یکشنبه 27 مرداد 1398 |

 اجرای قوانین باید متناسب با شرایط روز جامعه باشد

1397/12/04 فرزند شهید و مشاورعالی اموراجتماعی وزارت کشور در گفت و گو با حیات:

اجرای قوانین باید متناسب با شرایط روز جامعه باشد

حیات: مشاورعالی اموراجتماعی وزارت کشور با بیان این که دیوان عالی کشور نقش حاکمیتی و نظارتی دارد گفت: اصل 161 قانون اساسی، نظارت بر قوانین را به عنوان اصلی ترین نقش دیوان عالی کشور برشمرده است. این در حالی است که این دیوان از طرفی باید به دنبال ایجاد وحدت رویه قضایی و همچنین مجری مسئولیت هایی باشد که از سوی دستگاه قضایی به آن محول می شود.

محمدجعفرایرانی در پاسخ به این سوال که با گذشت چهل سال از تاسیس دیوان عالی کشور چه اندازه این دیوان توانسته به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کند به خبرنگار پایگاه خبری حیات گفت: در پاسخ به این سوال ابتدا باید دید چقدر توانسته ایم جامعه را به سمت عدالت پیش ببریم و تا چه اندازه رضایت عمومی جلب شده است. شخصا معتقدم که دیوان عالی کشور همانند دیوان عدالت دو بال قدرتمند دستگاه قضایی محسوب می شوند که نقش مناسبی در ارکان دستگاه قضایی داشته اند و توانسته اند به اهداف عالی خود دست پیدا کنند.

این فرزند شهید با تاکید بر این که قانون برای همه مردم باید به شکل یکسان اجرا شود گفت: دیوان عالی کشور تا کنون توانسته قوانین را به شکل یکسان برای همه اجرایی کند و همین امر در ایجاد وحدت رویه تاثیر بسیاری مطلوبی داشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این که برای رسیدن به وضعیت کاملا مطلوب هنوز نیاز است که گام های دیگری برداشته شود اذعان کرد: ممکن است انتقادات بسیاری به دستگاه قضایی وجود داشته باشد که برخی از آنها هم مطمئنا درست و به جاست. به همین خاطر باید به روزرسانی هایی در رویه اجرای قوانین انجام بگیرد که دیوان عالی کشور هم از این قائده مستثنی نیست.

وی ادامه: اجرای قوانین و نوع برخورد با جرم هم باید به روز و متناسب با احتمالات جامعه باشد تا بتوان عدالت را به شکل کامل و جامع در کشور ایجاد کرد. البته این را هم باید بگویم که به شخصه مخالف افزایش جرم انگاری در جامعه هستم چرا که این موضوع عاملی برای بازدارندگی از افزایش جرم و عدالت گستری نمی شود.

ایرانی، دادستانی را چشم و گوش دستگاه قضایی خواند و گفت: دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند در همه بخش ها برای نظارت و حتی پیشگیری از وقوع جرم ورود پیدا کند. دادستانی در حقیقت نماینده مردم در دعاوی مختلف است که سعی می کند حقوق از دست رفته مردم را مطالبه کند.

این حقوقدان فضای سایبری را یکی از حوزه های جدیدی دانست که دادستانی می تواند در آن نقش پر رنگی داشته باشد و در این باره تصریح کرد: امروز در فضای مجازی افراد و گروه های مختلفی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و... فعالیت می کنند که متاسفانه جرم های مختلفی را در ان مرتکب می شوند. با وجود این نیاز است که دادستانی با استفاده از وظایف قانونی خود این فضا را بیشتر رصد کند تا به حقوق مردم خدشه ای وارد نشود.

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :