در حال بارگذاری ...
دبیر کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات خانواده شاهد و ایثارگر در گفت و گو با حیات:

افزایش شکایت از دستگاه ها نتیجه ابهام و ایهام در قوانین ایثارگری است

حیات: عدم جامعیت و داشتن ایهام و نبود شفافیت در قوانین ایثارگری، افزایش شکایت از دستگاهها را به همراه داشته است.

حیات: عدم جامعیت و داشتن ایهام و نبود شفافیت در قوانین ایثارگری، افزایش شکایت از دستگاهها را به همراه داشته است.

دکتر علیرضا اسماعیلی  دبیر کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات خانواده شاهد و ایثارگران، در گفت و گو با پایگاه خبری اظهار داشت: تعداد شکایت های رسیده به کمیسیون از سوی خانواده های شاهد و ایثارگران، در سال 96، 4218 فقره بوده که نسبت به سال پیش از ان یعنی سال 95، که میزان شکایت های واصله  3897 بوده 8/7 درصد افزایش داشته است.

وی در مورد دلایل افزایش شکایت ها به ویژه از دستگاه ها گفت: قانون جامع خدمات ایثارگران دربرگیرنده تمام ایثارگران نیست و تمام نیازها و مشکلات جامعه هدف را برطرف نمی کند از سوی دیگر این قانون دارای ایهام، عدم شفافیت و حتی تناقضاتی در متن می باشد که سبب می شود اجرای قوانین با مشکل مواجه و باعث نارضایتی جامعه هدف و عدم تحقق خواسته های قانونی ان ها شود.

وی با اشاره به بحث های مالی و اعتباری بعضی قوانین در این زمینه افزود: مشکل دیگری که در بعضی قوانین مصوب در حوزه خانواده های شاهد و ایثارگر وجود دارد بحث های مالی و اعتبارسنجی است چرا که اعتبار لازم در ایین نامه اجرایی برای پیاده سازی  درست برخی قوانین دیده نشده است.

دکتر اسماعیلی دبیر کمیسیون ماده 16 با اشاره به این که کار کمیسیون ماده 16 اعاده حق پایمال شده خانواده های شاهد و ایثارگر از سوی دستگاه های دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی است، گفت تعداد شکایت های رسیده به کمیسیون در سال 96، 4218 فقره بوده که نسبت به سال پیش از ان یعنی سال 95، که  3897 بوده است 8/7 درصد افزایش نشان می دهد.

به بیان اسماعیلی با این که تعداد جلسات تشکیل شده کمیسیون، در سال 96، کمتر از سال 95 بود ولی تعداد پرونده های رسیدگی شده و ارای صادره 35/8 درصد افزایش داشت به نحوی که در سال 95 ، 2589 پرونده و در سال 96، 3517 پرونده رسیدگی و رای ان صادر شد.

دبیر کمیسیون ماده 16 در مورد علت  افزایش تعداد شکایت های رسیدگی شده با توجه به کاهش جلسات کمیسیون، توضیح داد:  با این که تعداد جلسات برگزار شده برای رسیدگی به پرونده ها در سال 96 نسبت به سال 95 کاهش داشت ولی میزان رسیدگی افزایش داشت که دلیل ان بالا بردن کیفیت جلسات و نیز افزایش تعاملات مستمر بین کمیسیون و قضات دیوان عدالت اداری و نیز ایجاد وحدت رویه بین اعضای کمیسیون ماده 16 بوده است.

وی با اشاره به این که حدود 1000 پرونده رسیدگی نشده باقی مانده است بیان داشت: در حال حاضر شکایات و پرونده های سال 96  را شروع به رسیدگی کرده ایم.

دکتر اسماعیلی گفت: پرونده های انگشت شماری از سال های قبل وجود دارد که هنوز رسیدگی نشده است و علت تاخیر، استعلام و تحقیق برای تکمیل پرونده بوده  یا پرونده ای است که برای بررسی مجدد از دیوان عدالت اداری به کمیسیون برگردانده شده است.

طاهره ساعدی

    کانال تلگرام
   کانال اینستاگرام



نظرات کاربران