به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با اطلاعات منتشرشده موسسه مصاف گفت: با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

چند روز پیش، لیست تراکنش‌ حساب‌های موسسه مصاف رائفی پور در فضای رسانه‌ای منتشر شد. به دنبال انتشار این اطلاعات در فضای مجازی، محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی در جلسه فوری عصر پنج‎شنبه( ۲۰ اردیبهشت) با حضور  معاونین و مدیران مربوط، با تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام از سوی هر فرد و جریانی، دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن‌را صادر کرد.

بعد از انتشار این تراکنش‌ها، جلیل محبی - دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با یک رسانه غیررسمی گفت: اسناد تخلف رائفی‌پور نزد جریان مخالف قالیباف در مجلس است و این اسناد را از نمایندگانی دریافت کرده است که طی ۴ سال گذشته کاملا مقابل قالیباف بودند و با او مشکل داشتند. طبق قانون رائفی‌پور باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی شود.

او همچنین گفته بود: «بر اساس اساس‌نامه مصاف که در اینترنت نوشته شده، گفتند این موسسه برای پژوهش در حوزه مهدویت بوده و درباره حضرت مهدی(عج) می‌خواهد فعالیت کند. پس اگر دادگاه و قوه‌قضائیه به این نتیجه برسد که یک ریال از این پول‌های جمع شده در حوزه غیرمهدویت خرج شده، مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شده که ۳ تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین، دادستان باید رسما ورود پیدا کند زیرا غیرقابل گذشت است.»

به گفته فرزین، اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده، با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.

وی ضمن اطلاع به مدیران موسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب‌ها، سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد و موسسات، از وظایف اصلی بانک‌های عامل محسوب می‌شود به معاونین فناوری‌های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد، ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این موسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی، تاکید کرد که دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات، بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.

فرزین افزود: بر همین اساس، مدیران و مسولان ذیربط باید فورا تحقیقات، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم در قبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از موسسه مربوطه، افراد خاطی انتشار دهنده و حساب‌های این موسسه در بانک‌های عامل، انجام و نتایج آن را ارائه کنند.

به گفته او، با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/