به گزارش گروه سیاسی حیات؛ «بنی گانتز»، رئیس حزب معارض «اردوگاه دولتی» امروز جمعه، ۲۸جولای به اظهارات «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در عدم احترام به تصمیم دادگاه عالی تل‌آویو واکنش نشان داد.

نتانیاهو شب گذشته در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» گفته بود که تعهدی در قبال احترامش به تصمیم دادگاه در مورد بند «لغو معقولیت» در طرح تغییرات قضایی نخواهد داد.

براساس گزارش شبکه صهیونیستی «آی‌۲۴»، گانتز در واکنش به این اظهارات گفت: «در هر کشور دموکراتیکی، نخست‌وزیر به تصمیمات دادگاه‌ها احترام می‌گذارد و بدون توجه به مخالفت‌هایش، به این تصمیمات عمل می‌کند».

رئیس ائتلاف مخالف کابینه در ادامه تاکید کرد: «بر این اساس، اگر نتانیاهو مانند هر منتخب دیگری از حکم دادگاه پیروی نکند، سبب کودتایی خواهد شد که ماهیت نظام اسرائیل را تغییر خواهد داد؛ این امر مشروعیت وی برای ماندن در قدرت را نفی خواهد کرد».

رئیس حزب معارض «اردوگاه دولتی» هم‌اکنون و در آخرین نظرسنجی‌های انتخاباتی در سرزمین‌های اشغالی، میزان محبوبیتش از نتانیاهو بیشتر و پیشتاز رقابت‌هاست. 

گانتز در شرایطی از نفی مشروعیت نتانیاهو برای ابقا در قدرت سخن می‌گوید، که پیش‌تر محافل رسانه‌ای تل‌آویو گزارش هایی از احتمال کودتای نظامی علیه نخست‌وزیر فعلی منتشر کرده بودند. «محمد وتد» رئیس دانشکده حقوق در دانشگاه صفد و محقق ارشد مؤسسه امنیت ملی رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه «آی۲۴» از احتمال وقوع کودتای نظامی سخن گفته بود.

این محقق صهیونیست درباره شرایط وقوع کودتا گفته بود: در صورتی که دیوان عالی تصمیم روز گذشته کنست را که به دنبال محدودیت اختیارات سیستم قضایی است، نپذیرد و بین قوا درگیری ایجاد شود، شاهد کودتای نظامی خواهیم بود. این اظهارات بر اساس «تحلیل عمیق همه شخصیت‌های امنیتی اسرائیل است که انتظار می‌رود در کنار دادگاه بایستند».

وی تصریح کرده بود: ما در یک لحظه تاریخی هستیم. عدم استقلال دیوان عالی «به معنای یک موضوع واحد و صریح است، همه افسران ارتش در اسرائیل در خطر محاکمه در دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه هستند و این را هیچ‌کس نمی‌خواهد. ارتش براساس پرونده‌های جنایی که علیه او تشکیل شده، غیرمنطقی عمل می‌کند».

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته اعلام کرد که جلساتی را علیه طرح تغییرات قضایی که در اوایل هفته جاری توسط کابینه نتانیاهو تصویب شد، برگزار خواهد کرد. 

این دادگاه همچنین اعلام کرده که طی این جلسات به شکایت احزاب مخالف کابینه نتانیاهو، از «یاریو لوین»، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و طراح تغییرات قضایی، رسیدگی خواهد کرد. پیش‌تر «یائیر لاپید» رئیس ائتلاف مخالفان در کنست، از تقدیم این شکایت به دادگاه عالی خبر داده بود.

این در حالی است که طبق گزارش رسانه‌های صهیونیستی، «گالی بهاراو میارا» دادستان کل این رژیم در نامه‌ای خطاب به دادستانی کل اسرائیل به صورت رسمی خواستار ابطال قانون لغو آزمون معقولیت شده بود. به اعتقاد دادستان اسرائیل، نمایندگان حامی این مصوبه، مرتکب سواستفاده از اختیارات و قدرت خود در کنست به منظور بهبود وضعیت حقوقی نتانیاهو شده‌اند.

میارا هفته گذشته هم نسبت به اقدامات کابینه وی به ویژه پیشبرد روند اصلاحات قضایی هشدار داده بود. او در نامه‌ای خطاب به نتانیاهو تصریح کرده بود که هر اقدام به دلیل پرونده های قضایی در حال رسیدگی نتانیاهو و اصل تعارض منافع، عملی غیرقانونی خواهد بود. به نظر می‌رسد دادستان عالی قصد دارد با جدیت در مقابل اصلاحات قضایی نتانیاهو مقاومت کند.