به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ مجلس شورای اسلامی اجرا لایحه عفاف و حجاب را به مدت سه سال به صورت آزمایشی اعلام و تصویب کرد؛ در صورتیکه این لایحه تأیید را از سوی شورای نگهبان بگیرد، تبدیل به قانون و اجرایی خواهد شد.
گفتنی است؛ این لایحه ۷۱ ماده دارد که در آن وظایفی برای دستگاهها و نهادهای مختلف تعریف شده است.
ماده۳۱ - ستاد امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب /۲۳ /۱ ۱۳۹۴ و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
1- فرهنگسازی در خصوص نحوه امربهمعروف و نهیازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزشهای حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صدا و سیما و تدوین برنامههای آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امر بهمعروف و نهیازمنکر با همکاری حوزههای علمیه، سازمانها، نهادهای فرهنگی و صاحب نظران؛
۲- حمایت از گروههای مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش به آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات؛ تبصره- دستورالعمل اجرایی این بند، ظرف مدت سهماه پس از الزماالجراء شدن این قانون، به تصویب ستاد امربهمعروف و نهی از منکر کشور میرسد.
۳- زمینه سازی حضور علاقمندان در عرصه امر به معروف و نهی ازمنکر زبانی و رفع موانع. فصل چهارم- وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی ماده-۳۲ التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤلین ذیربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.
۱۵ تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفهای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب /۷ /۸ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ماده۳۳ - در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس حداکثر ظرف مدت سهماه پس از الزم الاجراء شدن این قانون که به تصویب شورایعالی آموزش و پرورش میرسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب /۷ /۳ ۱۳۸۵ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام نمایند.
ماده۳۴ - کلیه ضابطان میتوانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (فراجا) تهیه میشود، گزارش دهند.
ماده۳۵ - مردم میتوانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (فراجا) گزارش دهند.
فصل پنجم- جرائم و تخلفات ماده۳۶ - هر شخصی با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم میشود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسالمی مصوب /۱ /۲ ۱۳۹۲ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازاتهای تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.
تبصره-۱ درصورتی که ارتکاب جرم، سازمان یافته بوده و با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد، مجازات حبس موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.
تبصره-۲ ضابطان مطابق صالحیتهای قانونی خود، مکلفند بالافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. مرجع قضائی فوراً در خصوص توقیف حسابهای کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم میکند. احکام این تبصره در خصوص مواد(۳۷)، (۳۹)، (۴۰)،(۴۱)، (۴۳)، (۴۷)،(۴۸) و (۴۹) این قانون نیز جاری است.
تبصره -۳ ارسال صوت، فیلم و عکس به دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها، مشمول مجازات فوق است، مشروط بر این که در رسانه ها یا شبکه های معاند پخش شده باشد.
ماده۳۷ - هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازاتهای مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم میگردد. تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب میشود.
۱۶ ماده۳۸ - سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانهای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی است، ممنوع و در صورتیکه کار یا تبلیغاتِ موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم میشود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش مییابد. تبصره - ضابطان مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون را جهت اِعمال قانون، به دادسرای مربوط ارسال کنند.
ماده-۳۹ صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم عالوه بر مجازاتهای مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم میگردند.
تبصره – مسدودسازی صفحات مجازی و حساب کاربریِ مشاغل، حرف و کسبوکارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام خواهد شد. موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی )فراجا( میتواند به مدت ۲۴ ساعت تا اعالم به مقام قضائی کسبوکارهای غیرمجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمب کند، به موجب آییننامهای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه میرسد.
ماده۴۰ - درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
تبصره -۱ مسیرها و محل های گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسؤلین یا متصدیان یا صاحبان گروه ها و گشتها (تورها) و اردوهای گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب میشود.
تبصره ۲ - در مراکز دولتی یا غیر دولتی که حرف، مشاغل، کسب و کارهای مستقلی در آنها وجود دارند، احکام و مجازاتهای این ماده و ماده )۳۹( این قانون تنها در خصوص حرف، مشاغل، کسب و کارهایی اِعمال میشود که جرم در محل آنها واقع شده و کل مرکز مشمول احکام و مجازاتهای مذکور نمیشود.
ماده۴۱ - هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هریک از جرائم موضوع مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۳)، (۴۴)،(۴۷)، (۴۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۵۶) این قانون و تبصره‌های آنها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی(به جز مستثنیات دِین)هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی )به جز مستثنیات دِین( هر کدام که بیشتر باشد ۱۷ و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی محکوم میشود. تبصره-۱ صداوسیما نمیتواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شدهاند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.
