرد و حتی در این راستا مطالبه خود را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتند، در حالی که به نظر می‌رسید وزارت کار و کارفرمایان تصویب دستمزد ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تمایلی به تغییر آن ندارند. تا اینکه علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران به شورای عالی کار ارائه نشده و این پیشنهاد ابتدا باید در شورای عالی کار مطرح و پس از تصویب به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری شود.

روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت، سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرسش خبرنگاران مبنی بر احتمال تغییر مصوبه دستمزد اعلام کرد: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و تصمیمات لازم برای سال آینده اتخاذ خواهد شد.

اخیرا وزیر کار در یک گفت‌وگوی رادیویی درباره اعتراضات نسبت به دستمزد تعیین شده کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده است. هر کسی حق اعتراض دارد اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد و مرجع مذکور رسیدگی می‌کند. چنانچه اعتراض وارد بود به وزارت کار ابلاغ می‌شود و ما روی چشم می‌گذاریم.

انتهای پیام/