به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ در دولت یازدهم و به ویژه ماه های پایانی دولت دوازدهم بازار ارز شاهد از هم گسستگی و رشد نامتعارف قیمت اسکناس های خارجی و به ویژه دلار و یورو بود. این رویه باعث گردید تا قیمت ها در بازار به صورت ساعتی دچار نوسان شده تا ضمن کاهش قدرت خرید مردم فرایند تولید در کشور با رکود جدی رو به رو گردد. تنها خروجی این موضوع آسیب مستقیم به مردم و افزایش گلایه ها از دولت و نهایتا خالی شدن پشتوانه مردمی آن بود.

این ارثیه نامیمون که زاییده سیاست گذاری های غلط بانک مرکزی در دولت گذشته بود به دولت سیزدهم به ارث رسید اما با این وجود اتخاذ سیاست های جایگزین باعث شد تا امروز بازار ارز از التهابات گذشته فاصله گرفته و قصه ای متفاوت تر از گذشته را تجربه کند.

عبور از مرز بحران ارزی

هم اکنون سیاست های جدید بانک مرکزی در حال حاضر جواب داده و تا حدودی ثبات در بازار ارز حکم فرما شده تا در سایه آن هم آرامش در بازار و هم در دل مردم ایجاد گردد. در همین خصوص کارشناسان بر این باورند که رویکردهای دولت و بانک مرکزی باعث حاکم شدن ثبات نسبی در بازار ارز و در نتیجه آن کاهش قیمت اسکناس های خارجی شده است.

بر اساس تاکید صاحب نظران نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روند صعودی و یا نزولی تورم است که با علم بر این موضوع طی ماه های گذشته بانک مرکزی تلاش داشته با تکیه بر سیاست های تثبیتی و اقدامات تکمیلی بازار ارز را کنترل و به ثبات نسبی برساند.

در همین خصوص عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه در یک گفتگوی رسانه ای درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز به عنوان عامل موثر در تورم گفت: بانک مرکزی در چند ماه اخیر تلاش کرده با اجرای سیاست تثبیت و اقدامات تکمیلی نرخ ارز را در بازار به ثبات برساند.

وی افزود: این کار توانسته آرامش و ثبات را در بسیاری از بازارها و کالاها به همراه آورد لکن بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که سیاست‌های درونی و برونی اقتصاد کشورمان باید به گونه‌ای باشد که نرخ ارز به یکباره افزایشی نشود.

کارشناس اقتصاد تصریح کرد: معتقدم بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را هفته به هفته کاهش دهد، چون در وضعیت فعلی نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن است که این امر می‌تواند به افت قیمت بازار سایر کالاها و خدمات نیز بینجامد.

شیخی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز اظهار کرد: رشد نقدینگی به خودی خود موضوع بدی نیست لکن زمانی می‌توانیم از مثبت بودن آن سخن به میان آوریم که حجم اقتصاد یک کشور بسیار گسترده باشد، در نتیجه در شرایط کنونی بویژه با افزایش شدید این متغیر پولی در سال‌های گذشته کاهش رشد نقدینگی به 27.5 درصد امر بسیار مثبتی تلقی می‌شود.

وی در ادامه بیان داشت: شروع کاهش نرخ رشد نقدینگی به آغاز دولت سیزدهم بازمی‌گردد، به طوری که با سیاست‌های دولت آیت‌الله رئیسی می‌توانیم بگوییم کم‌کم شاهد فعال‌تر و زنده‌تر شدن بخش مولد در اقتصاد کشورمان هستیم.

کارشناس اقتصاد افزود: هر چند همچنان بخش زیادی از نقدینگی در اقتصاد کشورمان به دست غیرمولدهاست و می‌توان گفت غیرمولدها بر مولدها برتری دارند ولی باید به سمت مهار تورم برویم و بتوانیم با سیاست‌های تشویقی و حمایتی از بخش مولد حمایت کنیم تا غیرمولدها از اقتصاد کشورمان ریشه‌کن شوند.

کاهش رشد نقدینگی در کشور

این کارشناس اقتصادی در شرایطی کاهش رشد نقدینگی را راهکاری برای ایجاد ارامش در فضای بازار ارز و ایجاد تحول در اقتصاد کشور معرفی می کند که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در تیر ماه سال جاری خبر داده بود. وی بر این باور است که متغیرهای کلان پولی بانکی کشور طی ۵ سال گذشته آسیب‌های جدی داشته به طوری که متوسط رشد نقدینگی در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳ درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی ۶۱ درصد، تورم ۴۲ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۲ درصد بود.

همچنین فرزین بر این نکته تاکید دارد که کنترل و مدیریت نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تنظیم گری و تقویت نظارت و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال، ارز و اعتبار، تنظیم مناسبات مالی دولت و نظام بانکی و بهبود انتظارات و سیاست ارتباطی به عنوان نقشه راه در پیش روی بانک مرکزی قرار دارد.

فرزین با بیان اینکه  رشد نقدینگی در تیرماه امسال به 27.5 درصد رسیده است، گفت: نقدینگی عامل تورم و بانک مرکزی متولی کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای سیاست پولی است. 

 وی با تاکید بر اینکه نقدینگی در کنترل دولت و بانک مرکزی است، افزود: اینکه برخی یک فنر مجازی ایجاد کرده‌اند و می‌گویند این نرخ خواهد پرید، عجیب است. نقدینگی کاهش یافته، فروش نفت افزایش داشته، تراز پرداخت ها بهبود یافته وهمه اینها دلایل بنیادی برای این است که نرخ ارز قابل کنترل است و کنترل خواهد شد. بنابراین تمام عوامل بنیادین اقتصادی حاکی از این است که اقتصاد در حال کنترل است و دلیلی برای جهش وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: صادرات کالای کشور قبل از تحریم های ترامپ 92 میلیارد دلار بود که این میزان در سال 1401 به 97 میلیارد دلار رسیده است. همچنین صادرات غیرنفتی کشور از 35 میلیارد دلار در سال 97 به 42 میلیارد دلار در سال 1401 رسیده است.

ثبات ارز و افزایش قدرت خرید مردم

یقینا مواردی همچون تقویت بخش های مولد اقتصادی کشور و افزایش میزان صدور مجوز برای کسب و کارها از درگاه ملی مجوزها از جمله راهکارهای مهار تورم افسارگسیخته در کشور در پی کنترل نرخ ارز به حساب می آید. از سوی دیگر هم اکنون ایران در حال تجربه افزایش چهل و سه درصدی صادرات نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل است که این موضوع نیز نقش موثری در کنترل قیمت ارز در کشور داشته است.

با تحلیل موارد فوق ضروری به نظر می رسد تا دولت و بانک مرکزی تمرکز بیشتری نسبت به افزایش صادارات نفتی و غیر نفتی داشته و با کاهش نرخ تورم گام موثری در تحقق شعار سال بردارد هرچند که در کارنامه 5 ماهه بانک مرکزی نمره قابل قبولی برای کنترل بازار ارز به ثبت رسیده است و ضمن ایجاد آرامش در بازار قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

گزارش: سمانه مسلمی