به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛  بیست و ششمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در پانزدهمین روز از ادامه بررسی ها، روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یک دوشنبه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان تا ماده ۶۸ را بررسی کردند و امروز نیز بررسی ها از این ماده ادامه دارد.

نمایندگان در هفته جاری، در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی لایحه برنامه هفتم می پردازند.

نمایندگان مجلس  در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۶۸ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

ماده ۶۸- در اجرای بند (۱۲) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۱۵)- اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام سلامت

نمایندگان در جلسه علنی امروز، اجزای (۱)،(۲)، (۳)،(۵)  بند(الف) ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت به بیماران را مکلف کردند تا داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ارسال کنند. همچنین وزارت بهداشت و درمان مکلف شد که کلیه سامانه‌های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند. در ضمن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی پایگاه قواعد سلامت را راه‌اندازی کند.

ماده  ۶۹- برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد: 
جز(۱)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از اجرای این قانون، با تنظیم مقررات مورد نیاز و آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات وکالای سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی (بر اساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیکی)، نرم افزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه های خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده های سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز آنها در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. 

همچنین تبصره های (۱) و(۲) قابل طرح نبود.

جز(۲)-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی مکلفند داده های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به«سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین تمدید پروانـه تأسیس بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش ها منوط به ارائه گواهی ارسال امن داده های خدمات سلامت به این سامانه است.

جز(۳)به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:

۳-۱ کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکتها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.

۳-۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

جز(۵)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعالسازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اقدام کند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، جزء ۶ بند «الف» ماده ۶۹ این لایحه را تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می‌باشند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت، حمایت‌ها، مشوق‌ها، ترک فعل و سوءاستفاده را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بهارستان نشینان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث  ماده ۶۹ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ث ماده ۶۹ لایحه برنامه، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی نفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.

در ادامه بند(ج) ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند تا همزمان با ارتقاء جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی اقدام نمایند.

 بند (چ) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است همزمان با ارتقاء جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فرآورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آن ها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

در ادامه بندالحاقی (۱) ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که کلیه شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (%۱) از قیمت فروش خود را جهت خرید  آمبولانس اختصاص دهند.

بند الحاقی (۱) ماده ۶۹ لایحه، از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (%۱) از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند.

همچنین ماده الحاقی بند (چ) به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

ماده الحاقی - به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم بر خدمات اورژانسی (۱۱۵) در اقصی نقاط کشور، سازمان اورژانس کشور مکلف است بر اساس طرح آمایش سرزمینی سالانه نسبت به توسعه پایگاه‌های زمینی اورژانس پیش‌بیمارستانی شهری و جادهای در شهرها، جاده‌ها، روستاها و مناطق صعب‌العبور و همچنین توسعه پایگاه‌های هوایی و دریایی اورژانس پیش‌بیمارستانی اقدام نماید.

تبصره- جهت تکمیل زنجیره خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها و خدمات فوریت‌دار پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات زمینی و دریایی نباشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با توسعه اورژانس هوایی از طریق تأمین بالگرد یا خرید خدمات اقدام نماید.

در ادامه   بند (الف) ماده ۷۰  برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و بندهای(ب)و(پ) این ماده  به تصویب رسید.  بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به منظور اصلاح و افزایش معافیت ها و خدمات بهداشتی، دارویی، توانبخشی سرپایی با اولویت پیشگیری، به استقرار برنامه پزشک خانوار را تا پایان سال اول برنامه هفتم موافقت کردند. همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند جهت تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت از طریق نظام بیمه اقدام کند.

بند(پ) -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی- درمانی کشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت های ِحرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوق های تعیین شده در برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه ای مطابق جزء (۷) بند (۹) سیاست های کلی سلامت اقدام لازم قانونی نماید.

 بند (ب) - سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می باشند.

نمایندگان مجلس در نوبت بعدازظهر رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه که به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد،  بند(ث) ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که بر این اساس  کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است.

