سه شنبه 20 آذر 1397 |

70 درصد مشکلات مردم با اجرای درست قانون اساسی حل می شود

1397/09/12 حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت و گو با حیات:

70 درصد مشکلات مردم با اجرای درست قانون اساسی حل می شود

حیات: قانون اساسی مستلزم به روز شدن، تصحیح، تکمیل و رفع ابهام از برخی اصول است اما اگر همین اصول به نحو مطلوب اجرایی شود، بیش از 70 درصد مشکلات مردم رفع می شود.

ابوالفضل مجیدی کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه به مناسب سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری حیات، اظهار کرد: قانون اساسی علاوه بر مشخص کردن ساختاری های حاکمیتی، حقوق اساسی عامه مردم را بیان می کند که آگاهی از این اصول از طریق آموزش در دانشگاه ها و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها باعث افزایش سطح عمومی آگاهی نسبت به قانون اساسی و رفع برخی مشکلات فرهنگ می شود.

اولین قانون اساسی در ایران

مجیدی گفت: اولین قانون اساسی ایران در سال 1285 هجری شمسی توسط اولین مجلس شورای ملی ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار تنظیم و به تصویب رسید که به قانون اساسی مشروطه مشهور است. این قانون اساسی بیشتر به یک نظام نامه برای مجلس تعبیر می شد؛ زیرا به وظایف، اختیارات و نحوه انتخاب نمایندگان اشاره می کرد.

وی ادامه داد: در این قانون اساسی به حقوق و آزادی های اساسی مردم و جزئیاتی مانند زبان رسمی کشور اشاره ای نشده بود، بنابراین به منظور رفع نواقص، متممی در زمان محمد علی شاه قاجار در سال 1268 تنظیم شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

این حقوقدان افزود: در زمان پهلوی اول، قانون اساسی دو بار اصلاح شد که شامل تغییر حکومت از خاندان قاجار به پهلوی می شد. همچنین در زمان پهلوی دوم نیز چندین بار قانون اساسی مورد اصلاح قرار گرفت که این تغییرات در اصول جزئی بود و همان شالوده قانون اساسی مشروطه حفظ شده بود.

پیروزی انقلاب اسلامی و قانون اساسی

مجیدی گفت: در سال 1358 درست ده ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس موسسان یا خبرگان قانون اساسی با انتخاب اعضا توسط مردم تاسیس شد، در نتیجه مفاد قانون اساسی توسط این مجلس تنظیم و به رای گیری گذاشته و با مشارکت حداکثری مردم به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. این قانون تلفیقی از قوانین کشورهایی همچون فرانسه، بلژیک به همراه اصول اسلامی است که تنها توسط شورای
نگهبان قابل تفسیر است.

وی اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شالوده ای از تقسیم بندی نظام سیاسی، اداری، حکومتی، حقوق ملت، وظایف و اختیارات قوای سه گانه، صداوسیما، نیروهای مسلح، شوراها و ... است.
این مدرس دانشگاه یاداور شد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت و در یک همه پرسی به تایید رسید. وی ادامه داد: از جمله تغییرات در قانون اساسی می توان به تمرکزگرایی در مدیریت قوه مجریه، تمرکزگرایی در مدیریت قوه قضائیه، تمرکزگرایی در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه بر آن نظارت داشته باشد، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام ، وجود راه بازنگری قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

لزوم به روزرسانی قانون اساسی

مجیدی گفت: پس از بازنگری سال 1368، نزدیک به 30 سال است که از آخرین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گذرد، قانون اساسی مستلزم به روز شدن، تصحیح، تکمیل و رفع ابهام از برخی
اصول است.

وی با اشاره به بند سوم اصل 43 قانون اساسی افزود: در اصلاح قانون اساسی با توجه به این که در عصر ارتباطات قرار داریم، باید به مشارکت هرچه بیشتر مردم در تصمیم گیری های کلان کشور توجه و از توان مردم استفاده کنیم. به عنوان مثال برنامه اقتصادی کشور باید به طوری توسط دولت تنظیم شود که مردم علاوه بر
تامین نیازهای خود، فرصت و توان کافی برای مشارکت فعال در جامعه و خود سازی معنوی را داشته باشد اما در حال حاضر به قدری مردم درگیر مشکلات معیشتی خود هستند که این فرصت و امکان وجود ندارد و اولویت ها اساسی مردم مسایل دیگری است.

