به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ هشتمین جلسه در روز پنجم مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه صبح امروز یکشنبه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دیروز در بررسی لایحه نمایندگان نمایندگان به ماده ۱۶ رسیدند و امروز نیز  در جریان بررسی جزییات این لایحه، بند الف ماده ۱۶ لایحه تصویب شد.

ماده ۱۶-

براساس بند (الف) ماده ۱۶ این لایحه؛ به منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می شود:

الف- دستگاه های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرائی تخلف محسوب می شود.

در ادامه نمایندگان به بند (ب) ماده ۱۶ پرداختند و آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه های اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می شود.

نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده ۱۶ لایحه مذکور در تذکری درخصوص عدم پرداخت حق و حقوق معلمان حق التدریسی گفت: این عزیزان از تابستان سال گذشته تدریس کرده اند، اما هیچ دستمزدی از سوی آموزش و پرورش به آنها پرداخت نشده است و این در حالی است که همه زندگی آنها از طریق همین حق التدریس ها می گذرد.

نمایندگان در ادامه بندهای (ب)و(پ) ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد را موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی کرد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند تا استاندارد میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز در اختیار هر دستگاه اجرایی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ کند.

بر اساس بند(ب): وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل ۸۳ قانون اساسی است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۴ این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام  به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

براساس ماده ۱۴ ارجاعی این لایحه؛ با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، بهصورت یک  دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیش‌بینی می‌شود نیز مشمول این ماده است.

بند الحاقی- دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (%۳) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.

تبصره -۱ آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.

تبصره -۲ نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ذیربط تصویب و اجرا می‌شود.

 محمدباقر قالیباف در خصوص دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه گفت: روز گذشته هم این موضوع مطرح شد و گفتیم باید در وهله نخست ماده ۱۵ بررسی شود و پس از آن ماده ۱۴ را مورد بررسی قرار دهیم به این دلیل که برخی از نکات در ماده ۱۵ وجود داشت که این موضوع را روشن‌تر می‌کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون با پیشنهاد دولت در اصل گزارش کمیسیون در رابطه با ماده (۱۴) ابهاماتی وجود دارد که اصل ماده رأی نیاورد و همچنین سوالاتی وجود داشت که بهرحال تبدیل ارز به ریال در چه مقطع زمانی توسط بانک مرکزی انجام شده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد که اگر به گونه‌ای عمل شود که از مسیر خودش انجام نگیرد، ممکن است باعث افزایش پایه پولی هم شود.

وی افزود: ابهاماتی که اکنون در پیشنهاد اصلاح کل یا حذف کل ارائه کردند در حقیقت ۲ تا ۳ نکته مهم را آقای زنگنه در این رابطه مطرح کردند از این بابت که ما باید چند آیتم را برای بودجه در نظر بگیریم مثلاً این که قیمت چقدر است و نرخ تسعیر به چه میزانی خواهد بود، زمان آن چگونه خواهد بود و چقدر تحقق پیدا می‌کند، اینها همگی موضوعاتی است که به بودجه لطمه می‌زند.

قالیباف بیان کرد: یکی از موضوعات مطرح شده این است که اگر به صندوق توسعه سپرده شود مثلا در ۱۰ سال گذشته دولت متوسط سالی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز هزینه کرده است به سبب اینکه جلوی این تغییرات را در بودجه بگیریم از این باب پیشنهاد داده شد که کل درآمدهای نفتی از طریق خزانه به صندوق توسعه ملی سرازیر شود و صندوق، ۲۰ میلیارد یعنی یک دوازدهم یک دوازدهم در طول سال به دولت واگذار کند و چه بیشتر و کمتر آن نیز توجه نشود، اگر کمبودی نیز وجود داشت از موجود خود پرداخت کند و در طول برنامه سالی یک میلیارد دلار از این ۲۰ میلیارد دلار یا ۱۵ میلیارد دلار کم شود که نهایتاً به این سمت حرکت کنیم که وابستگی دولت به نفت کمتر شود و مابقی آن در صندوق بماند.

در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۱۶ لایحه را به شرح به تصویب رسید.

بند (ت) ماده ۱۶: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه داراییها، ایجاد صندوقهای املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل ۸۳ قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت اقدام نماید.

هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی های مازاد دستگاه های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی ها تشکیل می شود.

آیین نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت می رسد.

