به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛  سی و دومین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در هجدهمین روز از ادامه بررسی ها، روز یکشنبه ۳۰ مهر ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز شنبه، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان فصل ۱۵ این لایحه با عنوان ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را به پایان رساندند و وارد رسیدگی به ماده ۸۱ و فصل ۱۶ این لایحه با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» شدند  امروز نیز بررسی ها از این فصل ادامه دارد.

نمایندگان در هفته جاری، در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی لایحه برنامه هفتم می پردازند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند الف ماده ۸۱ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۸۱- در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه های خانواده؛ زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است نسبت به تدوین برنامه تنوع بخشی به مدل‌های مهدکودک (از جمله مهدهای خانگی (خانه‌های مادر- کودک، کودکستان‌های وابسته به نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی (سازمانی)) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی و با رعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه نموده و ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.

همچنین با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای بندهای «ب» و «پ» ماده ۸۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد:

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و سامان بخشی مراکز ارائه دهنده این خدمات با درنظر داشتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- پوشش بیمه ای پایه حمایت‌های لازم در خصوص روش‌های علمی حفظ جنین، تخمک و رحم جایگزین و  همچنین درمان‌های ناباروری با پوشش کامل بیمه‌های پایه و تکمیلی در تمام فرایند درمان برای زوج‌های نابارور ایجاد شود. همچنین امکان نگهداری تخمک زنان مجرد به بالای سی سال فراهم شود.

۱- نسبت به ایجاد ساز و کار تشویقی برای شبکه بهداشت‌یاران به‌ازای تولد فرزندان بیشتر را تهیه و از سال اول برنامه اجرائی نماید.

۲- در ارزیابی و امتیازدهی به پزشکان متخصص زنان جهت کسب امتیاز پروانه مطب در کلانشهرها و اعتباربخشی مراکز بهداشتی- درمانی، تعداد مراقبت از مادران دارای رتبه بارداری سه و بالاتر را لحاظ نمایند.

پ- دولت مکلف است در اجرای جامع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق ستاد ملی جمعیت و با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اقدامات حمایتی و راهبردهای لازم را مبتنی بر اطلس جمعیتی جهت رشد سالانه ازدواج و موالید، کاهش سالانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به‌ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد.

نرخ باروری کل با حداقل متوسط رشد سالانه نه درصد(۹%)، به حداقل نرخ باروری دو و نیم(۲,۵) فرزند در پایان این برنامه خواهد رسید.

تبصره ۱- ستاد ملی جمعیت با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است نسبت به فعال نمودن سامانه رصد و پایش اطلس جمعیتی، تحولات شاخص‌های نگرشی و رفتاری حوزه جمعیت و فرزندآوری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شش ماهه اول برنامه اقدام نماید.

تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان های بیمه گر و از طریق صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج مکلف است، طرح بیمه ای حمایت از نوزادانی که مبتلا به بیماری و ناهنجاری های بدو تولد هستند را اجرایی نماید.

نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،۳۰مهر) مجلس شورای اسلامی،   ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اهداف کمی سنجههای عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تعیین کردند.

ماده ۸۲- در اجرای بند (۱۷) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

در ادامه بررسی ها نمایندگان مجلس،  بند(الف) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی سازواری را تعیین کردند.

ماده ۸۳- به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آئیننامه اجرائی موضوع این بند نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه اختصاص می‌یابد.

۳- زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود.

۴- اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به أخذ مجوز لازم از تشکل‌های ذیربط اقدام نمایند.

۵- فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

نمایندگان با تصویب بند ب ماده ۸۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ب- مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و أخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود.

 همچنین با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند پ ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد:

پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدوراسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آیین‌نامه‌ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا و جبران محدودیت‌های بوجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین‌نامه این بند ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم‌های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه‌ای باشد که در هر سال از برنامه بیست درصد (۲۰%) از حریم‌های آنها ابلاغ گردد. این آیین‌نامه باید اعم از حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها را در بر گیرد.

در ادامه  جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ح)، (چ) و (خ) ماده ۸۳ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بند (ح) - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کمک های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید.

صددرصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.»

بند (چ)- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌گردد.

تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی‌االاثر می شود. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سهماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

بند (خ) - دولت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در ادامه  بندهای الحاقی (۲)، (۳) و (۴) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مکلف به ثبت حداقل ۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی در فهرست آثار ملی تا پایان برنامه هفتم توسعه کردند. همچنین موظف به راه‌اندازی حرکت سازمان یافته‌ای در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی کشور شد. در ضمن رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (%۸) تعیین شد.

بند الحاقی (۲) - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت‌ها، مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، حرکت سازمان یافته‌ای را در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه اندازی نماید به گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد گردشگران این حوزه‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

بند الحاقی (۳) -وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه‌آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط، گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.

بند الحاقی (۴) -وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره -۱ سند مذکور باید تضمین‌کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (%۸) باشد.

تبصره -۲ کلیه دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، ملزم به رعایت خط مشی‌ها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.