ویژگی های قانون اساسی

مجیدی گفت: قانون اساسی تنها قانونی است که باید به تایید مستقیم مردم از طریق رای گیری برسد زیرا این قانون با حقوق مستقیم مردم مرتبط است.

وی ادامه داد: قانون اساسی از معدود قوانینی است که باید کاملا روشن و عامیانه نوشته شود و جای هیچگونه تفسیری نداشته باشد زیرا این قانون باید برای عموم مردم قابل فهم باشد تا بتوانند بفهمند و به آن رای دهند.
این فرزند جانباز افزود: تنها در برخی اصول مانند اختیارات قوا ممکن است اختلاف حقوقی پیش آید که نیازمند تفسیر باشد اما اصول کلی قانون اساسی باید واضح باشد.

قانون اساسی، قرارداد اجتماعی بین مردم و حاکمیت است

مجیدی گفت: تمامی انسان ها در حقوق طبیعی خود آزاد هستند، اما از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است و برای رفع نیازهایش باید در اجتماع و با دیگر انسان ها زندگی کند، در نتیجه برای دست یافتن به برخی نیازهای اساسی، با تبعیت از حاکمیت و پذیرش قانون اساسی محدودیت هایی را برای خود در راستای مسائل عمومی مانند نظم، امنیت و بهداشت و... می پذیرد.

وی ادامه داد: در واقع قانون اساسی، یک قرارداد اجتماعی بین مردم و حاکمیت است به این معنا که طی یک قرارداد اجتماعی پذیرفته شده توسط مردم، برخی آزادی ها از آنان سلب و بخشی از قدرت به حاکمیت محول می شود تا حاکمیت از منابع طبیعی، اموال عمومی و ... در جهت رسیدن به اهداف جامعه مانند آموزش و پرورش رایگان، ایجاد امنیت، فراهم کردن اشتغال و مسکن و... استفاده کند.

عدم رعایت اصول قانون اساسی، باعث نا بسامانی می شود

مجیدی گفت: با وجود این که قانون اساسی کشور ما نیاز به تکمیل، اصلاح و حذف دارد اما اگر همین اصول به نحو مطلوب اجرایی شود، بیش از 70 درصد مشکلات مردم رفع می شود. به عنوان مثال اگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وظایف در نظر گرفته شده در قانون اساسی مانند قانونگذاری صحیح و نظارت صحیح
و نه سلیقه ای بر عملکرد دولت را درست انجام دهند، بسیاری از مشکلات کشور رفع خواهد شد.
وی اظهار داشت: عمل صحیح به اصول قانون اساسی باعث رفع شدن مشکلات مردم در کشور می شود که این مسئله رضایتمندی، حمایت، اطمینان و اعتماد مردم نسبت به حاکمیت را در پی خواهد داشت. بنابراین تنها راه رسیدن به وحدت و امنیت ملی فقط رعایت قانون اساسی با اولویت تمامی مقامات و مردم است. در این راستا، ارزیابی عملکرد دولت از طریق قانون اساسی امکان پذیر است.

لزوم ایجاد شورای نظارت بر قانون اساسی

مجیدی گفت: یکی از مسائل مورد بحث در قانون اساسی، نظارت بر اجرای آن است به این معنا که اگر مقامی قانون اساسی را رعایت نکند، چه اتفاقی می افتد و چه ضمانت اجرایی وجود دارد.

مدرس حقوق دانشگاه ادامه داد: طبق قانون اساسی، مجری قانون اساسی رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه است ولی نهادی که بر نحوه عملکرد مقامات در راستای قانون اساسی نظارت کند وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به شورای نظارت بر قانون اساسی افزود: اعضای شورای عالی نظارت بر قانون اساسی نیز می تواند به پیشنهاد سران سه قوه اما به انتخاب مردم باشند تا اگر کسی مغایر اصول قانون اساسی رفتار کرد، مورد برخورد قرار گیرد و حتی اصولی که هنوز به اجرا در نیامده اند، اجرایی شوند.

مبینا آقاخانی

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :