به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ دهمین جلسه در روز ششم مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه صبح امروز دوشنبه با ۱۹۶ نفر از نمایندگان به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

امروز نیز همانند روزهای قبل، نمایندگان فقط در دو نوبت صبح و بعدازظهر به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه میپردازند.

دیروز نمایندگان مجلس بررسی  ماده ۱۹  این لایحه را به پایان رساندند. البته  بند (الف) و تبصره بند (ب) ماده ۱۹ جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارجاع داده شد.

امروز نیز بررسی ها از ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم ادامه دارد.

نمایندگان با تصویب بندهای الف، ب و پ ماده ۲۰ ؛ دستگاه‌های اجرائی را مکلف کردند تا طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و اجرا نمایند.

از سوی دیگر نمایندگان، بندهای (ث) و (ج) ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اجازه دادند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی اقدام کنند.

بند (ث) ، دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.

بند (ج )، تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ت) ماده ۲۰ را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بندهای (چ) و (ح ) ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرائی اجازه دادند تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره برداری بصورت مشروط اقدام کنند.

چ- دستگاه‌های اجرائی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.

ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح، برای بررسی طر برای بررسی طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.

همچنین در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بند الحاقی ماده ۲۰ برای بررسی بیشتر  به کمیسیون تلفیق ارسال شد.

- با تصویب ماده ۲۱ ؛‌ سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا سند نظام فنی - اجرائی یکپارچه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برساند.

بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا سند نظام فنی - اجرائی یکپارچه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برساند.

بر اساس ماده ۲۱ لایحه، سازمان مکلف است سند نظام فنی - اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنی بر شاخص های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند.

پس از تصویب این سند، تمام دستگاه هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه فوق الذکر هستند.

نمایندگان بندهای (ب)و (پ)ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را به تایید سازمان حفاظت محیط زیست برسانند. همچنین سازمان محیط زیست مجاز شد که بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت کند.

بند(ب)- دستگاه‌های اجرائی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند، مشتمل بر تعریف طرح‌های کلان توسعه‌ای ظرف چهارماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند(پ)، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص‌ها و معیارهای زیست محیطی و تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بند (الف) ماده ۲۲ و همچنین بندهای الحاقی ۱ الی ۴ این لایحه جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

نمایندگان در ادامه بررسی ها،ماده ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به شرح زیر تصویب کردند.

ماده ۲۳- هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.

نمایندگان در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الف و  بند «ب» ماده ۲۴ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف ماده ۲۴ لایحه، به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی در طول سال های اجرای برنامه حداکثر ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%۱۸) این سهم می‌باشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدهای هر سال خود را در سقف بودجه درج نهاده و برای تادیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.

تبصره، آن بخش از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب ۰/۷ در محاسبات سقف بدهی منظور خواهند شد.

بر اساس بند ب ماده ۲۴ لایحه، پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند پ ماده ۲۴ و بند الحاقی به ماده ۲۴ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند پ ماده ۲۴ لایحه، با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

در ادامه بررسی ها نمایندگان به بررسی بند الحاقی ماده ۲۴ پرداهتند که بیر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه ای که وزارت امور اقتصادی  و دارایی  تهیه می کند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.

نمایندگان مجلس امروز تا ماده ۲۵ لایحه برنامه را رسیدگی کردند که از جمله آن مواد مربوط به مسائل زیست محیطی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ مجلس در نوبت بعدازظهر جلسه علنی ندارد و ادامه بررسی ها از شنبه هفته آینده از سر گرفته می شود.