 همچنین بندالحاقی (۵) و (۶) این ماده  به دلیل داشتن بار مالی مطرح نشدند.

بررسی ها ادامه دارد و در این راستا نمایندگان ماده ۸۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی،  اهداف ّکمی سنجه های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی را تعیین کردند.

ماده ۸۴- در اجرای بند (۱۸) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

بهارستان نشینان، بند(الف)ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی سازوکاری را تعیین کردند.

ماده ۸۵- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می‌شود:

بند(الف)- سازمان امور اجتماعی کشور به‌عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است.

دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین و تا پایان تیرماه هر سال به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی، بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.

تبصره - دستگاه‌های مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر سه ماه یک بار در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داده و این سازمان نیز مکلف است گزارش کامل اعتبارات را پس از جمع‌بندی به سازمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ادامه بررسی ها، نمایندگان مجلس  بندهای(ب)،(ت)،(ج) و(ح)ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید. همچنین وزارت کشور مکلف شد در راستای سیاست‌گذاری و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشوررا به صورت سالانه تدوین و دراختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط قرار دهد.

 بند (ب) - پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه‌ پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری

بند (ت) - وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) مکلف است در راستای سیاست‌گذاری و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشوررا به صورت سالانه تدوین و دراختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط قرار دهد.

بند(ج)- توسعه و ارتقاء ساختار مراکز فوریت های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیبدیدگان اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.

تبصره- دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریتهای اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید. 

بند(ح)- در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت های شهری، حاشیه شهرها و سکونت گاه های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه های جهادی، حلقه های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت می گیرد:

۱ -شناسایی مولفه های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی تا پایان سال دوم اجرای برنامه

۲- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه های آسیب دیده اجتماعی و بهبودکیفیت زندگی ساکنان در این مناطق

۳- تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه های فرهنگی- اجتماعی جمعی تبصره- در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش آفرینی مردم در حل بحرانها، آسیب ها و چالش های محلات بحرانی و درمعرض آسیب، آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه های اجرائی، موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه االله تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین بند(پ) برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بند(چ) به دلیل تکرار بودن مطرح نشد.

بهارستان نشینان در ادامه بررسی ها،  بندهای(ز)،(ر)،(ژ) و (س) ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ساختار تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تعیین کردند. همچنین  نمایندگان به منظور ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد، چهارچوب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر را تعیین و تصویب کردند. در ضمن قوه قضائیه را مکلف کردند با برنامه‌ریزی زمینه کاهش سالیانه ۱۰درصدی جرم و جنایت را فراهم کند.

بند(ز) - به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.

 بند (ر )-  در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام می پذیرد:

۱- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه های علمی و فناوری های نوین درمحیط های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصد (%۱۰)ی نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام نماید.

۲-  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه های علمی و فعالیت های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقاء خدمات به گونه ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (%۱) افزایش یابد.

۳-  ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نماید. به طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست درصد (%۲۰) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله ستاد مبارزه با موادمخدر با سازمان از طریق ستاد در اختیار دستگاه های اجرائی ذیربط قرار می گیرد.

۴- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) کامل سخت افزاری و نرم افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) موادمخدر و روانگران ها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (%۵) نسبت به سال پایه ۱۴۰۱ افزایش یابد.

۵- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیاد را هر پنج سال یکبار به شکل منظم اجرا کند.

۶- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (%۱۵) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه های اجرائی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دوره ای شش ماهه عملکرد دستگاه های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.

بند (ژ) - قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی  (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و  گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید.

 بند (س) -به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید.  مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند

نمایندگان مجلس در بررسی بند الحاقی (س) ماده ۸۵ به دلیل تکراری بودن، از آن عبور کردند.

نمایندگان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛  به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه های بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

در ادامه ماده ۸۷ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی،  اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی را تعیین کردند.

ماده ۸۷- در اجرای بند (۲۰) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:جدول شماره (۲۰)- اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی

در ادامه نمایندگان مجلس  بند(الف)ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس  نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب،گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و پس از تصویب درهیأت وزیران، ترتیبات قانونی لازم را اعمال نماید.

ماده  ۸۸ -به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می گیرد:

الف- وزارت آموزش و پرورش مکلف است سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب،گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و پس از تصویب درهیأت وزیران، ترتیبات قانونی لازم را اعمال نماید.

بهارستان نشینان در ادامه   بند(الف) تا( ث) ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا استانداردها و ضوابط اداره کیفی کودکستان ها مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی را طراحی و ابلاغ کند.

ماده ۸۹-  به منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت سال) و دانش آموزان از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت وتأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

بند(الف)- استانداردها و ضوابط اداره کیفی کودکستان ها (با حفظ غیر در ماهیت و ساختار)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده را از آنها اخذ کند.

بند (ب )- اعتبار و سرانه دانش آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.

بند (پ) - ارزیابی عملکرد مدارس بر مبنای شاخص های سنجش پذیر در بخش های آموزشی و تربیتی و براساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق شده انجام شود.