بند(ث)- کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می گردد.

همچنین  بند «ت» به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند «ت» ماده ۷۰ لایحه آمده بود که شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی- درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید، به گونه ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل ۵۰۰ خدمت تا پایان اجرای برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.

نمایندگان مجلس در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۷۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، کلیه پزشکان، پیرا پزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می گردد.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، مؤسسات و شرکتهایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت محور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی  اقدام نماید.

مصادیق تخلف و فرآیند رسیدگی بر اساس شیوه نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ می گردد.

به منظور کاهش هزینه های مردم، دولت از طریق شورای عالی بیمه سلامت مکلف است در چهارچوب ماده ۹ قانون احکان دائمی با منطقی سازی تعرفه های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی نسبت به افزایش پوشش بیمه ای کلیه خدمات و مراقبت های تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد (%۳۰) کاهش یابد.

نمایندگان بند ج ماده ۷۰ این لایحه را جهت اصلاح و رفع ابهامات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.

۱- به منظور اجرایی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌های وابسته به دولت، و تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و بیمارستان‌های خصوصی که در چهارچوب سطح‌بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان‌ها موظفند به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می‌نماید روزانه حداقل دو ساعت به بیماران ارجاعی از سطح اول ارائه خدمت دهند.

۲- به منظور تولی‌گری واحد، ایجاد تمرکز در پیگیری امور مرتبط با مشاوره و روانشناسی فرد، جامعه و نظام خانواده و وحدت رویه در نظارت بر شاخص‌های فعالیت قانونی در این حوزه، دولت مکلف است با تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرائی، مراکز قانونی و شوراهای گوناگون کشور، «مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده» را به صورت فرا دستگاهی تأسیس نموده و اساسنامه آن را ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در هیأت وزیران به تصویب برساند.

 نمایندگان در ادامه، بندهای الحاقی(۱) و(۲) ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند تا به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقداماتی  را انجام دهد. همچنین طرح ایمن‌سازی و ارتقای تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور در سال‌های برنامه باید به مرحله اجرا درآید.

بند الحاقی ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بهمنظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول برنامه انجام دهد:

۱ -استانداردسازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، استانداردهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی

۲- تدوین شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبتها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخصهای تعیینشده، استانداردها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب
۳- ارزیابی فناوری ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت براساس آن
تبصره- سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون در بستر سامانههای هوشمند سلامت، بارگذاری و استفاده نمایند.

بند الحاقی ۲- در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت باهمکاری نهادهای ذیربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تابآوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم سازی و ایمن سازی لرزهای، مقابله با آتش سوزی و اهمیت ارتقای تابآوری و تعمیر اساسی سامانه (سیستم)های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی دولتی و پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی، طرح ایمن سازی و ارتقای تابآوری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور در ساله ای برنامه به مرحله اجرا در می آید.

همچنین بندهای الحاقی(۳) تا (۹) قابل طرح نبودند.

در ادامه بند(الف) ماده ۷۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان غذا و دارو را با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط مکلف کردندتا پایان سال اول اجرای برنامه، به گونه ای تنظیم گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد.

ماده ۷۱- به منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیشبینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می شود:

الف- سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به گونه ای تنظیم گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه های مربوط منابع مورد نیاز را در بودجه های سنواتی پیش بینی نموده و در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دهد.

در ادامه بندهای(ب) و(پ) ماده ۷۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید، بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند با همکاری سازمان برنامه وبودجه  و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در وجه داروخانه ها، بیمارستان ها، شرکت های پخش و تأمین کننده اقدام نماید.

بند(ب)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در وجه داروخانه ها، بیمارستان ها، شرکت های پخش و تأمین کننده اقدام نماید.

بند(پ)- سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند. 
 

نمایندگان مجلس در این جلسه ادامه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه  را در دستور کار خود داشتند و مواد فصل ۱۴ این لایحه با عنوان ارتقای نظام سلامت را مورد بررسی قرار دادند.

انتهای پیام/