تبصره- اموال غیرمنقول نیروهای مسلح، دستگاه های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.

در ادامه بررسی ها نمایندگان مجلس،  بندهای (الف) تا (پ) ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی  تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی به عنوان درآمد عمومی دولت را تلقی کردند.

ماده -۱۷ به منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت های دولتی اخذ و به خزان هداری کل کشور واریز می شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید.

ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکانپذیر است.

پ-سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استان ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل های استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان ها اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به گزارش حیات؛ نمایندگان بند (الف)  ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه  را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید.

ماده ۱۸- به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد.

آیین‌نامه اجرائی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و ساز و کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 تبصره بند (الف) ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز حذف شد.

در ادامه بررسی ها، بند الحاقی ماده ۱۸ این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. بر اساس بند الحاقی ماده ۱۸ - حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می شود.

مالک شریعتی نیاسر در جریان بررسی بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه قانون دائمی در اینجا در حال تغییر است و افزایش ۷ برابر و ۳ برابریی پایه حقوق را در اینجا کنار گذاشته است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با استناد به اصل ۷۵  و ۱۱۰ قانون اساسی ادامه داد: درآمد دولت در اینجا کم می‌شود و هر دستگاهی هرچه می‌خواهد به کارمندانش می‌دهد، به دو دلیل که نامه‌ای که خودتان قرائت کرده‌اید که اگر اصل ۷۵ است قابل طرح کردن نیست و سخنرانی رهبری هم در این رابطه موجود است بنابراین چه معنا دارد یک نفر یک عددی بگیرد و یک نفر دیگر ۲۰ برابر آن حقوق دریافت کند و چه معنا دارد مجلس انقلابی در سال آخر سقف حقوق را بردارد. این به ضرر مجلس و جریان انقلابی است بنابراین مجلس به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم خواهد شد.

وی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی افزود: بنده به عنوان رئیس تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی اعلام می‌کنم در ستاد وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ حقوق ۹۳ میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است. بنابراین باید سقف قانونی در نظر گرفته شود، اگر هیأت علمی و کارکنان صنایع سخت در نفت از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند، در آنجا نماینده مجلس حضور دارد و نگذارید حقوق‌های نجومی را مجلس انقلابی قانونی کند.

در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و تاکید کرد که باید قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص ماده ۵ آن در این بند مورد توجه قرار گیرد.

نمایندگان مجلس در نوبت بعدازظهر  در راستای بررسی لایحه برنامه هفتم، بند (پ) ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در بخش اعتبارات هزینه‌ای، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه‌های اجرایی به اشکال مختلف ممنوع کردند.

پ- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویب نامه، بخش‌نامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

بند (ب) این ماده به شرح زیر جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارجاع داده شد:

ب- اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریت‌ها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی، در مقابل دستگاه کمک کننده مطابق قوانین از جمله ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود.

بر اساس بند ث ماده ۱۸ لایحه، ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، بیمه ای، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.

همچنین با تصمیم مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بند ت ماده ۱۸ نیز به منظور رفع ابهام کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند ت ماده ۱۸، برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، انجام می‌شود.

تبصره -۱ سازمان موظف است پیش بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخش ها و مناطق دستگاه اجرائی را وفق این قانون تهیه و نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جداول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

مجتبی ذوالنور در توضیح ابهام این بند از ماده ۱۸، تصریح کرد: بانک ها امروز به بهانه تسهیلات تکمیلی مانند فرزندآوری و ودیعه مسکن، پرداخت تسهیلات خرد را تعطیل کرده اند. در این ماده آورده شده که تا بانک ها تا شهریور کار برآورد را انجام دهند. به عبارتی پرداخت تسهیلات از شهریور تا فروردین قفل می شود. به عبارتی سال مالی را شش ماه کردید. این بند ابهام دارد و باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود.

در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، نمایندگان بند(ب) ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای شروطی را برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای تعیین کردند.

ماده  ۱۹ -به منظور ساماندهی طرح های عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره وری منابع اختصاص یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می شود:

بند(ب)-شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون أخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تأمین اعتبار برای کلیه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به أخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به پیوست یک می باشد.
بند (الف) و تبصره بند (ب) این ماده جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارجاع داده شد.

دقایقی پیش پنجمین روز و نهمین جلسه بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه به ریاست مجتبی ذوالنور به پایان رسید.