بند (ت) - نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی» برای دانش آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی- رشدی- تربیتی » باهمکاری دستگاه های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

بند(ث) -به منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت سال) و دانش آموزان از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده پژوهش و توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی هنرستان‌ها را بر اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های حرفه‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری و هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها بازطراحی و توسعه دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۸۹ تصویب شد.

طبق این مصوبه، به منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت سال) و دانش آموزان از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

به منظور غنی سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مساجد، گروه‌های جهادی، سازمان بسیج مستضعفین، بسیج دانش‌آموزی، بسیج فرهنگیان، سازمان دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، اردوگاه‌های وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه و مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانواده‌ها، براساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه می‌گردد، از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (۲) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر اعتبارات مصوب، نسبت به تسهیل‌گری و فراگیرکردن انواع روش‌های تربیتی از جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان نور، اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی اقدام نماید.

تبصره ۱- استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در اجرای فوق برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل مجاز می‌باشند.

تبصره ۲- در مواردی که خدمات فوق برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی، ورزشی، و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام می‌گیرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان‌ها و نحوه وصول درآمدها و هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش بهت صویب هیأت وزیران می‌رسد.

کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به صورت درآمد هزینه به صورت صددرصد تخصیص یافته به همان واحدها اختصاص می‌یابد.

در ادامه تبصره بند ب ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید.

در تبصره بند ب ماده ۸۸ لایحه آمده است که خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار بعد ازگذراندن دوره های کارآموزی ویژه که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود، به عنوان فوق العاده خدمتگزاری و فوق العاده سرایداری به ترتیب معادل سی و پنج درصد (%۳۵) و پنجاه درصد (۵۰%) از حداقل حقوق مندرج در قوانین بودجه سالانه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی خود برخوردار میشوند.

محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این بند، تاکید کرد: این مصوبه بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و مغایر اصل ۷۵ است‌ از سوی دیگر توقع افزایش حقوق را در خدمتگزاران و سرایداران سایر مراکز نیز ایجاد می کند. دولت بار مالی مستقیم و غیر مستقیم این بند را نمی تواند تامین کند.

محمدباقر قالیباف نیز قبل از به رای گذاشتن این بند، تاکید کرد: از آنجا که بار مالی دارد و دولت نیز آن را نپذیرفته است قطعا مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

نمایندگان در ادامه، بند چ ماده ۸۸ لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، کارکنان وزارت آموزش و پرورش می توانند به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پس انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند. در صورت جابه جایی بین حساب و صندوق مذکور صرفا برای یکبار وجوه پس انداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد.

کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خودرا تا ۵ درصد به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

همچنین دولت مکلف است کلیه‌ مطالبات باقیمانده صندوق ذخیره فرهنگیان را طی اجرای این برنامه تخصیص و پرداخت نماید.

در جریان بررسی این بند، نجفی خواه نماینده دولت گفت: طبق قانون مجلس، دولت تا زمان تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان نمی تواند سهم دولت را واریز کند لذا اینکه این مبلغ به عنوان مطالبه دولت در نظر گرفته شود، قابل قبول نیست چون دولت ممنوعیت قانونی برای پرداخت داشت.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز گفت: حرف دولت این است که به خاطر قانون مجلس امکان واریز سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان وجود نداشته است لذا جزء دیون دولت محسوب نمی شود. اگر هم در برنامه بیاید از زمان اجرای برنامه به عنوان دیون محسوب می شود.

وی ادامه داد: تا قبل از مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت پرداخت سهم دولت در صندوق تا تصویب اساسنامه دولت باید بدهی را بپردازد اما بعد از مصوبه دیگر بدهی دولت نیست.

در ادامه  تبصره‌های ۱ و ۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

محمد باقر قالیباف، ضمن ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق تاکید کرد: کمیسیون تنها به نحوی این بند را اصلاح کند که دولت ظرف شش ماه اول اجرای قانون برنامه مکلف به تهیه اساسنامه برای صندوق ذخیره فرهنگیان شده و آن را به مجلس ارائه کند. ما نمی توانیم برای بخشی که از نظر حقوقی تکلیف آن مشخص نبوده و حتی اساسنامه ندارد، معافیت مالیاتی لحاظ کنیم.

در تبصره ۱ بند چ ماده ۸۸ آمده است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان در جهت کاهش تصدی گری و بنگاهداری صندوق ذخیره فرهنگیان، دارایی های صندوق را تجدید ارزیابی کند. دارایی های تجدید ارزیابی شده معاف از پرداخت مالیات می‌باشند و افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. سهم هر یک از فرهنگیان پس از تجدید ارزیابی با قابلیت واگذاری در بازار سرمایه مشخص می گردد.

در تبصره ۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه آمده است که  وزارت آموزش و پرورش مکلف است شش ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده به طوری که در پایان برنامه هشتاددرصد (%۸۰) ازبنگاه های صندوق، واگذار و صندوق از طریق سهام غیرمدیریتی دارایی های افراد را مدیریت نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.