تبصره-۲ صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویری که در تولید آنها، با اشخاصی که بهدلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شدهاند و با ایشان پیش از پایان مدت محرومیت، قرارداد منعقد شده است، در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آنها جلوگیری نمایند، مشروط به اینکه محتوا قابل اصالح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با اعالم صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در صورتی که محصوالت قابل اصالح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت صادر میکند.
تبصره ۳ - مطبوعات، خبرگزاریها، پایگاههای خبری و سایر رسانههایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمیتوانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هریک از جرائم مذکور در این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شدهاند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامهها یا نشستها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند. درصورت تخلف از این حکم، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه تا پنج )%۵( سود ساالنه ناشی از فعالیت، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم میشوند.
ماده۴۲ - همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورایعالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی )ساترا(، پیادهسازی و اجراء نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. در صورت اهمال در پیادهسازی و اجرای این ساز و کارها ضابطان مطابق صالحیتهای قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از کشف، مکلفند پس از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا دهدرصد )%۱۰( سود حاصل از درآمد ساالنه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزدهدرصد )%۱۵( سود حاصل از درآمد ساالنه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سهماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم میشود.
تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد)%۱۵( سود حاصل از درآمد ساالنه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنجدرصد )%۲۵( سود حاصل از درآمد ساالنه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون محکوم میشود. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظفند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر اینصورت مرجع قضائی موظف است با اعالم دستگاههای مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.
ماده۴۳ - طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن )که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین میشود( یا اسباببازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی )که توسط شورای فرهنگ عمومی تعیین میشود ( جرم است و مرتکب در مرتبه اول عالوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم، به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دوسال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص ۱۸ قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دوسال و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود. تبصره-۱ لباس، اسباببازی، مجسمه، عروسک، مانکن یا تابلو موضوع این ماده کاالی ممنوعه محسوب میشود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب /۳ /۱۰ ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی رسیدگی، مجازات و تعیین تکلیف میشود. تبصره-۲ در صورتی که جرائم موضوع این ماده و تبصره )۱( آن به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید میشود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق میگردد.
ماده۴۴ - چنانچه هر یک از کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۳( این قانون و هریک از اعضای مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی موضوع بند)ب( ماده)۱( قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب /۷ /۸ ۱۳۹۰ با اصالحات و الحاقات بعدی و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن دستگاهها شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند، داخل دستگاه متبوع خود مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، باالترین مقام مسؤول دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند، ضمن اعالم مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )فراجا( جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیشبینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی، کمیتههای انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعالم کنند. تبصره -۱ هیأتهای رسیدگی به تخلفات، کمیتههای انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارش‌های واصله، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.
تبصره -۲ مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون شدهاند، عالوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه محکوم کند . در موادی که حکم قطعی انضباطی صادره از مراجع اداری نیز انفصال باشد ، حکم این تبصره مجری نخواهد بود .
ماده۴۵ - مسؤول مستقیم در دستگاههای موضوع این قانون، چنانچه هریک از وظایف تعیین شده در این قانون را اجراء نکند یا ناقص اجراء کند، مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت تا دو سال محکوم میشود. نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای عمومی و انقالب است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیتههای انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست.
ماده۴۶ - دادگاه صادرکننده حکم، در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد، جزای نقدی تعیین میگردد، میزان سود ناشی از درآمد را براساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی شده که از اداره مالیات مربوطه استعالم میکند، تعیین مینماید. اداره مالیات موظف است استعالم فوق را ظرف مدت یک هفته پاسخ دهد. این اظهارنظر، قطعی است و در صورتی که به هر دلیل، برگ تشخیص مالیاتی صادر نشده باشد، جزای نقدی تعزیری مالک صدور حکم خواهد بود.
ماده -۴۷ هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده )۳۷( این قانون محکوم میگردد. تبصره -۱ بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدننما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا باالتر از مچ پا یا باالتر از ساعد دستها دیده شود. ۱۹ تبصره -۲ بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدننما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا باالتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
ماده ۴۸ - هرشخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب میشود، بالفاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید میشود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )فراجا( و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند. ماده -۴۹ هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده )۳۷( این قانون غیر از حبس محکوم می گردد. تبصره- ورود مردان به محیطهای اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود.
