محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات در رابطه با موضوع ارجاع طرح اصلاح قانون بودجه 1403 به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحی که امروز در دستور کار صحن علنی قرار داشت و کلیاتش نیز تصویب شد مربوط به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 است که دو سرفصل دارد.
وی افزود: یکی از این سرفصلها مربوط به معافیتهای قانونی است که ما در سنوات گذشته برای برخی از بخشهای اقتصادی در نظر گرفته بودیم که براساس اصلاحیه مصوب امروز، آن معافیتها کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند.
پورابراهیمی ادامه داد: دلیل این اصلاح این است که ما در قانون بودجه که یک قانون کوتاه مدت است نمیتوانیم به یکباره تغیرات عمدهای صورت داده و کل قانون مالیاتها را عوض کنیم. از این رو، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این بود که اگر میخواهیم معافیتهای مالیاتی را اصلاح کنیم این امر را در یک قانون دائمی که همه جوانب و تبعات موضوع را در برمیگیرد به انجام رسانیم.
رئیس کمیسیون اقصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بنابراین امروز کلیات اصلاحی رای آورد که براساس آن اصلاح معافیتهای مالیاتی در بودجه یک ساله به صلاح تشخیص داده نشده و این معافیتها به قوت خود باقی خواهند ماند. مواردی همچون حمایت از بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای بیمهای مصداق این فعالیتها خواهد بود.
وی ادامه داد: سرفصل دوم این اصلاح مربوط به نرخ مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است که ما قبلا در سال 1401 به منظور تقویت مشوقهای سرمایهگذاری و افزایش تولید کاهش داده بودیم است. دولت در لایحه بودجه 1403 پیشنهاد داده بود که این نرخ به نرخ قبل از سال 1401 برگردد.
پورابراهیمی تاکید کرد: با مصوبه کمیسیون اقتصادی این نرخ به همان میزان سال 1401 برمیگردد و نرخ مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی 20 درصد خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقصادی مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که این دو مصوبه در سال «جهش تولید با مشارک مردم» به رشد تولید کمک کند و به نفع اقتصاد کشور منتهی شود.
نظر شما