ماده -۵۰ ارتکاب هریک از جرائم موضوع مواد )۴۷(، )۴۸( و )۴۹( این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات موجب تشدید مجازاتهای مقرر به میزان یک درجه میشود.
ماده -۵۱ درصورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، درصورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اِعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند )خ( ماده )۲۳( قانون مجازات اسالمی نیز محکوم میشود.
ماده -۵۲ وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بیعفتی، کشف حجاب، بیحجابی یا بدپوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )فراجا( پنج میلیون ) /۰۰۰ /۰۰۰ ۵(ریال جریمه میشود. همچنین اِعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازاتهای مقرر درخصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسیها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری میشود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمههای نقدی جمع میشود.
تبصره -۱ درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بدپوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بالفاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم میشود. این حکم مانع از اعمال مجازاتهای مقرر در مواد )۴۷(، )۴۸( و )۴۹( نیست.
تبصره-۲ سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانه های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارشدهی راننده خودرو درخصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف میشود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )فراجا( با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم میشود. تبصره -۳ در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پالک یا پالک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت دوبرابر، جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش مییابد.
تبصره-۴ از تاریخ ابالغ جریمه، متخلف میتواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )فراجا( با ذکر دالیل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )فراجا( موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی الزم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابالغ نماید، در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابالغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس ۲۰ پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال میشود. هیأت موظف است ظرف مدت یکماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر ، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی صادره قطعی است.
ماده -۵۳ مدیر یا باالترین مقام یا مسؤول مستقیم شرکتها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت یا نظارت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبان هریک از جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی وشهرداری ها موظف به نظارت بر اجرای حکم این مادهاند.
ماده -۵۴ کلیه جریمه ها یا جزاهای نقدی مستند به رأی قطعی الزماالجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )فراجا( به بانک مرکزی اعالم میگردد. بانک مرکزی مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطالع میدهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود و از طریق ثنای قوه قضائیه یا سایر سامانههای اطمینان آور بلافاصله به اطلاع وی برسد. در صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود ، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمیشود . تبصره ۱ - حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده)۵۲۹( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب /۴ /۱۲ ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اِعمال نمیشود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است.
تبصره ۲ - در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی الزماالجراء مطابق این قانون قابل وصول نباشد، مرجع قضائی میتواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارائه برخی از خدمات الکترونیکی بانکی به محکومً علیه صادر کند.
ماده -۵۵ چنانچه مقامات، مسؤوالن یا کارگزاران موضوع مواد )۱( و )۳( قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران مصوب /۱۷ / /۲ ۱۳۹۱ یا همسر یا فرزند آنان مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات نمیشوند.
ماده -۵۶ هرشخصی در انظار، اماکن عمومی، معابر، محیطهای شغلی اعم از دولتی، خصوصی یا وسایل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده )۶۱۹( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی، محکوم میشود. تبصره- هرشخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تسمخر کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم میگردد.
ماده -۵۷ مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربهمعروف و نهیازمنکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچکس را نمیتوان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود. امربهمعروف و نهیازمنکر در این حوزه باید با احترام و با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده باشد. هرکس در امر به معروف و نهیازمنکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم میگردد. در صورتی که فردی ابتدائاً امربهمعروف و نهیازمنکر را با پرخاش و دعوا همراه کند به جزای نقدی درجه شش محکوم میگردد.
ماده -۵۸ هرکس در مقابل امربهمعروف و نهیازمنکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم میگردد. ۲۱ ماده -۵۹ هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخالل در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.
ماده -۶۰ در صورت تعدد و تکرار جرائم موضوع این قانون، مجازاتهای نقدی با هم جمع میشود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازاتهای نقدی مندرج در این قانون اجراء نمیشود. تبصره-۱ مبالغ جریمهها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول أخذ میشود. تبصره -۲ همه مبالغ جریمهها و جزاهای نقدی مندرج در این قانون و سایر قوانین، ابتدای هر سال به تناسب نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه رئیس قوه قضاییه تعدیل میشود.
ماده -۶۱ دادگاه میتواند حسب مورد، مرتکبان هریک از جرائم موضوع این قانون را عالوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در ماده )۲۳( قانون مجازات اسالمی متناسب با رفتار ارتکابی، حداکثر به مدت دوسال محکوم نماید.
ماده -۶۲ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۳( این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانکهای غیردولتی یا شرکتهای حمل و نقل مسافر یا فروشگاهها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک ها یا مجتمع ها موظفند ضمن به روزرسانی دوربینهای در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربینهای خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آنها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )فراجا( قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف دادههای مذکور، کارکنان مسؤول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد ساالنه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم میگردند. تبصره-۱ تصاویر دوربینهای وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت مالحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار میگیرد. تبصره-۲ به منظور گسترش پوشش سامانههای الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاههای موضوع این ماده بالفاصله پس از ابالغ این قانون و حداکثر تا سه ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون، موظفند عالوه بر در اختیار قراردادن بانکهای اطالعاتی مورد نیاز اجرای این قانون، تغییرات این بانکها را به منظور بهروزرسانی آنها به صورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانکهای مذکور از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، بانک رمزینه )qrcode )واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانه های بانک مرکزی و اطالعات کارکنان مؤسسات غیردولتی از طریق سامانههای سازمانها و صندوقهای بیمهگر فراهم کنند. قوه قضائیه میتواند حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )فراجا( از اطالعات مذکور را تحت نظارت خود فراهم کند.
ماده -۶۳ درصورتیکه فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون بهجز در موارد مندرج در مواد )۳۶(، )۴۸(، )۵۱( و )۵۶( گردد با ارائه مستندات از سوی ضابطان، صرفاً توسط مرجع قضایی احضار میگردد. چنانچه حضور یابد پس از تفهیم اتهام، در صورت وجود دالیل کافی مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری که منتهی به بازداشت وی نشود صادر میگردد و در صورتی که در مرجع قضائی حضور پیدا نکند فرآیند دادرسی ادامه یافته و حسب مورد رأی غیابی صادر میشود. در هر صورت متهم به لحاظ ارتکاب جرایم مواد مذکور بازداشت نمیشود. در صورتی که مرتکب بدون عذر موجه )مندرج در قوانین آیین دادرسی( در دادگاه حاضر نشده باشد، پس از قطعی شدن حکم غیابی، امکان واخواهی ندارد. تبصره – جرائم موضوع این قانون به جز مواردی که دارای مجازات حبس است، مستقیماً در دادگاه رسیدگی میشود.
۲۲ ماده ۶۴– چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این فصل از مشمولین مواد )۸۸( یا )۸۹( قانون مجازات اسالمی باشد، به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی مقرر در این قانون یا مجازاتها یا اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج در فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسالمی مصوب /۱ /۲ ۱۳۹۴ محکوم میگردد. اعمال مقررات راجع به کانون اصالح و تربیت صرفاً در مورد جرائمی اعمال میگردد که در این قانون برای آن حبس مقرر شده است.
ماده ۶۵– احکام مذکور در ماده )۶۳۸( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی و تبصره آن درخصوص حجاب شرعی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در مألعام خالف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب۱۳۶۵/۱۲/۲۸ با اصالحات و الحاقات بعدی در مواردی که در این قانون حکم جدیدی تعیین نشده است، به قوت خود باقی است.
ماده ۶۶ - کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون در خصوص فضای مجازی نیز مجری است، مگر آنکه خالف آن تصریح شده باشد.
ماده ۶۷– از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمههای حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازمآرایشی دهدرصد)%۱۰( افزایش مییابد. مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاهدرصد)%۵۰( آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاهدرصد)%۵۰( دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریتها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص مییابد.
ماده ۶۸– دولت موظف است هر ساله در بودجههای سنواتی منابع الزم برای اجرای این قانون را پیشبینی نماید و در دوسال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع الزم برای اجرای زیرساختها و سامانهها و دوربینهای الزم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )فراجا( اختصاص دهد.
ماده -۶۹ منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیبهای اجتماعی، فرهنگسازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانوادهمحور اختصاص مییابد.
ماده -۷۰ آیین نامه نحوه شناسایی مرتکبین بدحجابی، بدپوششی، کشف حجاب و نحوه اعالم مستندات به مقام قضایی و نحوه تعیین مجازات های قانونی و اعمال احکام قانونی تخفیف، تعلیق و سایر احکام فردی کردن مجازات توسط مقام قضایی و نحوه اعالم عمومی دادنامه جهت ایجاد بازدارندگی عمومی به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده -۷۱ از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون، مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون، سه سال است
نظر شما